عرض مصدر ممدوح الولي يكتب: اجراءات حكومية مطلوبة

'''<center><font color="blue"><font size=5>ممدوح الولي يكتب: اجراءات حكومية مطلوبة</font></font></center>'''


'''(3/20/[[2015]])'''

[[ملف:ممدوح الولى.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>ممدوح الولي</center>''']]

'''لتفعيل تعديلات قانون الاستثمار'''

فى اكتوبر الماضى ورد تصريح لرئيس اتحاد جمعيات المستثمرين بجريدة الجمهورية ، قال فيه بالنص : " ان المؤتمر الاقتصادى الدولى المقرر عقده فى [[فبراي]]ر القادم ، يتعرض للتهديد المباشر بالفشل ، إذا لم تجد الحكومة بدائل مستقرة ، لرفع الضغوط التى تتعرض لها الصناعة ال[[مصر]]ية ، وتوفير الأراضى الصناعية بتكلفة مناسبة ، وإيجاد حلول حاسمة لمشاكل الطاقة .

والأخطر هو غياب الرؤية المستقبلية للصناعة ، إذ ليس لدينا خريطة صناعية ، يلجأ إليها المستثمر عند اتخاذ قرار بالاستثمار "

وفى الرابع عشر من الشهر الحالى والمواكب لليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى ، نشر نفس الشخص إعلانا مدفوعا بأكثر من صحيفه ، بصفته الشخصية لرئيس لمجموعة انتاجية ، يدعو الى الاستثمار فى [[مصر]] ، مبررا ذلك باكتمال العناصر الستة التى تحدد البلاد الأفضل للاستثمار فى [[مصر]] ، ومنها الاستقرار ، وسرعة وسهولة الاجراءات واختصارها فى خطوة واحدة هى الشباك الواحد .

'''ومن خلال هذا المقال سنبين أن ما ذكره ذلك الشخص لم يكن دقيقا بالمرة ، فمازال هناك وقتا مطلوبا ، كى يمكن البدء فى جنى ثمار تعديلات قانون الاستثمار التى تم اعلانها مؤخرا ، حيث تتطلب تلك الاستفادة  توافر سبعة أمور ، ستحتاج الى بعض الوقت ، والذى لن يقل بأى حال عن حوالى السنتين ، وحتى يستفيد المستثمر عمليا من تعديلات قانون الاستثمار ، مطلوب:'''

:أولا : إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ، والتى أحالت إليها التعديلات بالقانون وضع ضوابط تنفيذ 15 مادة ، منها وضع قواعد واجراءات اصدار هيئة الاستثمار للترخيص النهائى للمشروعات ، ووضع ضوابط منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات التى حددها القانون ، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها هيئة الاستثمار .

:ووضع ضوابط واجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة بلا مقابل ، ووضع نظام النقط للمفاضلة بين المستثمرين عند تزاحمهم على التعامل على الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ، وتحديد أسلوب الاعلان عن الأراضى والعقارات التى سيتم طرحها بنسب تخفيض من قيمتها المقدرة ، وتحديد المخالفات الجوهرية المؤدية لفسخ عقود البيع أوالايجار أو الترخيص بالانتفاع .

:ثانيا : صدور قرار جمهورى يحدد مجالات الاستثمار التى ستستفيد من نظام الشباك الواحد ، ويحدد أيضا اجراءات التنسيق بين الجهات المختلفة لمنح التراخيص ، وكذلك اصدار قرار جمهورى بتحديد المناطق التى يجور التصرف فى أراضيها بدون مقابل 

:ثالثا : بدء المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار ، الذى جاءت به تعديلات القانون لنشاطه ، حيث أنه هو المنوط به إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد ، وعرض الفرص الاستثمارية ، وهو ما يتطلب تعيين رئيسا له ، وتوفير هيئة الاستثمار الموارد البشرية والمالية للمركز .

:رابعا : اصدار مجلس الوزراء عشر قرارات نصت عليها عشر مواد بتعديلات القانون ، تكفل التطبيق العملى لنصوصه ، منها : تشكيل مجلس ادارة هيئة الاستثمار ، وبيان أحوال التصرف فى الأراضى والعقارات ، من بيع ، وتأجير ، وتأجير منتهى بالتمليك ، وترخيص بالإنتفاع ، والمشاركة بالأراضى كحصة عينية .

:وكذلك تحديد قواعد سريان السماح الجمركى المؤقت والدروباك على المناطق الاستثمارية ، وتحديد الصناعات كثيفة استخدام الطاقة التى لايجوز الترخيص باقامتها بالمناطق الحرة .

:خامسا : قيام هيئة الاستثمار بتطبيق نصوص ست مواد بتعديلات القانون ، أبرزها عرض الأراضى والعقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدراية الأخرى على المستثمرين ، فمن المعروف أن مشكلة نقص الأراضى المطلوبة ، سواء لتوسع الشركات القائمة أو للشركات الجديدة تمثل حاجزا رئيسيا للاستثمار ، وبالطبع سنحتاج لبعض الوقت حتى تبلغ الجهات المختلفة هيئة الاستثمار بما لديها من أراضى وعقارات .

:ومن أهم الأمور المطلوبة من هيئة الاستثمار وضع آليات تفعيل منظومة الشباك الواحد ، وتوحيد استمارات ونماذج الاستثمار وتوفيرها الكترونيا ، وهى المهمة التى صرح وزير الاستثمار أنها ستحتاج الى 18 شهرا كى تتم .

:سادسا : صدور قرارات وزارية نصت عليها تعديلات القانون ، أبرزها انشاء لجنة التظلمات من قرارات هيئة الاستثمار التى تخص المستثمرين  .

:سابعا : مراجعة مجلس الدولة لنماذج عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع .

وفى اطار كل ما سبق فإن هناك حاجة للاسراع بتنفيذ نصوص تعديلات قانون الاستثمار ، من قبل الجهات الحكومية سواء من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو وزارة الاستثمار أو هيئة الاستثمار بعد إعادة تشكيل مجلس ادارتها ، أو المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار أو مجلس الدولة .

مع الأخذ فى الاعتبار أنه حتى فى حالة توفير الأراضى والشباك الواحد ، ستظل هناك مشاكل أخرى ستواجه المستثمر المرتقب منها :  ضعف الحالة الأمنية والانقسام المجتعى وغياب البرلمان ، وعدم الوضوح السياسى ومزاحمة القوات المسلحة للشركات فى النشاط الاقتصادى .

==المصدر==
*'''مقال:'''[http://sharkiaonline.com/post.aspx?id=8099 ممدوح الولي يكتب: اجراءات حكومية مطلوبة] '''موقع: الشرقية أون لاين'''
 
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]]
[[تصنيف:الشرقية أون لاين]] 
[[تصنيف:مقالات]]