عرض مصدر مواجهة التعذيب ليس من أجل الإخوان فقط!!

'''<center><font color="blue"><font size=5>مواجهة التعذيب ليس من أجل [[الإخوان]] فقط!!</font></font></center>'''


'''27-09-[[2005]]'''

'''[[القاهرة]]:[[عبد المعز محمد]]'''

==مقدمة==

[[ملف:التعذيب.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>سياسة التعذيب داخل السجون المصرية </center>''']]

'''- حملات برلمانية لوقف الموت في سيارات الترحيلات'''

'''- أحداث النخيلة فضحت الوجه القبيح لقانون الطوارئ'''

'''- منظمات حقوق الإنسان كرَّمت [[الإخوان]] لمشاركاتهم الفعَّالة'''

البعض حاول التقليل مما بذله نواب [[الإخوان]] في ملف الاعتقالات والتعذيب، ويقولون إن [[الإخوان]] فعلوا ذلك مع أنصارهم فقط، ولم يهتموا بغيرهم، إلا أن مضابط جلسات [[مجلس الشعب]] ومحاضر لجانه المختصة وتقارير الأمانة العامة للمجلس تؤكد عكس ذلك؛ حيث استغلَّ نواب [[الإخوان]] كلَّ المناسبات للحد من سياسة الاعتقالات ووقف التعذيب، وكما سبق الإشارة فقد قدم [[الإخوان]] استجوابَين عن التعذيب والاعتقال العشوائي والأبدي، وهي أمورٌ ليست متعلقةً ب[[الإخوان]] دون غيرهم.

وكما شنَّ نواب [[الإخوان]] حملةً قويةً ومؤثرةً على سيارات الترحيلات بعد وفاة المهندس [[أكرم الزهيري]] فقد جددوا الحملة بعد وفاة ثلاثة من الشباب الذين تم ترحيلهم من [[ليبيا]] للقاهرة، ونتيجةً لطلبات إحاطة قدمها النواب د. [[محمد مرسي]] و[[أكرم الشاعر]] و[[حسنين الشورة]] و[[السيد حزين]] و[[حمدي حسن]] و[[حسين محمد]] فقد فتحت لجنة الدفاع والأمن القومي هذا الملف الشائك وعقدت اجتماعًا يوم الأربعاء 13/10/[[2004]]م لمناقشة هذه الطلبات حول وفاة مواطنين في سيارات الترحيلات أثناء ترحيلهم من الحدود الليبية إلى قسم الخليفة بالقاهرة، وأكد النواب أثناء المناقشة أن الحادث يُعدُّ ترسيخًا لإهانة المواطن المصري وعدم الاعتراف بآدميته، مطالِبين بإجراء تحقيق عاجل وفوري وتقديم المسئولين عن هذه الكارثة للمحاكمة وعدم قصر الموضوع على صغار الضباط الذين كانوا مع سيارة الترحيلات، وإنما مع المسئولين عن استمرار هذه السيارات غير الآدمية.

==كارثة==

[[ملف:حوارات144.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>المهندس [[أكرم زهيري]]</center>''']]

وقال النائب [[حسين محمد]] إن هذا الحادث شوَّه وجهَ [[مصر]] وسمعتها في العالم، فأي شيء أشدُّ من أن يُترك أبرياء يقتلون بهذه الطريقة البشعة، ومعهم حراسة في السيارة، رفضوا أن يستجيبوا لاستغاثتهم وإنقاذهم، وأكد النائب أنه قد سبق أن وجَّه النواب صيحة تحذير بعد مقتل المهندس/ [[أكرم زهيري]] نتيجة إصابته أيضًا في سيارة الترحيلات، موضحًا أن نواب البرلمان رفعوا لوزير الداخلية مذكرةً بينوا فيها أن سيارات الترحيلات غيرُ آدمية وهي سُبَّةٌ في جبين [[مصر]]، لكنَّ المسئولين لم يهتموا بصيحات التحذير حتى كانت الكارثة الأشد، وهي مقتل ثلاثة من الأبرياء، بصورة بشعة لم تعرفها [[مصر]] من قبل، وليس لها مثيل، ولا يرضى أحدٌ أن تنفَّذ في مجرم محكوم عليه بالإعدام، فضلاً عن أن تحدث لإنسان بريء لم يرتكب أي جريمة، وقال النائب إن الرأي العام سيظل حائرًا ومتسائلاً عن قواعد استخدام هذه السيارات، وإن كانت هناك قواعد فما هي، وهل التزمت بها وزارة الداخلية عند نقل هؤلاء الأبرياء؟!

