عرض مصدر مهلة أخيرة للمدعي العام في قضية يوسف ندا

'''<center><font color="blue"><font size=5>مهلة أخيرة للمدعي العام في قضية [[يوسف ندا]]</font></font></center>'''

[[ملف:يوسف-ندا-05.jpg|تصغير|center|250px|'''<center>الاستاذ [[يوسف ندا]]</center>''']]

في سابقة قضائية سويسرية تلقى المدعي العام للكنفدرالية ما يُشبه التوبيخ من طرف المحكمة الفيدرالية الجنائية (مقرها بِلّينزونا جنوب) في قضية على رجل الأعمال [[يوسف ندا]]، حيث خيرت المحكمة الادعاء العام الفيدرالي وحسبما ذكر موقع (سويس انفو) بين حِفظ القضية المرفوعة منذ [[نوفمبر]] [[2001]]م أو إحالة الملف إلى سلطات التحقيق في ظرف لا يتجاوز 31 [[مايو]] الجاري.

بعد مرور أكثر من 3 أعوام على فتح التحقيق بحق يوسف ندا- رجل الأعمال السويسري (من أصل مصري) وشريكه في إدارة مؤسسة التقوى للإدارة التي تحولت فيما بعد إلى منظمة ندا للإدارة- وافق القُضاة الفيدراليون في محكمة بلينزونا على طلب الاستئناف الذي تقدم به الرجل الذي كان أحد المسئولين عن (منظمة ندا للإدارة)، التي كانت تُعرف بمؤسسة التقوى قبل أحداث 11 [[سبتمبر]].

يأتي هذا القرار بعد أن أخفقت التحقيقات التي فتحها المدعي العام الفيدرالي ضد [[يوسف ندا]] بشُبهة تقديم دعم مالي لتنظيم القاعدة عبر شركته (المرتبطة ببنك التقوى بجزر الباهاما)، التي كان تعمل في لوجانو بكانتون تيتشينو جنوب سويسرا في التوصل إلى نتائج ذات بال.

لذلك لم يكن مستغربًا من طرف المتابعين لسير القضية أن تُصدر المحكمة الفيدرالية الجنائية قرارًا اتَّسم بلهجة شديدة تجاه المحققين في مكتب المدعي العام الفيدرالي الذين لم ينجحوا على مدى 3 أعوام ونصف تقريبًا في تقديم أدلة ملموسة على الاتهامات الخطيرة التي وُجِّهت بعد أسابيع قليلة من أحداث الحادي عشر من [[سبتمبر]] إلى المؤسسة وإلى القائمين عليها.

وقد منحت المحكمة في قرارها المؤرَّخ يوم 27 [[أبريل]] [[2005]]م مهلةً أخيرةً للمدعي العام الفيدرالي لا تتجاوز نهاية شهر [[مايو]] الجاري من أجل ختم الأبحاث في القضية وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق، وفي حالة عدم قيامه بذلك يتوجَّب عليه حِفظ القضية نهائيًا.

واعتبرت محكمة بِلينزونا- التي توجَّه إليها [[يوسف ندا]] بالشكوى في حيثيات قرارها- أنه ليس بإمكان الادعاء العام الفيدرالي أن يستمر في إجراء التحقيقات (التي طالت كثيرًا) لفترة أخرى إضافية.

'''وقد بررت المحكمة الخلاصة التي توصلت إليها بمسألتين:''' تتمثل الأولى في أن المآخذ المتعلقة بالمشتبه فيه لا زالت تتَّسم بضبابية كبيرة بعد سنوات من التحقيق، على إثر العديد من طلبات التعاون القضائي مع الخارج، وثانيًا لم يقدم الادعاء الفيدرالي العام أي توضيح معقول للأسباب التي تحُول بينه وبين وضع حد لتحقيقاته، خصوصًا وأنه لم يطرأ عليها أي تقدم ملموس منذ منتصف العام الماضي، كما أنه لم يشرح مبررات عدم إحالته للملف إلى قاضي التحقيق، وهي المرحلة التي لا بد منها قبل رفع القضية أمام القضاء.

يذكر أن المدعي العام الفيدرالي سبق وأعلن في شهر [[يونيو]] [[2004]]م لوسائل الإعلام السويسرية أن الملف سيحوَّل في غضون "الأسابيع القادمة إلى قاضي التحقيق"، غير أنه أقدم في شهر [[أغسطس]] [[2004]]م بتوجيه طلب تعاون قضائي إلى السلطات البريطانية.

وفيما يبرر الادعاء العام الفيدرالي بأن سبب التأخير يعود إلى ضخامة الملف الذي يشتمل على40 مجلدًا ضخمًا أكد نص الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية أن توصيف التُّهَم المتعلقة بالمشتبه فيه يظل "بدائيًّا إلى أبعد حد"، ومع أن هذا الغموض كان محتملاً في الفترة التي تلت بداية التحقيقات إلا أنه لم يعُد مقبولاً في الوقت الحاضر.

وبغض النظر عن الاتهام العام الموجَّه للسيد [[يوسف ندا]] بـ"تمويل الإرهاب الإسلامي" عبر شركته فإن المحققين لم يتمكنوا من العثور على دليل واحد أو معاملة مالية يمكن أن تدين المسئول عن (مؤسسة ندا للإدارة)؛ لذلك فإن اتهامات بمثل هذا التعميم والغموض لا تتلاءم مع الحق القانوني المكفول لكل شخص بمعرفة التهم الموجَّهة إليه على وجه التدقيق.

ويؤكد خبراء قانونيون أن القرار الذي أصدره يوم 27 [[أبريل]] الماضي قُضاةُ بلينزونا قد يتحول إلى مرجِع على مستوى القضاء السويسري؛ حيث إنها المرة الأولى التي تَحسم فيها المحكمة الجنائية الفيدرالية الأمرَ بشأن إحدى النقاط الأكثر إثارةً للخلاف فيما يتعلق بإجراءات التقاضي الجنائي على المستوى الفيدرالي؛ حيث لم يكن واضحًا بما فيه الكفاية إلى أي مدى يُمكن لمكتب المدعي العام الفيدرالي- الذي لا يمثل في واقع الأمر إلا أحد أطراف المحاكمة- أن يشرف بنفسه على إجراء التحقيقات قبل تحويل الملف برمَّته إلى قاضي التحقيق.

لذلك يمكن القول بأن قضية [[يوسف ندا]] (وبنك التقوى بشكل عام) قد ساهمت بشكل غير مقصود في توسيع مجال حقوق الدفاع في سويسرا، من خلال وضع ضوابط جديدة لصلاحيات المدعي العام الفيدرالي.

== المصدر ==

*'''خبر:''' [http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=12083&SecID=0 مهلة أخيرة للمدعي العام في قضية يوسف ندا] '''موقع اخوان اون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:مراجعة وصلات خارجية]]
[[تصنيف:روابط يوسف ندا]]