مكتب الإرشاد وانتخابات عام 1995م

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مكتب الإرشاد وانتخابات عام 1995م

مركز ويكيبيديا الإخوان المسلمين

بقلم: عبده مصطفى دسوقي

مقدمة

لقد تحدثنا على مدار الحلقات السابقة كيف تطور مكتب الإرشاد والأنشطة التي قام بها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية وكيف قاد حركات الجهاد على ارض فلسطين، وكيف تعرض للمحن الكثيرة.

ونستكمل اليوم تطور مكتب الإرشاد ولنتحدث عن مكتب عام 1995م والذي تبع انتخابه اعتقالات طالت الكثيرين من قادة الجماعة.

يقول د. محمد حبيب:

انتهت انتخابات مجالس الشورى بالمحافظات والمكاتب الإدارية أواخر عام 1994م، وقد رصدت مباحث أمن الدولة هذه الانتخابات، فاتصل مسئول مباحث أمن الدولة بالأستاذ إبراهيم شرف يطلب منه عدم اجتماع مجلس الشورى العام وإجراء انتخابات مكتب الإرشاد، وأمام هذه المعضلة تباحث المكتب وأخذ قرارا بإجراء الانتخابات في دار الإخوان بالتوفيقية.

كان اجتماع مجلس الشورى العام يوم الخميس من شهر يناير عام 1995م حضره أعضاء مجلس الشورى العام، حيث ناقش موضوع إنشاء حزب للإخوان والذي كان مجلس الشورى عام 1989م قد اقترحه، وأيضا هل تتحول الجماعة لحزب أم أن الحزب يكون قسما منها، أجريت انتخابات مكتب الإرشاد والتي جاءت بالمكتب القديم. (1)

جاء تشكيل المكتب كالتالي:

  1. أ. محمد حامد أبو النصر مرشدا عاما (توفي في 20 يناير عام 1996م)
  2. د. أحمد محمد الملط نائب المرشد العام (توفي في 15 مايو 1995م)
  3. أ. مصطفي مشهور نائب المرشد العام
  4. المستشار محمد المأمون الهضيبي
  5. الشيخ محمد عبد الله الخطيب
  6. أ. حسن جودة
  7. أ. محمد مهدي عاكف
  8. أ. عباس السيسي
  9. أ. جمعة أمين عبدالعزيز
  10. أ. أحمد محمد أبو حسنين
  11. أ. إبراهيم شرف
  12. د. محمود عزت (تم اختياره وفق اللائحة بحق تعيين المكتب ثلاثة أعضاء)
  13. د. محمد السيد حبيب
  14. د. عبد المنعم أبو الفتوح
  15. م. عبد المنعم مكاوي
  16. أ. لاشين أبو شنب
  17. أ. محمد هلال
  18. د. محمد بديع
  19. د. رشاد البيومي
  20. أ. إبراهيم منير (عن الخارج)

تطورات المكتب

لم تجرى انتخابات لمكتب الإرشاد بعد انتخابات 1995م بسبب المتابعات الأمنية الشديد للإخوان، ولم يستطع مجلس الشورى العام من الاجتماع بشكل كامل بسبب الضربات الأمنية التي وجهت للإخوان بين الحين والأخر، غير أنه حدثت تغييرات في تشكيل المكتب بسبب الوفاة او الاعتذار حيث توفي الدكتور أحمد الملط والأستاذ محمد حامد أبو النصر عام 1995 و 1996م؛

وكانت كالتالي:

