عرض مصدر 3 عوامل وراء الحملة العنصرية على الإخوان في جامعات العسكر

'''<center><font color="blue"><font size=5>3 عوامل وراء الحملة العنصرية على [[الإخوان]] في جامعات العسكر</font></font></center>'''


[[ملف:عوامل وراء الحملة العنصرية على الإخوان في جامعات.jpg|250بك|يسار]]
'''كتبه: حازم الأشموني'''

'''(06 [[يناير]] [[2018]])'''

==مقدمة==

شهد الأسبوع الماضي تصعيدًا جديدًا بحق أعضاء هيئة التدريس الموالين للتيار الإسلامي، لا سيما جماعة [[الإخوان المسلمين]]، التي فازت بكل الاستحقاقات الانتخابية النزيهة بعد [[ثورة 25 يناير]] [[2011]]م. وتم فصل 8 من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي [[القاهرة]] و[[حلوان]]، كما هددت جامعة [[الأزهر]] بشطب أي شخص ينتمي إلى [[الإخوان]] أو الحركات الإسلامية.

ويعزو محللون أسباب ذلك إلى شيوع روح العنصرية والفاشية في المجتمع بعد انقلاب 30 [[يونيو]] [[2013]]م، وتنفيذ جنرال الانقلاب بنود صفقته مع الإمبريالية العالمية وإمارات الخليج الداعمة للنظم المستبدة، وتعديلات السيسي منتصف سنة [[2014]]م على قانون الجامعات، والتي قضت على استقلالها، وجعلت تعيين رؤساء الجامعات والكليات في يد الرئيس لا بالانتخابات كما كان معمولا به بعد [[ثورة 25 يناير]] [[2011]]م.

==فصل 8 من أعضاء التدريس==

وأصدرت جامعتا "[[حلوان]] و[[القاهرة]]" قرارات تعسفية عنصرية، بحق بعض أعضاء هيئات التدريس بهما، حيث قرر مجلس جامعة [[حلوان]] الموالي لحكومة العسكر، برئاسة الدكتور ماجد نجم، فصل 3 من أعضاء هيئة التدريس، لمجرد انتمائهم لجماعة "[[الإخوان المسلمين]]"، فيما وافق مجلس جامعة [[القاهرة]]، فى اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، على فصل 5 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بذريعة انقطاعهم عن العمل دون إذن، وفقا للمذكرات المقدمة من كلياتهم والمعروضة على مجلس الجامعة.

'''ويبرر رئيس جامعة [[حلوان]] هذه الإجراءات الظالمة بقوله: '''

:إن الأساتذة المفصولين يعملون بكلية هندسة المطرية، مدعيًا أن "الجامعة تسعى لإنجاز ما وصفها بعمليات تطهير نفسها من المنتمين لــ"الجماعات الإرهابية"، وضمان عدم وجود الأساتذة المنتمين للكيانات المتطرفة وفقاً للقانون" بحسب نص تصريحاته.

فيما جاء قرار "[[القاهرة]]" بإنهاء خدمة 5 من أعضاء هيئة التدريس فى كليات "الحاسبات والمعلومات والتجارة وطب قصر العينى والهندسة والمعهد القومى للأورام"، بعد أن انقطع مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات عن العمل، وآخر بكلية التجارة اعتبارا من 10 [[يونيو]] [[2016]] وحتى الآن، ومدرس مساعد بكلية طب قصر العينى من 18 [[أبريل]] الماضى، ومدرس مساعد بكلية الهندسة منذ أول [[يونيو]]، كما تم فصل مدرس مساعد بالمعهد القومى للأورام اعتبارا من تاريخ قبول استقالته المقدمة إلى مجلس القسم فى 5 [[نوفمبر]] الماضى.

'''وقال "الخشت":'''

: إن "هذه القرارات تأتى فى ضوء تقديم مذكرات من الكليات بشأن أعضاء هيئة التدريس المتغيبين والمنقطعين عن العمل دون عذر، وفى إطار الحفاظ على العملية التعليمية وانضباطها داخل الجامعة".

==وجامعة [[الأزهر]] تهدد==

في السياق ذاته، هدد مجلس جامعة [[الأزهر]] بفصل أي أستاذ أو طالب يثبت انتماؤه أو تأييده لجماعة [[الإخوان المسلمين]]، أو ما وصفها بجماعات غير قانونية، على حد تعبيره.

