عرض مصدر عمر سليمان للتليفزيون المصرى: حركة 25 يناير لم تكن تخريبية

<center><font color="green"><font size=5> سليمان للتليفزيون المصرى: حركة 25 [[يناير]] لم تكن تخريبية </font></font></center>

*المطالبة برحيل [[مبارك]] غير لائقة بشعب [[مصر]]
*التعديل الدستورى سيتم بالتوافق مع الأحزاب
*عرضنا الحوار على الإخوان ومازالوا مترددين

'''الخميس، 3 [[فبراير]] [[2011]]''' 

'''كتب محمود سعد الدين وأميرة عبد السلام وأشرف عزوز وعلى حسان'''

[[ملف:السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية.jpg|350بك|center|تصغير|<center>السيد [[عمر سليمان]] نائب رئيس الجمهورية </center>]]

أكد [[عمر سليمان]] نائب رئيس الجمهورية، أن حركة 25 [[يناير]] لم تكن حركة تخريبية، ولكن اندست بينها عناصر لها أجندات خاصة، مشيرا إلى أن مطالبها مشروعة ومقبولة.

وقال سليمان - فى حديث أجراه معه الإعلامى عبد اللطيف المناوى وأذاعها التلفزيون المصرى مساء اليوم ـ " إننا فى مرحلة دقيقة جدا لأن يوم 25 [[يناير]] كان يوم حركة الشباب وكانت لهم مطالب، ومطالبهم مشروعة ومقبولة وتم دراستها وتم الالتقاء مع بعض عناصرهم الذين قدموا هذه المطالب وتم دراستها للاستجابة لها".

وأضاف :" ولكن للأسف الشديد اندس بين هذه العناصر الشريفة بعض العناصر الأخرى التى لها أجندات خاصة قد تكون مرتبطة بأجندات خارجية أو أغراض خاصة داخلية".وأكد سليمان أن الهدف من هذا الموضوع هو إحداث أكبر قدر ممكن من عدم الاستقرار والترويع والفتنة بين شباب [[مصر]].

وقال نائب رئيس الجمهورية: "لم تكن حركة 25 [[يناير]] تخريبية أو تدميرية ولكنها كانت حركة مطالب".

وأوضح أن "التأثير الذى تم نتيجة تدخل العناصر المشبوهة ضد جهاز الشرطة وضد وزارة العدل فى بعض المحاكم كان له تأثير كبير جدا على قدرة الشرطة، على أن تستمر فى مواجهة هذه الحركة التخريبية، مما اضطر الرئيس [[حسني مبارك]] إلى أن يطلب من القوات المسلحة أن تقوم بمهامها فى حماية الشرعية الدستورية، وهو ما تقوم به الآن وتقوم بدور مع الشعب لحمايته ودرء المخاطر عن الشعب المصرى".

وأضاف أن "الرئيس مبارك عندما وجد أن هذه المطالب التى طالب بها شباب 25 يناير مطالب مشروعة ومقبولة تم دراسة كيف يمكن تلبية هذه المطالب، بحيث تلبى كل احتياجات الوطن".

وأشار إلى أن الرئيس [[مبارك]] وضع خطة بما تسمى خطة طريق لتنفيذ هذه المتطلبات وأعلنها فى خطابه الأخير، وكان واضحا جدا أنه قد استجاب لكل المطالب المشروعة.

وقال نائب رئيس الجمهورية إنه كان من الممكن قبول مطالب أخرى وكذلك مطالب متعلقة بالإصلاح السياسى، لكن الوقت هو الذى يربطنا، نظرا لأن انتخابات الرئاسة ستجرى فى شهرى أغسطس أو سبتمبر، وبالتالى فإنه لدينا أقل من 200 يوم، وهناك تعديلات دستورية وتشريعية كثيرة تحتاج إلى وقت".

وأشار إلى أن الشباب كان يطالب بحل مجلسى الشعب والشورى، ومعنى هذا أننا لن نستطيع النظر فى موضوع التعديلات الدستورية لأنه لابد أن يكون هناك برلمان حتى يمكن النظر فيها.وأكد سليمان أن إجراء الانتخابات الرئاسية فى شهر سبتمبر ضرورة ولابد من الالتزام به وإلا سيكون هناك فراغ دستورى فى الدولة.

وشدد نائب رئيس الجمهورية على ضرورة حساب الزمن وكيف سنصل إلى هذا التوقيت بطريقة دستورية وشرعية.كما أكد أن الأحزاب دخلت فى حوار مع النظام وطلب الوفد والتجمع الإرجاء لبعض الوقت، وأكد سليمان أن الحكومة عرضت الحوار على الإخوان ولكنهم مازالوا مترددون حتى الآن، مؤكدا أن هذه فرصة ثمينة للإخوان لابد أن يستفيدوا منها .

وقال نائب رئيس الجمهورية إنه إذا تم إلغاء مجلسى الشعب والشورى، فمعنى ذلك أننا بحاجة إلى وقت لعملية جديدة للانتخاب، مشيرا إلى أن العملية الجديدة للانتخاب وبالنظر إلى حجم الجمهورية سيحتاج إلى وقت وقدرة الشرطة التى أصبحت قدرتها أقل مما كانت عليه قبل أحداث 25 يناير.

وتابع: " وبالتالى ستحتاج إلى زمن خاصة مع تشكك الشباب فى نزاهة الانتخابات فلن تجرى فى يوم واحد كما جرت فى السابق، وبالتالى ستحتاج الى وقت ولهذا السبب قرر الرئيس [[مبارك]] تعليق جلسات [[مجلس الشعب]] إلى أن تنتهى الطعون التى قد تأخذ بعض الوقت والذى قد يصل إلى أكثر من 3 أسابيع ثم تعود جلسات مجلسى الشعب والشورى للانعقاد لكى يتم النظر فى التعديلات الدستورية".

وأضاف أن التعديلات الدستورية تحتاج إلى 70 يوما على الأقل لكى تأخذ دورتها الدستورية.


*'''المصدر: [http://youm7.com/News.asp?NewsID=346013&SecID=12&IssueID=154 اليوم السابع]'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار 25 يناير]]