  1. أ. مصطفي مشهور مرشدا عاما
  2. المستشار محمد المأمون الهضيبي نائب المرشد ومتحدث رسمي باسم الإخوان
  3. أ. أحمد أبو حسنين
  4. أ. حسن جودة
  5. أ. إبراهيم شرف (توفي عام 2000م)
  6. أ. محمد مهدي عاكف (حكم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية حزب الوسط عام 1996م)
  7. د. محمود عزت (حكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية الإخوان عام 1995م)
  8. م. خيرت الشاطر (تم اختياره وفق حصوله علي أعلي الأصوات المؤهلة لانتخابه عضو بالمكتب في الانتخابات التي جرت في يناير 1995م) (حكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية الإخوان عام 1995م)
  9. د. عبد المنعم أبو الفتوح (حكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية الإخوان عام 1995م)
  10. د. محمد السيد حبيب (حكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية الإخوان عام 1995م)
  11. م. عبد المنعم مكاوي (توفي في يونيو 1998م)
  12. أ. لاشين أبو شنب
  13. د. رشاد البيومي
  14. د. محمد بديع (حكم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية النقابين عام 1999م)
  15. د. محمد علي بشر (حكم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية النقابين عام 1999م)
  16. جمعة أمين عبدالعزيز
  17. محمد هلال
  18. أبو الحمد ربيع

وقد تم تصعيد الدكتور محمد مرسي قبل انتخابات مجلس الشعب عام 2000م، والدكتور محمود غزلان خلفا للأستاذ إبراهيم شرف والمستشار المأمون الهضيبي، كما تم تصعيد الأستاذ صبري عرفة، كما تم تصعيد الدكتور محمود حسين خلفا للشيخ أبو الحمد ربيع.

محنا ونشاط

بعدما تمت انتخابات يناير 1995م عجل النظام بتوجيه ضربة قوية إلى جماعة الإخوان خاصة أن انتخابات مجلس الشعب كانت على الأبواب وأعلن الإخوان عزمهم الدخول في هذه الانتخابات.

كان دورهم في النقابات قد تنامي وسبب صداع قوى للنظام الحاكم، وزاد من الأمر أن النظام اكتشف عن تشكيل الإخوان المسلمين لحزب سياسي باسم الوسط وينون التقدم بأوراقه خاصة بعدما أعلن م. أبو العلا ماضي عن ذلك مما زاد من جنون النظام ودفعه بدون تروا لتوجيه ضربات متتالية لهذه الجماعة فكانت اعتقالات ]]الإخوان]] المتتالية.

ففي 28 يناير 1995م داهمت قوات المباحث منازل ما يقرب من 28 أخ من الإخوان منهم عصام العريان ومحمد العريشي ومحمد عبد الغني جمال ماضي وإبراهيم الزعفراني ومحمد وهدان وغيرهم، وكان فيما يبدو أن الإخوان مقبلون على مرحلة عصيبة.

في هذه الأثناء أيضا اصدر النظام قرار بفرض الحراسة على نقابة المهندسين والتي كان يغلب على مجلس إدارتها عناصر الإخوان المسلمين وذلك في 2 مايو 1995م.

وفي 17 يوليو من نفس العام داهمت مباحث امن الدولة منازل مجموعة أخرى من منازل الإخوان واقتادتهم إلى مقرات امن الدولة، أمثال خيرت الشاطر ومحمد حبيب وغيرهم، ولم يطل الحال بهم حتى صدر في 2 سبتمبر من نفس العام قرار جمهوريا بتحويل المعتقلين إلى محاكمة عسكرية بموجب قانون الطوارئ ةعي القضية التي عرفت برقم 8/ 95 جنايات.

بدأت المحاكمة وترافع عن الإخوان كلا من الدكتور محمد سليم العوا ومختار نوح ونعمان جمعة ومحمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود وغيرهم.

وأثناء المحاكمات العسكرية ثم إلقاء القبض على عدد أخر من الإخوان في 9 أكتوبر من نفس العام وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت ومحي الزايط وأنور شحاته ومحمود حسين وغيرهم وسرعان ما اصدر مبارك قرار بإحالتهم للقضاء العسكري.

وفي 23 نوفمبر 1995م أصدرت المحكمة العسكرية حكمها والذي جاء بالحكم على 5 منهم بـ 5 سنوات وهم د. محمود عزت ود. محمد حبيب وم. خيرت الشاطر ود. عبد المنعم أبو الفتوح ود.عصام العريان.وعلى 56 أخا بالسجن ثلاث سنوات وبالبراءة لبقة 83 فرد وعددهم 21 أخا.