وأوضح المجلس المعين من جانب حكومة الانقلاب، أنه وقع عقوبة على عضو بهيئة التدريس بالجامعة، بوقفه عن العمل، وتنفيذ قرار باستبعاده؛ على خلفية اتهامه بتأييد [[الإخوان]]، وهو عبد الغني الغريب طه، الأستاذ بكلية أصول الدين بالزقازيق بقسم العقيدة والفلسفة، حيث وقع عليه جزاء اللوم بالأمر التنفيذي رقم 165 في 29 [[يناير]] [[2017]]، وتم استبعاده من رئاسة القسم.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أنه وبعد استكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن الاتهامات باطلة، وليس لها أساس من الصحة، وعليه فقد تم صدور حكم لصالح الدكتور عبد الغني طه. وقال بيان الجامعة، إنه قد سبق أن فصلت الجامعة بعض الأساتذة والطلاب، بعد ثبوت انتمائهم لبعض التنظيمات غير القانونية.

=="3" أسباب للهجمة العنصرية==

ويعزو مراقبون ومحللون أسباب هذا التعنت والعنصرية بحق المنتمين للتيار الإسلامي إلى عدة أسباب، من أهمها شيوع روح الكراهية والعنصرية في ظل حكم عسكر 30 [[يونيو]]، وتمزيق النسيج الوطني للبلاد بعد الانقلاب.

كما يعزو آخرون تلك الهجمات العنصرية المتواصلة إلى صفقة جنرال العسكر وزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع القوى الإمبريالية العالمية '''(أمريكا والصهاينة)'''، و[[الإمارات]] بالخليج التي دفعت عشرات المليارات من الدولارات من أجل القضاء على الصحوة الإسلامية؛ خوفًا من انتشار روح الثورة في بلادها، ما يؤدي إلى المطالبة بالحريات وحق الشعوب في اختيار حكامها، وهي توجهات تحاربها هذه [[الإمارات]] بشتى الوسائل.

كما يعزو آخرون أسباب ذلك أيضًا إلى قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في منتصف [[2014]]، بقانون أصدره ينص على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية، وهو القرار الذي أمَّم الجامعات وقضى على استقلالها وجعلها فرعا من فروع الأجهزة الأمنية التي تتولى تعيين من تشاء، وفقا للتحريات الأمنية وولاء الأشخاص لنظام العسكر.

وكان قانون تنظيم الجامعات في [[2012]]، جعل اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب. ولكن رئيس الانقلاب أدخل تعديلات تقضي باختيارهم بالتعيين من قِبل رئيس الجمهورية، وفقا للقانون رقم ٤٩ لسنة [[1972]] لتنظيم الجامعات، والذي كان ينص على اختيار رئيس الجمهورية لرؤساء الجامعات الذين كانوا بدورهم يعينون عمداء الكليات والمعاهد. ويعد القرار الأخير غير مسبوق في الوسط الأكاديمي، حيث لم يكن لرئيس الجمهورية، من قبل، سلطة تعيين العمداء.

'''وينص التعديل الذي أجراه السيسي، على أن '''

:"الرئيس سيعين رؤساء الجامعات من بين ثلاثة أساتذة تختارهم لجنة مختصة. ويحيل القانون مسئولية إصدار قرار ينظّم تشكيل اللجنة إلى وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتكون مدة رئيس الجامعة ٤ سنوات قابلة للتجديد، كما يتيح التعديل لرئيس الجمهورية إقالة رئيس الجامعة قبل انتهاء فترته إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية".

كما أعطت الحكومة رؤساء الجامعات سلطة استدعاء قوات الشرطة إلى داخل الحرم الجامعي عند الحاجة، فضلا عن الحكم الصادر من محكمة [[القاهرة]] للأمور المستعجلة، في شهر [[مايو]] الماضي، بعودة الحرس الجامعي. وهي التعديلات التي رفضها جموع الأساتذة واعتبروها توغلا من السلطات في شئون الجامعات، بينما اعتبر آخرون- منهم الدكتور حسام عيسى الذي كان وزيرا بأول حكومة للانقلاب وعضو جبهة الإنقاذ- أن انتخاب رؤساء الجامعات "كلام فارغ"!.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://fj-p.com/3-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7/ 3 عوامل وراء الحملة العنصرية على الإخوان في جامعات العسكر] '''بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة تقارير]]