بينما قال النائب [[السيد حزين]] إن الشباب الذين قُتلوا في سيارات الترحيلات لم يكونوا خارجين عن القانون، بل خرجوا يبحثون عن لقمة العيش بعد أن ضاقت بهم [[مصر]]، فلم ينهبوا أموال الشعب من البنوك، بل خرجوا يبحثون عن مال حلال بعَرَق الجبين، كما أنهم من أُسَر محترمة، علمتهم حب [[مصر]] وألا تمتد أيديَهم لها بسوء، فخرجوا مرغَمين يبحثون في أرض الله عن أسباب الرزق بدلاً أن يكونوا عالةً على حكومة [[مصر]].

وقال النائب إنه أليمٌ جدًّا على نفسي أن أتصوَّر معاناة هؤلاء الشباب داخل سيارة الترحيلات حتى لقوا ربهم خنقًا، مضيفًا أنه لم يكن يتصور أن تبدأ محاسبة المسئولين عن هذه الجريمة فتنتهي إلى إدانة الجنود المرافقين للمرحَّلين فقط وتبرئة من كانوا وقتها في مكاتبهم المكيَّفة، موضحًا أن ما حدث جريمةٌ بشعة في حق [[مصر]] وشعبها، مضيفًا أنه يجب أن يحاسَب المسئولون الكبار عن هذه الجريمة في حق شعب [[مصر]]، كما يجب أن تُصرَف تعويضاتٌ مناسبةٌ ترضيةً لأسر الشهداء ولمن عانوا في هذه المحنة الأليمة، ويجب أن تُتخَذَ إجراءاتٌ سريعةٌ من أجل تعديل تصميم السيارة القاتلة، المعروفة مجازًا باسم سيارة الترحيلات، والذي كان من المفترض أن يتم ذلك سريعًا بعد حادثة الشهيد المهندس أكرم زهيري، كما يجب أن يتم تأهيل نفسي لضباط وجنود الشرطة لمعاملة مواطنيهم كآدميين وكبشر، ومراجعة البرامج التربوية التي تدرس لضباط الشرطة.

==أحداث النخيلة==
 
[[ملف:المدرعات تحاصر النخيلة.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>المدرعات تحاصر النخيلة</center>''']]

كما سبق الإشارة فإن نواب [[الإخوان]] لم يتركوا فرصةً إلا وكشفوا فيها مساوئ قانون الطوارئ وتأثيره السلبي على كل مناحي الحياة، وقد شهدت [[مصر]] في [[مارس]] [[2004]]م قضيةً مهمةً استولت على اهتمام الشارع المصري ووسائل الإعلام وهي "أحداث النخيلة" التي كشفت عن الوجه القبيح لقانون الطوارئ وفشله في توفير الأمن والآمان للمواطنين، وقد استغل الدكتور [[حمدي حسن]] هذه القضية لفضح وكشف كذب الأسانيد الحكومية في أنَّ الطوارئ لا تُستخدم إلا مع قضايا المخدرات والإرهاب؛ حيث انتقد الدكتور حمدي إصرارَ الحكومة في العمل بقانون الطوارئ، وقال في طلب إحاطة قدمه يوم الإثنين 8 [[مارس]] [[2004]]م لرئيس مجلس الوزراء ولوزيرَي العدل والداخلية إن ما حدث في قرية النخيلة بصعيد [[مصر]] يُعدُّ شهادةَ وفاة لقانون الطوارئ المفروض على البلاد منذ 50 سنةً.