في ظل دهشة الإخوان خاصة لما جرى والعالم عامة، فاجأ النظام الجميع مرة أخرى بحملة مداهمات كبيرة لعدد من بيوت الإخوان بتهمة العمل على إنشاء حزب سياسي وذلك في 2 أبريل 1996م وعلى رأس هذه المجموعة أ. محمد مهدي عاكف وأبو العلا ماضي ومحمد بدوي وعصام حشيش وحسن جودة ورشاد البيومي ومحمود أبو ريه وعبد الحميد الغزالي ومصطفي الغنيمي وجمال عبد الهادي وغيرهم.

أصدر مبارك قرار بتحويل هذه المجموعة أيضا لمحاكمة عسكرية والتي حكمت بالسجن 3 سنوات على ثمانية وعلى الباقين بالبراءة.في هذه الفترة أجريت انتخابات مجلس الشعب عام 1995م حيث لم يستطع الإخوان الدخول فيها بسبب المحنة التي واجهتهم من محاكمات عسكرية متتالية ثم وفاة مرشدهم أ. محمد حامد أبو النصر.

لكن من الواضح أن هذه الانتخابات دخلها أحد الإخوان وهو أ.علي فتح الباب عن دائر التبين بحلوان واستطاع الفوز فيها ولربما كان بسبب عدم تصنيف النظام له لكونه واحد من الإخوان.

تولى أ. مصطفي مشهور منصب المرشد العام للإخوان بعد وفاة أ. أبو النصر بعد بيعة المقابر والتي أداها أ. لاشين أبو شنب في مقابر الوفاء والأمل حيث دفن أبو النصر وتلا أبو شنب نص البيعة.

ركز أ.مصطفي مشهور على التربية الداخلية لرجال الصف، واتسمت فترة بالهدوء والحذر مع النظام خاصة بعد موجة المحاكمات العسكرية والتي حكمت على عدد كبير من قادة الإخوان بالسجن.

انتخابات عام 2000

جرت عملية الانتخابات 2000 على ثلاث مراحل، الأولى 18 أكتوبر 2000 والإعادة فى 24 أكتوبر 2000، أما المرحلة الثانية فى 29 أكتوبر والإعادة فى 4 نوفمبر، أما المرحلة الأخيرة فقد تمت 8 نوفمبر 2000 وعلى الرغم من انتخابات 2000 جرت بمقتضى النظام الفردي.

أعلن الإخوان عن خوض الانتخابات وهم يدركون طبيعة الظروف المحيطة والإجراءات المتوقعة من السلطة كرد فعل على أى قرار لهم بالترشيح أيا كان عدد هؤلاء المرشحين ، ولكن الظروف التى صدر فيها القرار ثم تطورات بعضها كان لها سلبياتها كما كان للبعض الآخر إيجابياته بالنسبة لفكرة المشاركة ، وإن كانت إيجابيات المشاركة أكبر وقد ظهرت أثناء وبعد الانتخابات .

فعندما أعلن المستشار الهضيى نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين والمتحدث الرسمى لها عن عزمه ترشيح نفسه فى الانتخابات عن دائرة الدقى كانت تحيط بالجماعة عدد من الظروف السلبية التى ربما كانت كفيلة فى رأى فريق من المراقبين بأن تعوق اتخاذ مثل ذلك القرار

منها:

