عرض مصدر مصادر تؤكد محاكمة "العادلى" عسكرياً بتهمة الخيانة العظمى

<center><font color="green"><font size=5> مصادر تؤكد محاكمة "العادلى" عسكرياً بتهمة الخيانة العظمى </font></font></center>

*النائب العام تلقى تقارير رقابية وحزبية عن مخالفات "عز" و"المغربى" و"جرانة"
*لا معلومات عن مكان المحاكمة

'''الجمعة، 4 [[فبراير]] [[2011]]''' 

'''كتب محمود المملوك'''

[[ملف:العادلى وعز وجرانة والمغربى.jpg|350بك|center|تصغير|<center>العادلى وعز وجرانة والمغربى</center>]]

لم يتم الكشف حتى الآن عن تحديد الطريقة ولا القانون ولا المحكمة التى سيخضع لها كل من اللواء [[حبيب العادلي]] وزير الداخلية المقال والمهندس [[أحمد عز]] أمين التنظيم ب[[الحزب الوطني]] الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة ب[[مجلس الشعب]]، و[[زهير جرانة]] وزير السياحة المقال، و[[أحمد المغربي]] وزير الإسكان المقال، والذى أصدر النائب العام قراراً بمنعهم من السفر، والتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم فى البنوك على خلفية أحداث 25 [[يناير]] التى شهدتها البلاد.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد قانون لمحاكمة الوزراء، إلا أنه هناك عدة قوانين أخرى قانونية ورقابية تتيح ذلك، فيما رجحت المصادر خضوع "العادلى" لـ"محاكمة عسكرية" بتهمة الخيانة العظمى، وما سببه من حالة فراغ أمنى كبيرة فى البلاد لم تشهدها من قبل.

وأشارت المصادر إلى تلقى النائب العام تقارير من جهات رقابية مختلفة، أهمها "الكسب غير المشروع" و"الرقابة الإدارية" و"الجهاز المركزى للمحاسبات"، بالإضافة إلى تقارير رقابية من داخل [[الحزب الوطني]] الديمقراطى، خاصة بأمين تنظيمه المهندس [[أحمد عز]].

وكانت لجنة "الاقتراحات والشكاوى" بمجلس الشعب وافقت بشكل مبدئى العام الماضى على قانون محاكمة الوزراء وشاغلى المناصب العليا فى الدولة، وقررت اللجنة رفع توصية للدكتور [[أحمد فتحى سرور]] رئيس المجلس لمعرفة ما انتهى إليه [[مجلس الشورى]] فى مشروع القانون الجديد، خاصة أن المواد 85، 160، 156 من [[الدستور]] تستلزم صدور قانون لمحاكمة المسئولين والوزراء، موضحاً أن الجرائم التى ارتكبت تستلزم صدور المشروع.

يأتى ذلك بعد أن ذكرت مصادر أمنية مطلعة، أن العادلى وعز وجرانة والمغربى لم يغادروا البلاد، وأنه متحفظ عليهم فى أماكن معلومة وتحت السيطرة، وأكدت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، ما ذكرته المصادر الأمنية، مضيفة أنه سيتم تقديم المذكورين إلى محاكمة علنية أمام الرأى العام فى الوقت المناسب قريباً بعد هدوء الأوضاع.

جدير بالذكر أن النائب العام المستشار الدكتور [[عبد المجيد محمود]] ذكر فى بيان له أمس أنه فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى، فقد تم إصدار قرار بمنع المذكورين وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.

*'''المصدر: [http://youm7.com/News.asp?NewsID=346164&SecID=12&IssueID=154%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1 السابع]'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار 25 يناير]