عرض مصدر الدفاع يطلب مساواة قيادات الإخوان بمميزات تجار المخدرات في المحاكمة!!

'''<center><font color="blue"><font size=5>الدفاع يطلب مساواة قيادات [[الإخوان]] بمميزات تجار المخدرات في المحاكمة!!</font></font></center>'''

[[ملف:اريد ابى.jpg|340بك|تصغير|center|'''<center>المحاكمات العسكرية</center>''']]

'''بقلم:[[أحمد عبد الفتاح]]'''

عُقدت اليوم بمقر المحكمة العسكرية العليا بالهايكستب الجلسة رقم 65 من جلسات المحكمة العسكرية التي يُحاكم أمامها 40 من قيادات [[الإخوان]] على رأسهم المهندس [[خيرت الشاطر]] النائب الثاني [[للمرشد العام]] [[للإخوان المسلمين]].

جلسة اليوم كانت استكمالاً لسماع مرافعات الدفاع عن قيادات [[الإخوان]]؛ حيث ترافع كلٌّ من فتحي تميم وصالح السنوسي وسيد جاد الله.

بدأ فتحي تميم مرافعتَه بالدفاع عن مدحت الحداد؛ حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 18 لسنة [[1999]] جنايات عسكرية عليا؛ حيث سبق محاكمة الحداد وقتها على تهم الانتماء لجماعة محظورة، وهي نفس التهمة التي يحاكم عليها أمام المحكمة الحالية.

وتعجَّب تميم من محاكمة الحداد أمام العسكرية على الرغم من أن اسم الحداد وعنوانه ووظيفته وردت في إذن النيابة ومحضر التحريات مختلفةً عن اسم ووظيفة وعنوان الحداد الحقيقيَّين!!، ودلَّل تميم على هزلية محاضر التحريات بكون المحضر قد أثبت أن الحداد صاحبَ شركة العربية للتعمير، مع أن الشركة هي شركة مساهمة، أي إن من يملكها هم من يملكون الأسهم وليس شخصًا بعينه، وإن الحداد مجرد موظف فيها بدرجة مدير.

تميم استمر في سرد بعض الأمثلة التي تدلِّل عن مدى هزلية محضر التحريات؛ حيث أورد المحضر أن مقر الشركة مملوكٌ للحداد، مع أن مقر الشركة ثابت بالمستندات أنه ملْكٌ لشخص آخر.

وفيما يتعلق بأن الحداد وقيادات [[الإخوان]] يملكون ويديرون شركات بشكل صوري وأن هذه الشركات في الحقيقة مملوكة [[للإخوان]]، دفع تميم بعدم جدية هذه الاتهامات؛ لأن المحضر لم يذكر أية تفاصيل حول هذا الأمر.

'''وتساءل:''' كيف ندافع عن شرعية شركات لم يثبت أنها غير شرعية؟!، وأكد أن جميع محاضر التحريات خلت من أي دليل على هذه التهمة اللهم إلا كلام عاطف الحسيني مُعِد محضر التحريات، وهذا الكلام ليس بالمقدَّس.

وتعجَّب تميم من كون الحداد متهمًا بغسل الأموال مع أنه لم يُضبط في منزله أية مبالغ مالية صغُرت أو كبُرت، وقال تميم إن كل هذا التلفيق ضد الحداد جاء من قِبل النظام؛ انتقامًا من الحداد على نشاطه الكبير، ومنها ترشُّحه لمجلس الشورى عام 95؛ حيث زوّرت الانتخابات وقتها وأُسقط الحداد وحصل على حكم قضائي بعد ذلك بتعويضه ماليًّا جرَّاء ما لحقه من ضرر من تزوير الانتخابات، كما أن الحداد كشف في إحدى الأحاديث الصحفية حقيقةَ السجون السرية المتواجدة تحت مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر.

