عرض مصدر خبراء الكسب غير المشروع يبرءون ساحة 30 شركة إخوانية

'''<center>خبراء الكسب غير المشروع يبرءون ساحة 30 شركة إخوانية</center>'''

[[ملف:الحرية للشرفاء والمصحف.jpg|center|350px]]

- 6 شركات لم تزاول النشاط و4 شركات متوقفة عن النشاط

- 11 شركةً لا يوجد ضمن أصحابها أيٌّ من المتهمين بالقضية

أشار تقرير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل عن نتيجة الفحص لأحراز قضية رجال الأعمال من [[الإخوان المسلمين]] إلى أن ثلاثين شركة قد ثبت خلو مستنداتها من أية اتهامات، وأن ست شركات لم تزاول أي نشاطٍ، بالإضافة إلى أربع شركات توقَّفت عن ممارسة النشاط منذ عدة سنوات.

كما تبيَّن من الفحص أن إحدى عشرة شركةً لا يوجد ضمن الشركاء بها أيٌّ من المتهمين بالقضية، بالإضافة إلى أربع شركات لا توجد مستندات عنها لدى الجهات الرسمية وبما يشير إلى عدم وجودها فعليًّا، واقتصرت ملاحظات لجنة الخبراء على أداء 17 شركةً لأمورٍ تتعلق بإظهار كامل الأرباح بالميزانيات.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الذي حصل على نسخةٍ من التقرير أن قيمة الاستثمارات بالشركات التي تم فحصها حسب اللجنة قد بلغت 448 مليون جنيه، وهو ما دعا هيئة الدفاع عن المتهمين إلى اتهام لجنة خبراء وزارة العدل بالتزوير وإقدامها على إخفاء تقارير والاعتماد على تقارير اللجان الهندسية لتحديد قيمة أصول الشركات رغم أن تقويم التقارير الهندسية لا يبلغ نصف ذلك التقدير.

وكشف التقرير عن تعاقد الحكومة المصرية مع شركة "المهندسون المتحدون للتجارة والمقاولات" (وهي إحدى الشركات المتهمة) لإنشاء مجمع ودار للسكن للسفارة المصرية في جيبوتي في يناير من العام الماضي، وأثبت التقرير سلامة موقف شركات سعودي وخالد عودة والحداد.

كما كشف عن تقديرٍ جُزافي من قبل لجان ضريبية لأرباح بعض الشركات وفي توقيتات لاحقة لإحالة الشركات للمحكمة العسكرية للتمويه على قصور عمل تلك اللجان.

وأكد تقرير لجنة خبراء وزارة العدل خلو كافة الأوراق من أية مستندات مالية تفيد ثمة مخالفات شابت إنشاء الشركة أو مصادر رءوس أموالها أو تلقيها لثمة تبرعات أو مساهمات خارجية؛ وذلك لنحو ثلاثين شركة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد ندبت لجنة ثلاثية من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل في أواخر [[ديسمبر]] الماضي لفحص أوراق وميزانيات شركات المتهمين بالقضية لتحديد المسئولين بتلك الشركات، ومصادر رءوس أموالها الحقيقية ومدى وجود تلاعب في ميزانياتها، ومدى كفاية رءوس أموالها للقيام بالنشاط ومدى وجود تبرعات مالية أو مساهمات خارجية، وكذلك أوجه مصروفات تلك الشركات ونتائج أعمالها من حيث الربح أو الخسارة.

وقامت اللجنة الثلاثية المكونة من سعد رجب وعبد الرحمن عزت وأحمد حسن بفحص المستندات الخاصة بالشركات السبع والستين والتي حصلت عليها من مصلحة الضرائب ومصلحة التسجيل التجاري ومصلحة الجمارك والإدارة العامة للمرور، إلى جانب أحراز القضية التي تم الحصول عليها من مقار الشركات ومنازل المتهمين من ملفاتٍ ضريبية وعقود تأسيس وميزانيات وكشوف حسابات للفروع ويوميات مبيعات للمحلات التجارية وتعاملات مع البنوك شملت البنك الأهلي وبنك سوسيتيه جنرال ومصر الدولي والعربي الأفريقي وإس بي سي والوطني المصري والبنك العربي والتمويل المصري السعودي وفيصل.

واقتصرت ملاحظات لجنة الخبراء على أداء 17 شركةً تركزت في معظمها حول إظهار كامل الأرباح بالميزانيات، وهي أمور تتعلق بالربط الضريبي.

وكان المهندس [[خيرت الشاطر]] قد اتهم اللجنة بالتزوير خلال استماع المحكمة لرئيس اللجنة، خاصةً أن التقرير يعد أهم ركائز القضية التي وجهت خلالها النيابة تهمة غسيل الأموال إلى قيادات الإخوان.

== المصدر ==
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=31379&SecID=0 خبراء الكسب غير المشروع يبرءون ساحة 30 شركة إخوانية]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2007]]