وأشار النائب إلى أنه بعد أكثر من 50 سنةً طوارئ فوجئ المصريون بمعركة النخيلة بمحافظة [[أسيوط]] وأسبوع كامل من أشرس المعارك بين قوات الشرطة وعائلة مصرية تزرع 300 فدان مخدرات، وتساءل كيف بعد 50 سنة طوارئ متصلة تصل الأمور إلى استخدام الشرطة للأسلحة الآتية: 150 مدرعة و70 زورقًا بحريًّا بخاريًّا وقاذفات آر- بي- جي ومَدافع هاون وطائرات الهليكوبتر وجميع أنواع الرشاشات لرفع وصاية المجرمين وتجار المخدرات عن قرية النخيلة وفرض القانون وتوفير الأمن لسكان القرية التي كانت تُحكم بالقانون الخاص لتجار المخدرات.

وأضاف أنه بعد 50 سنة طوارئ أيضًا كان مع المجرمين أسلحةُ حرب لمواجهة رجال الشرطة، شملت الأسلحة الآلية ورشاشات خفيفة وثقيلة وجرينوف وقنابل، وأنابيب البوتاجاز، ورهائن، ودشم ومواقع حصينة، ونفوذ واتصالات خاصة، وأموال بالملايين في البنوك، وقال إنه رغم 50 سنة طوارئ بلغ مجموع مَن قتله تجار المخدرات والخارجين عن القانون المحتمين بالقرية خلال الخمس سنوات الماضية فقط  103 قتلى.. 

كما ذكرت بعض الإحصائيات التي نشرتها الصحف فضلاً عن التجارة العلنية للمخدرات أمام أعين كل الأجهزة الأمنية، وإنه بعد 50 سنة طوارئ متصلة وصلت تجارة المخدرات في مصر بين 4 إلى 6 مليار جنيه سنويًّا وبلغت التجارة غير المشروعة إلى 30% من حجم التجارة في مصر سنويًّا، وبعد 50 سنةً طوارئ أيضًا ما زال هناك من يتعدَّى من المجرمين على قطارات ركاب الصعيد وطريق الصعيد السريع بالرصاص المنطلق من مدافعهم الرشاشة دون خوف أو وجل من سلطة أو قانون، إضافةً لوجود تواطوء بين الشرطة والمجرمين من تجار المخدرات والخارجين عن القانون الذي استخدمتهم الشرطة كرأس حربة في حربها ضد الإرهاب، وما زالت تستخدمهم في تزييف الانتخابات ضد المعارضين للحكومة.

وأضاف النائب أنه بعد 50 سنةً طوارئ أيضًا يمتد التواطؤ إلى الصمت ثم الخوف الذي تطلَّب كسر هذه الترسانة الهائلة من الأسلحة وهذا العدد الكبير من القوات، وتساءل عن الأسباب التي من أجلها قامت وزارة الداخلية بفك الحصار المضروب على هذه العصابة في نوفمبر الماضي؟! وكيف وصلت الأمور في بلادنا المحكومة بالطوارئ إلى هذا الحد من التوحش والإجرام والفساد والتواطوء؟!

وأضاف النائب أن الغريب في الأمر أنه وبعد كل هذه المعارك الشرسة والقتلى والشهداء والمصابين والكمّ الهائل من الأسلحة المستخدَمة والاعتداءات الوحشية والإجرام والـ300 فدان من المخدرات المزروعة- بخلاف المضبوطة- تأمر النيابة بحبس المتهمين بين 4 إلى 15 يومًا تحت ذمة التحقيق، بينما يتم حبس أي طالب جامعة أو معارض سياسي للحكومة من أصحاب الرأي 15 يومًا كحد أدني وتصل بعد ذلك إلى 45 يومًا في كل مرة ودون حد أقصى، وكل مضبوطاتهم كتب دينية وفكرية وثقافية تُباع في جميع المكتبات بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر وشرائط الفيديو.

وأضاف [[حمدي حسن]] أن ما حدث يُعدُّ شهادة وفاة لقانون الطوارئ الذي عانى منه المواطنون الشرفاء فقط في الوقت الذي كان عونًا للبلطجية وتجَّار المخدرات وترعرعت في ظله مزارعُهم وسطوتُهم وإجرامُهم ونفوذُهم، مؤكدًا أن أحداث النخلية تعد فرصةً لإقامة صلاة الجنازة على هذا القانون وعلى 50 سنة عاشتها [[مصر]] في ظله، وأن يكون دفنه في قرية النخيلة بمثابة احتفال بنهاية عصر الطوارئ وبارونات المخدرات والهاربين من القانون في ضربة واحدة، مؤكدًا أن هذا اليوم سيكون عيدًا لكل المصريين وبدايةً للإصلاح السياسي بل والشامل الذي ينشده كل المصريين.

