الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:من تراث الدعوة»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
<center>'''[[ | <center>'''[[سيادة القانون لا سيادة الرئيس]]'''</center> | ||
[[ملف: | [[ملف:جابر قميحة.jpg|تصغير|210بك||<center>'''الدكتور جابر قميحة'''</center>]] | ||
مصطلح سيادة القانون - ويطلق عليه بالإنجليزية "Rule of law" وبالفرنسية "Souverainet de la loi" - يعني «مبدأ من مبادئ الحكم في الدول غير الاستبدادية, ومفاده التزام الدولة باحترام قوانينها وتشريعاتها والأنظمة الثابتة فيها, فتخضع تصرفاتها وأعمالها للقانون وأحكامه, فتحافظ بذلك علي حقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات حسب تحديد القانون لهذه الحقوق». | |||
فسيادة القانون ذات طبيعة شمولية, بحيث تجعل الرئيس - وهو حاكم متبوع في نطاق عمله - تابعًا للقانون كبقية الشعب, بوصفه مواطنًا لا يزيد علي المواطن العادي إلا بما منحه القانون من سلطات منصوص عليها علي سبيل الحصر. | |||
وتوصف الدولة بـ«الدستورية» أو «القانونية» بقدر خضوعها لـ«سيادة القانون», ويتخلي عنها هذا الوصف بقدر «ارتفاع» ترمومتر سيادة الرئيس, إلي أن تصبح الدولة «دكتاتورية», يهيمن عليها حكم الفرد المطلق | |||
ودفاعًا عن «دكتاتوريته» يلجأ الدكتاتور إلي تبريرات معروفة مستهلكة , مثل «الحرص علي مصلحة الوطن», والتلويح بوجود مؤامرات خارجية وداخلية تهدد سلامة الشعب واستقراره وأمنه, وتأكيدًا لهذا الادعاء يلجأ الطاغية إلي القمع والتنكيل بمعارضيه سجنًا, ومطاردة وإعدامًا, وغالبًا ما يستند إلي «قوانين استثنائية» تمنحه أوسع السلطات, وهي في واقعها من عمله, وصنع يديه.......[[سيادة القانون لا سيادة الرئيس|تابع القراءة]] | |||
مراجعة ٠٥:٥٤، ٨ أغسطس ٢٠١٠
مصطلح سيادة القانون - ويطلق عليه بالإنجليزية "Rule of law" وبالفرنسية "Souverainet de la loi" - يعني «مبدأ من مبادئ الحكم في الدول غير الاستبدادية, ومفاده التزام الدولة باحترام قوانينها وتشريعاتها والأنظمة الثابتة فيها, فتخضع تصرفاتها وأعمالها للقانون وأحكامه, فتحافظ بذلك علي حقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات حسب تحديد القانون لهذه الحقوق».
فسيادة القانون ذات طبيعة شمولية, بحيث تجعل الرئيس - وهو حاكم متبوع في نطاق عمله - تابعًا للقانون كبقية الشعب, بوصفه مواطنًا لا يزيد علي المواطن العادي إلا بما منحه القانون من سلطات منصوص عليها علي سبيل الحصر.
وتوصف الدولة بـ«الدستورية» أو «القانونية» بقدر خضوعها لـ«سيادة القانون», ويتخلي عنها هذا الوصف بقدر «ارتفاع» ترمومتر سيادة الرئيس, إلي أن تصبح الدولة «دكتاتورية», يهيمن عليها حكم الفرد المطلق
ودفاعًا عن «دكتاتوريته» يلجأ الدكتاتور إلي تبريرات معروفة مستهلكة , مثل «الحرص علي مصلحة الوطن», والتلويح بوجود مؤامرات خارجية وداخلية تهدد سلامة الشعب واستقراره وأمنه, وتأكيدًا لهذا الادعاء يلجأ الطاغية إلي القمع والتنكيل بمعارضيه سجنًا, ومطاردة وإعدامًا, وغالبًا ما يستند إلي «قوانين استثنائية» تمنحه أوسع السلطات, وهي في واقعها من عمله, وصنع يديه.......تابع القراءة