ثم بدأ تميم بعد ذلك دفاعَه عن المهندس [[أسامة شربي]]، والذي وُجَّهت إليه تهمة عضوية لجنة التمويل للجماعة، مع أن شربي سافر خلال العامين الماضيَين أكثر من 20 مرةً، وأقام خارج مصر مدَّةً أطول بكثير من التي قضاها داخل مصر؛ وذلك لمتابعة عمله في مجال السياحة.

[[ملف:اسامة شربى.jpg|240بك|يسار|تصغير|'''<center>[[أسامة شرب]]ي</center>''']]

وتعجَّب من أن شربي- والذي لم يَرِد ذكره نهائيًّا في محضرَي التحريات الأوَّلَين، وذُكر فقط في المحضر الثالث، والذي حُرِّر بعد المحضرَين الأوَّلَين بسبعين يومًا- لم يكن في مصر طوال مدة السبعين يومًا تلك.. فكيف يكون قد أجرى الحسيني عنه تحريات وهو خارج مصر؟!!.

ثم بدأ تميم في التدليل مرةً أخرى على مدى هزلية التحريات، وضرب مثلاً بما أورده محضر التحريات على أنه عنوان شركة انجليكا للسياحة والتي يعمل شربي مديرًا لها؛ حيث إن العنوان الذي ورد بالمحضر ليس عنوانَ الشركة، وإنما عنوان حضانة أطفال باسم جنجي، كما أن المحضر قال إن المهندس شربي خرِّيجُ كلية الهندسة مع أن شربي مهندس زراعي وخرِّيج كلية الزراعة، كما أن المحضر أورد أن شربي صاحبُ شركة انجيلكا مع أنه مديرها العام فقط، ولا يملك أية أسهم من أسهمها، ودلَّل على ذلك بتقرير اللجنة المالية التي أثبتت في تقريرها أن شربي ليس شريكًا بالشركة ولا صاحبَها، وأن الشركة لا يشوبها أية شائبةِ تلاعُب.

القيادي الثالث من قيادات [[الإخوان]] والذي ترافع عنه تميم كان يوسف ندا المقيم بسويسرا؛ حيث أسند إليه محضر التحريات تهمة قيادة لجنة التمويل الخارجي للإخوان؛ حيث دفع تميم مبدئيًّا بعدم جواز محاكمة ندا؛ لعدم إعلامه أصلاً بالمحاكمة.

[[ملف:-يوسف ندا.jpg|240بك|يسار|تصغير|'''<center>[[يوسف ندا]]</center>''']]

وتعجَّب تميم من كمِّ التُّهم الذي اتَّهم به محضر التحريات ندا مع أنه كان رهنَ الإقامة الجبرية منذ العام [[2001]] بمقاطعة لوجان بسويسرا في مساحة كيلو متر مربع لم يغادرها منذ هذا التاريخ، كما أن أمواله كلها مُجمَّدةٌ بقرارٍ من مجلس الأمن الدولي بعد أحداث [[سبتمبر]] [[2001]]، وطلب الدفاع الاستعلامَ من السفارة السويسرية بمصر عن قرار الإقامة الجبرية الخاضع له ندا، والاستعلام من وزارة الخارجية المصرية حول قرار مجلس الأمن القاضي بتجميد أموال ندا، وطلب صورةً رسميةً منه؛ لإرفاقها بأوراق الدعوى.

ثم بدأ صالح السنوسي عضو هيئة الدفاع عن [[الإخوان]]، مرافعتَه والتي بدأها بالدفاع عن [[أحمد شوشة]]؛ حيث أكد في بداية مرافعته انضمامَه إلى كلِّ زملائه الذين سبقوه في طلباتهم، كما طالب بسماع شهادة الشاهد الغائب الرائد محمد رياض، والذي لم يحضر ليمثل أمام المحكمة حتى الآن رغم استدعائه منذ عدة أشهر للشهادة!!.

