عرض مصدر نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين يعلنون رفضهم التعديلات الدستورية

'''<center><font color="blue"><font size=5>نواب [[الإخوان]] والمعارضة والمستقلين يعلنون رفضهم التعديلات الدستورية</font></font></center>'''

[[ملف:منصة المؤتمر.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>منصة المؤتمر</center>''']]


'''تقرير- [[أحمد رمضان]]، تصوير [[محمد أبو زيد]]'''

'''14-02-[[2007]]'''

'''- المطالبة بالإشراف القضائي وتعديل المادة 77 ورفض قانون الإرهاب'''

'''- د. [[الكتاتني]]: التعديلات لن تخدم سوى الحزب الحاكم وأصحاب الثروة والنفوذ'''

'''- د. [[جمال زهران]]: نطالب بحظر الجمع بين رئاسة الدولة والحزب'''

'''- صباحي: ما يحدث دسترة لتزوير الانتخابات وتغول في سلطات الرئيس'''

شنَّ نواب [[الإخوان]] والمعارضة والمستقلين هجومًا حادًّا على التعديلات الدستورية في مؤتمرهم الصحفي الذي عقدوه بمقرِّ نقابةِ الصحفيين ب[[القاهرة]] ظهر اليوم الأربعاء 14/2/[[2007]]م لطرح تعديلاتهم المقترحة المقدمة إلى [[مجلس الشعب]] لمواد الدستور المطلوب تعديلها.

وأجمعت الآراء على رفضِ تعديل مواد بعينها، وعلى رأسها المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي، بالإضافة إلى المواد الأخرى المقيدة للحريات مثل المادة الخاصة بقانون الإرهاب، وطالب النواب بتعديل مواد أخرى لم تشملها التعديلات المطروحة كالمادة 77 والخاصة بتحديد مدد رئيس الجمهورية.

وحذَّر الجميعُ من إقرارِ التعديلات الدستورية كما قدمها الرئيس [[محمد حسني مبارك|مبارك]]، مؤكدين أنها تُمثل ردةً ديمقراطيةً ومحاولةً لدسترةِ التزوير، خاصةً في انتخابات المجالس النيابة.

وشهد المؤتمرُ حضورًا مكثفًا من مختلف الاتجاهات السياسية- ما عدا نواب [[الحزب الوطني]]- خاصةً نواب الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]]، وعلى رأسهم رئيس الكتلة د. [[محمد سعد الكتاتني]]، والذي أكد أنَّ التعديلات ستُغير شكلَ الحياة السياسية والنظام القائم في البلاد، كما أنه يُمثِّل ردةً عن طموحاتِ الشعب المصري الذي يحتاج لإصلاح سياسي ودستوري حقيقي، وطالب بإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، مشددًا على أنه لن يستفيد من هذه التعديلات إلا الحزب الحاكم، ومن يدور في فلكه من أصحاب المصالح والنفوذ ورؤوس الأموال، وحدد الكتاتني أهم التعديلات التي يراها [[الإخوان]] على تعديلات إبقاء المادة 88 على ما هي عليه من حيث استمرار الإشراف القضائي، مشيرًا إلى أنَّ النظامَ عبث بها رغم قرار المحكمة الدستورية العليا بعد، كما أنه مُني بهزيمةٍ نكراء في انتخابات [[مجلس الشعب]] الأخيرة.

أيضًا حذَّر [[الكتاتني]] من أنَّ قانون الإرهاب سيتحول إلى جزءٍ أصيلٍ من الدستور واعترض على إقحام كلمة المواطنة في المادة الأولى من الدستور وإضافتها في فقرةٍ بالمادة الثالثة رغم أن المادة 40 تنصُّ عليها.

وانتقد [[الكتاتني]] تعديل المادة 93 بعمل نظامٍ انتخابي جديد وقصره على القوائم الحزبية، مشيرًا إلى ضعف الحياة الحزبية بسبب تدخلات النظام.

وحدد د. [[جمال زهران]]- المتحدث الرسمي باسم كتلة المستقلين بالبرلمان- تعديلات المستقلين في ثلاث نقاط؛ الأولى عدم الموافقة على تعديل بعض المواد بصورةٍ نهائيةٍ مثل المادة 88 أيضًا المواد المقيدة للحريات والمادة 59 والثانية القبول ببعض الأطروحات الواردة مثل المادة 179 الخاصة بإلغاء المدعي العام الاشتراكي باعتباره قضاءً استثنائيًّا، فضلاً عن مواد المواطنة ومواد محاسبة البرلمان للحكومة.

والنقطة الثالثة والأخيرة في أجندة تعديلات المستقلين خاصةً بطرح تشابك مع المواد المطروحة بتحديد فترات الرئاسة والمادة 73 بإضافة فقرة (حظر الجمع بين رئاسة الدولة والحزب).

ومن أحزاب المعارضة تحدَّث النائبُ الوفدي محمد مصطفي شردي، مؤكدًا أنه بال

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=26375&SecID=0 نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين يعلنون رفضهم التعديلات الدستورية]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:19/5/2012]]