==إلغاء الطوارئ==
 
[[ملف:جنود من قوات الطوارئ.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>جنود من قوات الطوارئ</center>''']]

كما قدَّم عددٌ من نواب [[الإخوان المسلمين]] والمعارضة والمستقلين بالمجلس مذكرةً جماعيةً للدكتور [[أحمد فتحي سرور]] لتشكيل لجنة برلمانية خاصة تضم عددًا من نوَّاب الأغلبية والمعارضة والمستقلين؛ لبحث إلغاء قانون الطوارئ وإدخال تعديلات تشريعية جديدة بدلاً منه.

وقال النواب- في المذكِّرة التي قدموها في 24/4/[[2004]]م-: إن الاتجاه العام الحالي لإلغاء حالة الطوارئ يحتاج لمشاركة البرلمان صاحب السلطة التشريعية الأولى في [[مصر]]، مؤكِّدين أن أيَّ خطوة سوف يتخذها المجلس ستدعم بشكل قوي الإجراءات التي بدأها المجلس القومي لحقوق الإنسان في موضوع الطوارئ.

ومن جانبه أكَّد النائب [[حسين محمد إبراهيم]]- أحد الموقِّعين على المذكرة- أن [[مصر]] خسرت كثيرًا في كل المجالات نتيجةَ قانون الطوارئ، وقال: إنْ كانت خطوات إلغائه جاءت متأخرةً إلا أنه ما خسر مَن بدأ، مؤكدًا على أهمية مشاركة البرلمان في مناقشة هذا الموضوع؛ باعتباره صاحب السلطة التشريعية الأولى في [[مصر]].

==اعتقالات العريش==

[[ملف:أهالي المعتقلين.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>أهالي المعتقلين</center>''']]

ولأن الموقف من قانون الطوارئ يُعدُّ ترجمةً لأهداف [[الإخوان]] فقد رفض نواب [[الإخوان]] حملةَ الاعتقالات التي شهدتها [[العريش]] بعد تفجيرات طابا، وقدم النائب [[مصطفى محمد مصطفى]] طلبَ إحاطة حول ما كشفته منظمات حقوق الإنسان عن الاعتقالات العشوائية التي قامت بها أجهزةُ الأمن لأهالي [[العريش]] بعد حادث طابا والتي وصلت ذروتها قبيل عيد الفطر المبارك، وقال النائب إنه طبقًا لما أعلنته منظمات حقوق الإنسان وأكده أهالي [[العريش]] فإن أكثر من ثلاثة آلاف مواطن من [[العريش]] تم اعتقالُهم على خلفية حادث طابا، رغم إعلان وزير الداخلية أن عد المعتقلين لم يتجاوز 150 شخصًا.

وقال النائب إن أعداد المعتقلين في السجون المصرية بهؤلاء الثلاثة آلاف تصل إلى 20 ألف معتقل، وأشار النائب إلى أن وزارة الداخلية المصرية بعد الحادث بأسابيع قليلة كشفت عن مرتكبي الحادث طابا؛ ولذلك فليس هناك مبررٌ من كل هذه الاعتقالات غير المبررة والتي لا تصبُّ إلا في خانة عدم الانتماء لهذا الوطن، خاصةً وأن هناك تصرفاتٍ غيرَ مقبولة قام بها ضباط الشرطة ضد أهالي العريش؛ مما جعل كثيرًا منهم يقول إن الجنود الصهاينة أيام الاحتلال كانوا أرحمَ مِن رجال الشرطة المصريين بعد حادث طابا، وهو ما اعتبره النائب أمرًا في غاية الخطورة ويهدد الانتماء للوطن.

