ممثلو القوى والأحزاب السياسية يجددون رفضهم لأحكام العسكرية

ممثلو القوى والأحزاب السياسية يجددون رفضهم لأحكام العسكرية

بقلم: أحمد عبد الفتاح

مقدمة

منصة المؤتمر

- د. عزت: سنستمر في الدفاع عن وطننا والدعوة للإصلاح مهما كانت الضغوط

- د. السقا: النيابة والمحكمة العسكرية فشلتا في إيجاد دليل على أن الجماعة محظورة

- البياع: "التجمع" يختلف مع الإخوان ولكنه معهم في رفض المحاكم العسكرية للمدنيين

أبدى المشاركون في ندوة "مصر والأحكام العسكرية" التي عقدتها نقابة المحامين مساء أمس رفضهم الشديد للأحكام العسكرية التي صدرت في حق 25 من قيادات الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء قبل الماضي من قِبَل المحكمة العسكرية، بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات، وأعربوا عن انزعاجهم من ظاهرة إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، لما تمثله من انتهاك صريح للدستور.

جمال تاج الدين

كان مقر نقابة المحامين بوسط العاصمة قد حُوصر بأعداد كبيرة من الأمن وسيارات الأمن المركزي وفرق الكارتية بملابسها المدنية منذ الظهر، وتم إزالة كل السيارات التي كانت متوقفة على جانبي طريق رمسيس والشوارع المحيطة بنقابة المحامين والصحفيين؛ وهو ما أثار فزع المواطنين بالمنطقة وحتى وقت انتهاء الندوة، ووُضعت نقابة المحامين تحت حصار أمني هو الأشد من نوعه في مثل هذه الفعاليات.

وفي افتتاح الندوة أوجزجمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان حال النظام المصري بالأثر القائل: "إن لم تستح فافعل ما شئت"، ووصف تاج النظام المصري بأنه وصل لمرحلة أنه لا يستحي ويفعل ما يشاء، واستدل على ذلك بأن هذا النظام قد أحال أشراف الوطن إلى المحاكم العسكرية، في حين أن من حرقوا القطارات وقتلوا أكثر من 1000 شخص في عبَّارات الموت، واحتكروا الحديد والسلع الغذائية لم يقفوا أصلاً أمام أي محكمة.

تضحيات

د. محمود عزت

من جهته أكد الدكتورمحمود عزت الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين أن الإخوان وبالرغم من أنهم يُحالون للعسكرية منذ عام 54 وحتى اليوم، إلا أنهم ماضون ومستمرون في القيام بواجبهم، وأنهم لن يتخلوا أبدًا عن أمتهم، فهم لا يمنون عليها بهذا الواجب بل هم يعبرون عن حبهم لهذه الأمة، وإخلاصهم لها بعد إخلاصهم لله تعالى.

ونوَّه بأن الإخوان لا يستكثرون التضحيات من أجل الأمة، وأن هذه الأحكام لن تزيد الإخوان إلا تضحية من أجل قضيتهم، أما أثرها على الأمة فإنها ستزيد الأمة تمسكًا بطريقها، وأشار عزت إلى أن العدو الصهيوني والأمريكي الواقف خلف النظام المصري لن يستطيع أن يثني الأمة عن طريق الإصلاح.

وفي إشارة إلى المحاولات المتكررة من قِبَل نظم الحكم المتعاقبة للقضاء على الإخوان قال د. عزت: كلما حاولوا أن يطفئوا هذه الشعلة المباركة في هذه الأمة يأبى الله إلا أن يبارك فيها.

رفض التجمع

أنيس البياع

وأعرب أنيس البياع نائب رئيس حزب التجمع عن سعادته وسعادة حزب التجمع الذي يمثله في هذه الأمسية، ومن فوق منبر نقابة المحامين الذي وصفه بأنه منبر الحريات في مصر.

وأكد أن القضية في الأصل هي قضية الحريات المنتهكة في وَضَح النهار، وأن هذه القضية هي السبب الحقيقي وراء كل القضايا الأخرى التي يعاني منها المجتمع كالفساد وتدني مستوى المعيشة، ووصف الحكومة بأنها تنتهك الحريات ولا تشعر بالخجل.

وأكد البياع أن حزب التجمع ضد إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وأشار إلى البيان الذي صدر من الحزب يوم 15 أبريل الماضي، والذي وصف الأحكام الصادرة ضد قيادات الإخوان بأنها استمرار لإهدار السلطة للضمانات القانونية التي كفلها الدستور للمواطنين.

وفي نهاية كلمته أشار البياع إلى أن حزب التجمع وإن اختلف مع الإخوان في الأفكار والتوجهات والأولويات، إلا أنه سيدافع عن الإخوان وغيرهم طبقًا لمبادئ القانون وحقوق الإنسان في حالة ارتكاب أي انتهاك ضدهم.

أطول محكمة

ممدوح إسماعيل

ثم تناول ممدوح إسماعيل وكيل مؤسسي حزب الشريعة الجانب التاريخي للمحاكمات العسكرية، ووصف حال مصر بأنه في حكم عسكري منذ عام 1952م، وأن كل ما حدث من تغيير أنه استبدل العسكري الأجنبي بالعسكري الوطني فقط!!.