  1. تجربة المشاركة ورد فعل السلطة العنيف عليها خاصة الانتخابات البرلمانية عام 1995 والمحلية 1997 وما شابهها من عنف للسلطة واعتقالات المرشحين ومؤيديهم وذويهم بل وتحويل عدد كبير من كوادر الجماعة ورموزها إلى المحاكمة العسكرية فى أربع قضايا مجموع من تم تحويلهم خلالها 98 قياديا حكم على 64 منهم بأحكام بالسجن تتراوح بين 5:3 سنوات.
  2. ظروف التضييق الأخرى على الجماعة والتى شملت تجميد النقابات المهنية التى كان للإخوان المسلمين الأغلبية فى مجالس إدارتها إضافة إلى وقانون الجمعيات الأهلية وتجميد النشاط الطلابى وتأميم المسا جد .
  3. الظروف التى سبقت الانتخابات البرلمانية الأخيرة مباشرة باعتقال 20 من القيادات المهنية من الإخوان فى أكتوبر 1999 وتحويلهم إلى القضاء العسكرى (قضية الإخوان العسكرية الخامسة) وتأجيل الحكم عليهم حوالى ثلاث مرات حتى تم إصدار الحكم بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة فى 19 /11 / 2000 م بحبس 3 منهم خمس سنوات و 12 آخرين 3 سنوات وبراءة الخمسة الباقين
  4. التوقعات شبه المؤكدة إضافة إلى ما يشبه الرسائل الأمنية التى تحذر وتنذر بحدوث تضييق من السلطات على الإخوان باعتقال كوادرهم ومؤيديهم إذا ما أعلنوا عزمهم على خوض الانتخابات البرلمانية أيا كان حجم تلك المشاركة وعدد المرشحين.

أما الظروف الإيجابية التى شجعت الإخوان على خوض الانتخابات فمنها كما يري فريق كبير من المراقبين :

  1. تصريح رئيس الجمهورية لإحدى الصحف الأسبانية فى معرض رده على سؤال حول تجميد حزب العمل بمناسبة الانتخابات البرلمانية مؤكدا أن ذلك لن يمنع مؤيدى الحزب من الترشيح وأن هناك تنيما محظورا وهو الإخوان المسلمين يخوضون الانتخابات البرلمانية بصورة فردية مما يمكن تفسيره على عدم ممانعة قمة السلطة فى ترشيح الإخوان لأنفسهم بصورة فردية .
  2. حكم المحكمة الدستورية العليا السبت 8 يوليو بضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية وأى انتخابات أخرى تجرى فى مصر وهو ما جعل المستشار الهضيى يعرب عن "أمله أن يكون الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية بداية عهد جديد لإجراء انتخابات برلمانية تتسم بالنزاهة والصحة واعتبر الحكم خطوة أساسية وبداية مهمة لاستكمال المسيرة الصحيحة فى مجال الانتخابات المعبرة عن إرادة الشعب وحذر من محاولات الالتفاف حول الحكم تحت زعم أن التعديلات التى جرت هذا العام فى قانون مباشرة الحقوق السياسية تكفى مؤكدا أن هذه المحاولات تعقد المسيرة".
  3. ما توفره الانتخابات من فرصة احتكاك الجماعة المباشرة بالمواطنين وفرصة وإن كان ثمنها مرتفعا من جهد وكوادر الجماعة لعرض أفكار وطروحات الجماعة على الناخبين بعد أن اتبعت الدولة سياسة إغلاق كل سبل التقاء الجماعة بالمواطنين .

تعاملت السلطة أمنيا مع قرار الإخوان بالترشيح فى الانتخابات واتخذ رد الفعل عددا من الأساليب منها ما هو تقليدي (كاستدعاء المرشح والضغط عليه واعتقال عدد من مؤيديه) ومنها ما هو مستحدث (مثل التضييق الاقتصادي على أعضاء الجماعة) كإغلاق المحال التجارية، أو تلفيق قضايا لأصحابها، لا تستند لقانون ، وبعضها استمر أثناء وبعد العملية الانتخابية.

ففي هذا الإطار بلغ "عدد معتقلي الإخوان حتى 31 أغسطس 2000 حوالي،500 معتقلا وتم تحويلهم جميعا إلى نيابة أمن الدولة بتهمة الانتماء لجماعة محظورة ".

قرر مكتب الإرشاد خوض هذه الانتخابات بأعداد من الإخوان ولأول مرة يدفع بسيدة على قوائمه حيث تم اختيار السيدة جيهان الحلفاوي في دائرة الرمل بالإسكندرية لتخوض الانتخابات.