وتساءل النائب ما الذي يمكن أن يفهمه أي إنسان عندما يسمع عن مجموعات الشرطة المسلحة والملثمة والذين يشنُّون الغارات على الشوارع ويقتحمون البيوت عنوةً ويعتقلون الآلاف بصورة عشوائية، وإذا لم يجدوا مبتغاهم يأخذون النساء والأطفال كرهائن حتى يسلِّم ذووهم أنفسَهم، لعل أحدهم "يخرّ" ويعترف بأنه مدبر حادثة طابا، وبين اعتقال بالعشوائية وإخراج بالعشوائية أيضًا انتشرت قصص التعذيب التي تتراوح ما بين التعليق من الخلف وشد الرجلين بالحبال والصعق بالكهرباء التي يتم توصيلها عن طريق مشابك تُربط في أصابع وأقدام المعتقل وعصي تنتهي بطرفَين تشبه ولاَّعة البوتاجاز لها 3 مفاتيح توضع على المناطق الحساسة وتتسبب في سيحان الجلد، وأوضح النائب أنه طبقًا لما أكده شهود العيان فإنه لم يسلم من هذا البطش أحد حتى المعاقون والمتأخرون عقليًّا.

وقال النائب هل أصبح حب الولايات المتحدة والكيان [[الصهيونية|الصهيوني]] هو مقياس قوة الانتماء لهذا الوضع؟ وكيف يكون دليل إدانة مواطن مصري على أرض [[مصر]] أنه يَكره الكيان [[الصهيونية|الصهيوني]] أو لا يحب أمريكا؟! النائب طالب بتوضيح عاجل لما تم في العريش، وهل ما رواه أهلها ونشرته الصحف كان له وجود على أرض الواقع؟! وما هو العدد الفعلي الذي تم اعتقاله في العريش بعد أحداث طابا.

==مساوئ السجون==

[[ملف:أوضاع مزرية للمعتقلين داخل السجون.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>أوضاع مزرية للمعتقلين داخل السجون</center>''']]

وفيما يتعلق بإصلاح السجون كشف نواب [[الإخوان]] تردي الأوضاع داخل السجون المصرية، مطالبين بضرورة إصلاح قطاع السجون بما يحفظ آدمية الإنسان حتى ولو كان مذنبًا؛ لأن الله عز وجل كرَّم الإنسان بصرف النظر عن كونه مذنبًا أو غير ذلك، ومؤكدين في الوقت نفسه أن السجن تخلَّى عن شعاره أنه "تهذيب وتقويم وإصلاح ورادع"، مشيرين إلى وجود انتهاكات خطيرة في السجون.

وأكد النائب [[السيد حزين]] خلال الجلسة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان في المجلس يوم 31/3/[[2005]]م أن تجاوزات الشرطة ضد المواطن تزيد كلما قلت الرتبة الشرطية التي يتم التعامل معها، كما أشار إلى وجود تعذيب لبعض المسجونين والمحبوسين احتياطيًّا داخل السجون، ضاربًا المثل بما حدث مع معتقلي [[الإخوان]] منذ عام، والذين كانوا على ذمة القضية المعروفة وقتها بتنظيم الـ58، وقال إن الخدمة المتردية داخل السجون هي التي أدت إلى وفاة المهندس [[أكرم زهيري] دون رد أي اعتبار له حتى الآن أو حتى تحويل المسئولين عن ذلك للقضاء.

بينما قال النائب [[حسين محمد إبراهيم]] إن هناك شهاداتٍ حيةً تؤكد الوضع المأسوي في السجون، موضحًا أن السجون ليست في حاجة إلى تشريعات جديدة ولكن تطبيق القانون هو المشكلة، وطالب بإشراف وزارة العدل على السجون؛ نظرًا لوجود تجاوزات للأجهزة الأمنية تتم تحت سمع وبصر مصلحة السجون، موضحًا أن التعذيب في السجون والمعتقلات تحوَّل لمنهج تنتهجه وزارة الداخلية دون رقيب أو رادع، وهي الاتهامات التي رفضها اللواء أحمد ضياء الدين- مساعد وزير الداخلية المصري- والذي أكد حرص وزارة الداخلية الكامل على الحفاظ على الحقوق الآدمية والإنسانية للمسجونين بما في ذلك تقديم تغذية تتوافق والمعايير العلمية، وأوضح أن هناك حرصًا كاملاً من الوزارة على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بما يحفظ آدمية المواطن؛ حيث يمتنع على أجهزة الأمن دخول المساكن أو تفتيشها إلا بإذن من القضاء.

