عرض مصدر التعديلات الدستورية والاصلاح المنشود

[[Image:180px-علاءمحمدعبدالنبى.jpg]]التعديلات الدستورية والإصلاح المنشود <br><br><br>

بقلم: علاءمحمدعبدالنبى



عانى الشعب المصري على مدى أكثر من ثلاثين عامًا فسادًا وظلمًا وإهدارًا لكرامته، وكان يتمثل المقولة "نصبر على ظلم الطغاة، ولا ندفع بأوطاننا إلى الهاوية".



فجاءت اللحظة الحاسمة لهذا الشعب وأمله بالنصر والتمكين وانتفض من سباته معلنًا ثورته السلمية التي تبناها الإخوان المسلمون بعدما تركتهم الأحزاب كلها في ساحة الجهاد فكان الفتح من عند الله على هذه الفئة المؤمنة، فكان تغييرًا سلميًّا، سلميًّا، سلميًّا، هذا التغيير جاء ليفتح أفقًا جديدًا في حياة الأمة، ويفجّر خيارًا ثالثًا بين الظلم والاحتلال؛ ألا وهو خيار التغيير من الداخل.



ولقد أثبت بأن الشعب المصري، والشعب العربي المسلم على وجه العموم، شعب حرّ أبيّ كريم لا ينام على ضيم، فهو وإن صبر لبعض الوقت، إلا أنه صبر إيمان وعفّة ورجولة، فإذا جاوز الظالمون المدى، فقد حقّ الجهاد وحقّ الفدا، فثار ثورته المباركة، مقتلعًا عروش الظلم والظالمين، مؤذنًا بانتهاء مرحلة في تاريخ الأمة، وابتداء مرحلة جديدة فيها.



التعديل الدستوري

وكان أول اختبار للمصريين لإتمام نجاح الثورة ضد الثورة المضادة التي يديرها فلول الحزب الوطني من الباطن؛ هو إجراء التعديل لبعض المواد الأساسية مؤقتًا كالتالي:

التعديلات الدستورية 2011

* المادة 75: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

يشترط أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين.

لا يجوز حمله لجنسية أخرى.

لا يجوز أن يكون متزوجًا من أجنبية.

لا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.



* المادة 76: طرق للترشح لمنصب الرئيس

إما أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوًا في مجلس الشعب.

أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

أو أن يكون المرشح عضوًا في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى.



* المادة 77: مدة الرئاسة

المدة 4 سنوات تجدد مرة واحدة.



* المادة 88: الإشراف على الانتخابات

الإشراف قضائي الكامل بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة.



* المادة 93: الفصل في صحة عضوية البرلمان

من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء نص أن مجلس الشعب سيد قراره.



* المادة 139: نائب لرئيس الجمهورية

وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية في خلال 60 يومًا من بداية الفترة الرئاسية.



وأضيفت نفس شروط ترشح لرئاسة الجمهورية لشغل هذا المنصب.



* المادة 148: حالة الطوارئ

أكدت عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء شعبي عام.



* المادة 189: كيفية تعديل الدستور

تمت إضافة بند يتيح تغيير الدستور، وإعداد دستور آخر بشكل كامل.



أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد في خلال 6 أشهر.



نعم للتعديلات

نعم للتعديلات الدستورية والاستفتاء عليها؛ لأنها تمهيد لوضع دستور جديد من خلال نخبة مصرية منتخبة تأسيسية، والتعديل هو الخطوة الأساسية للإصلاح المنشود من أجل إصلاح الحكومة المسلمة التي نريدها.



يكفي أن نمضي في هذه الحياة، وبأيدينا مصباح صغير يضيء لنا الطريق إلى الأمل.. وفي وجوهنا ابتسامة مشرقة تبدد ظلمة المكان.. فالحياة أجمل بكثير من أن ننظر إليها من جهة الغروب فقط، فكما تغرب الشمس في كل مساء فهي تشرق أيضًا كل صباح.. حياتنا مزيج من سكون وحركة من ألم وأمل، ونحن من نقرر أي قارب سنصعد.. فلو أن جميعنا فكَّر في دوار البحر واضطراب أمواجه لما عبرنا البحار أبدًا، ولما كتمنا أسرارنا في أعماقها، الحياة أجمل من أن ننتظر نهايتها، لأنها ستمضي ونحن من سننتهي وفي أكوام الظلمة القاتمة والسكون القاتل والصمت المطبق، ينير القلب، وتُختصر الحياة، في سجدة تطول وتطول حتى تشرق الشمس ملء الآفاق، ويشرق الكون مجددًا مع كل سجدة.



دعوة

نرجو من الجميع التوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت بنعم للتعديلات الدستورية؛ لاستقرار الوضع في البلاد، وإنهاء الحالة المتأزمة، وإنهاء الحكم العسكري، وتسيير أمور الدولة وقطع الطريق على أصحاب الثورة المضادة، ومن ثم انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر، ويجب أن نغلِّب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، فلا يدفعنا السعي إلى تقليص دور ومكاسب الإخوان إلى رفض التعديلات، ولو كان ذلك على حساب استقرار الوطن.

<br>