واجه الإخوان حربا ضروسا من النظام الحاكم وبالرغم من ذلك فاز منهم 17 عضو كان نموذجا مشرفا للبرلمانين المعارضين حيث كشفوا كثيرا من القضايا الهامة التي كانت تمس الوطن والتي حاول الحزب الوطني إغفالها.

بالرغم من أن عدد المقاعد التى فازت بها جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية هى 17 مقعدا فقط من إجمالي 442 مقعدا بالانتخاب (لتجميد دائرة الرمل) إلا أنها فى ظل الظروف المحيطة بمشاركة الإخوان والعملية الانتخابية ونتائج باقى الأحزاب والقوى السياسية بما فيها الحزب الوطني الحاكم تعد إنجازا غير مسبوق للجماعة لا يوازيه إلا فوز الجماعة فى انتخابات 87 بـ 36 مقعدا على حد قول المستشار الهضبيى.

فالإخوان الذين خاضوا الانتخابات ب 75 مرشحا واجهوا ضغوطا شديدة من الأمن لإثنائهم عن الترشيح أو إعاقتهم من الفوز بشتى السبل نجح 17 منهم فى الفوز ودخول البرلمان (إضافة لمرشحين فى دائرة الرمل التى لم تجرى فيها انتخابات الإعادة حتى الآن) مقارنة بباقى الأحزاب والقوى السياسية سواء المعارضة أو الوطني الحاكم التى لم يتعرض مرشحوها لأى من الضغوط التى تعرض لها مرشحي الإخوان .

فالوفد الذى شارك بـ 273 مرشحا على أمل الحصول على مائة مقعد لم يحصل منها إلا على 7 مقاعد فقط و التجمع الذى حظى بدعم حكومي وقد خاض الانتخابات بـ 57مرشحا. لم يفز منهم إلا 6 فقط والناصري خاضها ب 36 مرشحا لم يفز منهم إلا اثنين فقط رسميا إضافة لخمسة مستقلين محسوبين على الاتجاه الناصرى، و الأحرار خاض الانتخاب بـ 22 مرشحا لم يفز منهم إلا مرشحا واحد فقط .

حتى الحزب الوطني الحاكم الذي توافرت له كل سبل الفوز من دعم حكومي مباشر وتحيز إعلامي واضح لم يفز رسميا له إلا 38 % فقط (170 نائبا) من قائمته الرسمية.

كان قد فاز من الإخوان كلا من:

م الاسم الدائرة المحافظة
(1) محمد مرسي عيسى العياط الشرقية الشرقية
(2) محمد جمال حشمت البحيرة البحيرة
(3) حمدي حسن منيا البصل الإسكندرية
(4) علي فتح الباب التبين ومايو القاهرة
(5) عزب مصطفي الجيزة الجيزة
(6) مصطفي عوض الله الفيوم الفيوم
(7) أكرم الشاعر بور سعيد بور سعيد
(8) حسين محمد إبراهيم منيا البصل الإسكندرية
(9) حسنين الشورى كفر الزيات غربية
(10) محفوظ حلمي المحلة الغربية
(11) السيد عبد الحميد أبو كبير الشرقية
(12) محمد العدلي الغربية الغربية
(13) السيد حزين أبو حماد الشرقية
(14) صابر عبد الصادق دمياط دمياط
(15) علي لبن بسيون الغربية
(16) محمد العزباوي طنطا الغربية
(17) مصطفي محمد مصطفي الرمل الإسكندرية

لقد عمد الإرشاد للمساهمة في كل الأمور السياسية التي تخص الوطن، والعمل على المساهمة الفعالة فيه، ودخول معترك الشرعية الانتخابية سواء في البرلمان أو النقابات.

كما ساهموا مع بقية القوى السياسية في في التصدي لبلطجة الحزب الوطني الحاكم فشكلوا مثير من الحركات. (2)

المراجع

  1. مذكرات محمد حبيب: مرجع سابق، ص 426
  2. السعيد رمضان العبادي: مرجع سابق

إقرأ أيضا