==وأخيرًا كان التكريم==

[[ملف:الدكتور محمد مرسي.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>الدكتور [[محمد مرسي]]</center>''']]

ونتيجةً للجهد الذي بذله نواب [[الإخوان]] في مجال الحريات والطوارئ كرمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نواب كتلة [[الإخوان المسلمين]] لرفضهم العمل بقانون الطوارئ، ومحاربتهم لهذا القانون بكافة السبل، وتأكيدهم على رفضهم له في كل مناسبة شهدها البرلمان.

وقد علق الدكتور [[محمد مرسي]]- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب [[الإخوان المسلمين]]- على هذا التكريم بالتأكيد على أن نواب الكتلة أعلنوا موقفَهم الرافض للعمل بقانون الطوارئ في كل المناسبات التي شهدها البرلمان، سواءٌ في ردِّهم على بيان الحكومة أو فيما يتعلق بقضايا الحريات والتعذيب، موضحًا أن موقف نواب [[الإخوان]] ثابتٌ من هذا القانون الذي شلَّ الحياة السياسية وأصابها بالضعف، وأفقد الأحزاب والنقابات المهنية القوة على الحركة، موضحًا أن إلغاء حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية في [[مصر]] أمرٌ مهمٌّ، وستكون له آثارُه الإيجابية على المنطقة، خاصةً أن لمصر ثقلَها في المنطقة، وأن أي انفراجة للحريات العامة وعودة الحياة السياسية فيها إلى مجراها الطبيعي ستكون لها آثارُها الطيبة.

وجدَّد الدكتور [[محمد مرسي|مرسي]] مطالبتَه للحكومة المصرية بإلغاء هذا القانون والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وأن يوضع في الاعتبار أن قانون وضْع البلاد في حالة استثنائية أصاب المجتمع ومؤسساته المدنية وقواه السياسية بالشلل، وأصاب حرية الفكر والرأي بالاضمحلال.. فالقانون في نصوصه يحوِّل الحاكم وسلطته التنفيذية إلى حاكم عسكري، ويعطيه الحق في فرض القيود على حرية الاجتماع والتعبير والانتقال والإقامة، ويعطيه الحق في القبض على من يشاء وتحويله إلى محاكم استثنائية.. مثل محاكم أمن الدولة، والمحاكم العسكرية، كما يعطيه الحق في مراقبة الرسائل ومصادرة الصحف وانتهاك كل وسائل التعبير.

وقد تسبب ذلك في اعتقال عشرات الآلاف من الأبرياء والزجِّ بهم في السجون دون محاكمات أو وفق محاكمات صورية لا عدل فيها، ووقعوا تحت التعذيب والموت دون جريرة، كما تسبب ذلك في حرمان المجتمع من حياة سياسية طبيعية يتمتع فيها الجميع بحرية الرأي والتعبير.

كما تسبب في إفراز برلمانات ضعيفة لا تعبر تعبيرًا حقيقيًّا عن صوت الشعب، وإنما تمثل رغبة الحزب الحاكم.. الأمر الذي أصاب الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في [[مصر]] بالضمور والضعف، ويصبُّ في النهاية في خانة إضعاف المجتمع والدولة، وفي ذلك فائدة كبرى للأعداء المتربصين بمصر.

موضحًا أن قانون الطوارئ الذي عانى منه المواطنون الشرفاء كان في الوقت نفسه عونًا للبلطجية وتجار المخدرات، وترعرعت في ظله مزارعهم وسطوتهم وإجرامهم ونفوذهم، مؤكدًا أن أحداث النخيلة بصعيد مصر كانت خيرَ دليل على ذلك.

'''غدًا.. مجلس الشعب يهتف تسقط "إسرائيل" وأمريكا'''

==المصدرر=
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=14683&SecID=0 مواجهة التعذيب ليس من أجل الإخوان فقط!!]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:10/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]