وأكد إسماعيل أن المحاكم العسكرية لم تكن يومًا حلاً لأي مشكلة، ولم يكن لها مبرر على مدار تاريخها الممتد منذ عام 52 وحتى الآن، واستشهد بأنه بالرغم من أن النظام أحال قيادات التنظيمات الجهادية إلى المحاكم العسكرية بكثرة في التسعينات، ووصل الأمر إلى نظر أكثر من 10 قضايا بين عامي 92 و97 إلا أنه كان الرد من قِبَل هذه الجماعات أن زادت وتيرة العنف.

وقال إسماعيل إن النظام لم يستطع أن يتحجج بإحالة الإخوان للمحاكم العسكرية بموضوع العنف؛ لأن الإخوان لا يمارسون العنف فكانت الحجة الجديدة وهي سرعة الفصل، وبالرغم من هذا فإن القضية العسكرية الأخيرة استغرقت أكثر من 70 جلسة وهو رقم قياسي في تاريخ القضايا العسكرية.

وفي نهاية كلمته أوضح إسماعيل أن السبب الحقيقي والوحيد وراء إحالة قيادات الإخوان للمحاكم العسكرية هو حرص النظام على كرسي الحكم، وردع كل مخالف له بفزاعة الأحكام العسكرية؛ حيث يكون الحكم فيها حكم سياسي وليس قضائيًّا- على حد تعبيره-، ثم أرسل تحية إلى قيادات الإخوان خلف القضبان، والذين وصفهم بأنهم رجال يدفعون ثمن رجولتهم وشرفهم.

أين هذه المحظورة؟!

د. محمود السقا

أما الدكتور محمود السقا عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فقد بدأ كلمته بتحية لمن وصفهم بأنهم شهداء القانون من قيادات الإخوان الذين حُوكموا أمام المحاكم العسكرية.

ووصف السقا المحكمة العسكرية بأنها غير دستورية، وقال: كنت أترافع أمام قضاة أعلم علم اليقين أنهم لا يستمعون إليَّ أصلاً!!، وأضاف: لقد طلبت رئيس الجمهورية كشاهد في القضية بصفته صاحب قرار الإحالة لمناقشته في القرار، ولكن المحكمة لم تستمع أصلاً إلى أيٍّ من طلباتي.

ثم تناول السقا تهمة الانضمام لجماعة محظورة التي وجهتها النيابة العسكرية لقيادات الإخوان، وأكد أنه لم تستطع المحكمة أو النيابة العسكرية الإتيان بدليل واحد على أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية أو غير دستورية، أو أنها جماعة منحلة أو محظورة، وتعجب من وصف النيابة للجماعة بالمحظورة بالرغم من أن لها 88 عضوًا في مجلس الشعب، ثم مازح الحاضرين قائلاً: "إزاي تكون الجماعة محظورة وهما أكثر ناس في البلد؟!".

محكمة جائرة

ناصر الحافي

من جهته وصف ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان وعضو مجلس نقابة المحامين القضية العسكرية بأنها محكمة جائرة صدرت بقرار جائر، من سلطان جائر أصدرت حكمًا جائرًا.

وأوضح أن هذه القضية ومنذ بدايتها أصابها الزور والتلفيق؛ بدليل أنه تم اتهام 137 شخصًا فيها 40 من قيادات الإخوان و 97 طالبًا من طلاب جامعة الأزهر ممن اتُهموا بالقيام بالعرض العسكري بجامعة الأزهر، ووُجه الاتهام على أن الطلاب فاعل رئيسي وقيادات الإخوان معاونين لهم، وبالرغم من تبرئة الطلاب إلا أنه تم إحالة قيادات الإخوان للعسكرية في سابقة هي الأولي في تاريخ القضاء، أن يتم تبرئة ساحة فاعل رئيسي ويُجرم من وُجه إليه تهمة المعاونة فقط!!.

واستشهد الحافي على زور المحكمة وعدم قانونيتها بالحكم الصادر من محكمة الجنايات بتبرئة ساحة قيادات الإخوان من كل التهم الموجهة إليهم، إلا أن النظام ضرب بهذه الأحكام وغيرها من الأحكام عرض الحائط، وأحال المدنيين للقضاء العسكري في تحدٍ سافرٍ للدستور والقانون.

وبرر الحافي إحالة القضية للقضاء العسكري بأنها قضية اكتظت بالتزوير والتلفيق، وهي الأكبر في تاريخ النظام من ناحية التزوير والتلفيق؛ والدليل أنها شهدت أكثر من 300 طعن بالتزوير على أوراقها من قِبَل هيئة الدفاع، إلا أن المحكمة ضربت بكل هذا عرض الحائط واستمرت في نظر الدعوى.

واتهم الحافي رئيس المحكمة بأنه زوَّر الحكم حين أرود في نص حكمه أن الجلسة كانت علنية وبحضور هيئة الدفاع وأهالي المعتقلين، مع أن جميعهم قد تم منعهم من دخول الجلسة في سابقة هي الأولى حتى في تاريخ محاكم التفتيش!!.

• المصدر :ممثلو القوى والأحزاب السياسية يجددون رفضهم لأحكام العسكرية موقع إخوان أون لاين