ثم دفع السنوسي بعدم تلازم قيد ووصف الدعوى؛ حيث إن النيابة قد أسندت التهم إلى قيادات [[الإخوان]] وفق المادة 86 من قانون العقوبات، وهي مادة لا تنطبق مع التهم الموجَّهة لقيادات [[الإخوان]]، وإن المواد الصحيحة التي يمكن إسناد هذه التهم إليها هي المواد 11 و 76 من قانون الجمعيات الأهلية.

كما دفع السنوسي بعدم جواز محاكمة قيادات [[الإخوان]] بتهمة غسل الأموال؛ لأن كل الجرائم التي أُسندت من قِبل النيابة لقيادات [[الإخوان]] ليست هي الجرائم التي يوردها قانون غسل الأموال.

كما دفع السنوسي بعدم شرعية إجراءات الضبط وأذون التفتيش، وتعجَّب من تحويل القضية للمحكمة بكل ما بها من عوار في الإجراءات، والذي هو كفيلٌ بهدْم أية قضية من أساسها حتى لو كانت قضية اتجار بالمخدرات؛ وهو ما دفع السنوسي إلى المطالبة بمساواة قيادات الإخوان بتجَّار المخدرات في حقوقهم!!.

ثم شكَّك السنوسي في اللجنة المالية التي أجرت فحص شركات [[الإخوان]] وقال إن هذه اللجنة غير مختصة أصلاً بقضايا غسل الأموال، وإنها عندما سئلت عن غسل الأموال لم تعرف عنه شيئًا، وإن اللجنة بحثت في القضية على أنها قضية تهرُّب ضريبي، كما أكد أن اللجنة فحصت مستندات ناقصة.

ودفع السنوسي بعدم جواز محاكمة قيادات [[الإخوان]] بنصوص قانون غسل الأموال؛ لأن أموالهم جاءت سابقةً لوضع القانون والذي جاء في العام [[2002]].

وفي نهاية مرافعته، رفض السنوسي وصف قيادات [[الإخوان]] بالمتهمين أو الإرهابيين، وقال: "يا ريتني كنت واحد من هؤلاء الشرفاء".

[[ملف:د. محمد بليغ.jpg|340بك|يسار|تصغير|'''<center> د. [[محمد بليغ]]</center>''']]

ثم ترافع سيد جاد الله المحامي عن الدكتور محمد بليغ الأستاذ بمعهد الرمد ب[[الجيزة]]؛ حيث دفع مرةً جديدةً ببطلان إذن التفتيش، وذكَّر المحكمة بما قد دفع به قبل ذلك من عدم جواز نظر المحكمة للدعوى؛ لوجود طعن على عضوَي اليمين واليسار؛ لأنهما كانا قد اشتركا في قرارات مدِّ حبس قيادات [[الإخوان]]؛ وهو ما شكَّل لديهم قناعة بالاتهامات.

واستشهد جاد الله بخبرٍ منشورٍ في بعض الصحف قبل أيامٍ، عن دائرة بمحكمة الجيزة تنحَّت عن نظر الدعوى؛ لأنها كانت قد سبق لها الفصل فيها؛ وهو ما شكَّل لديها عقيدةً بالاتهام للمتهمين.

ودفع جاد الله ببطلان إذن الضبط؛ لأن اسم وتاريخ ميلاد د. [[محمد بليغ]] به أخطاء، كما استنكر اتهام د. بليغ بقيادة طلاب الأزهر مع أنه ليس له أية علاقة بجامعة الأزهر، وإنما يعمل بمركز بحثي.

ثم ترافع جاد الله عن محمد محمود حافظ؛ حيث دفع ببطلان إذن الضبط وانعدام التحريات عنه وبطلان التفتيش وما ترتَّب عليه.

هذا وقد قرَّرت المحكمة في نهاية جلستها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة السبت المقبل؛ لاستكمال سماع الدفاع.

* '''المصدر :'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=34262&SecID=0 الدفاع يطلب مساواة قيادات الإخوان بمميزات تجار المخدرات في المحاكمة!!] '''موقع إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]

[[تصنيف:أخبار الجماعة 2008]]