الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قضايا جماهيرية وتعديلات تشريعية لنواب الإخوان هذا الأسبوع»
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''<center><font color="blue"><font size=5>قضايا جماهيرية وتعديلات تشريعية لنواب الإخوان هذا الأسبوع</font></font></ce...') |
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) ط (حمى "قضايا جماهيرية وتعديلات تشريعية لنواب الإخوان هذا الأسبوع" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد))) |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٨:٥٣، ٢٢ مايو ٢٠١٢
كتب-أحمد صالح
10-03-2008
تفتح لجان مجلس الشعب العديدَ من القضايا والملفات الخطيرة من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة المقدَّمة من نواب الإخوان إلى العديد من الوزراء.
تأتي أولى تلك الملفات من خلال طلبي الإحاطة المقدَّمَين من النائب الدكتور أكرم الشاعر، والتي كشف من خلالهما عن العديد من المخالفات التي قام بها المشتري لمصنع تراست ببورسعيد، وما صاحب ذلك من أضرارٍ بالغةٍ بمصالح العمال، ويأتي الملف الثاني من خلال طلب الإحاطة المقدَّم من الشاعر حول تشريد بعض عمَّال مصنع المستقبل للطباعة والكرتون ببورسعيد.
وتستعرض لجنة التعليم طلبَي الإحاطة المقدَّمَين من النائبَين الدكتور محمد الجزار وياسر حمود؛ الأول بشأن إزالة مجموعةٍ من المدارس بمحافظة البحيرة وتوزيع تلاميذها على مدارس قرى مجاورة، وعدم بناء مدارس جديدة بالرغم من تخصيص أراضٍ لها، والثاني حول تجاهل وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية رفع المعاناة عن تلاميذ المدارس الإعدادية وعدم بناء مدرسة إعدادية بقرية ميت الوسطى مركز الباجور المنوفية، رغم توافر الأرض المخصَّصة اللازمة لها.
كما تفتح اللجنة ملفًا آخر مقدَّمًا من النائب محمود حلمي بشأن معاناة العاملين بكلية التربية الرياضية بأسيوط الذين تمَّ تعيينهم بوظيفة مساعد باحث منذ 3 سنوات، وتستعرض اللجنة ملفًا آخر مقدَّمًا من النائب عبد الوهاب الديب بشأن المدارس المغلقة، والتي تُقدَّر بالمئات، خاصةً بمحافظة البحيرة؛ بسبب صدور قرارات بإحلالها أو ترميمها من لجان فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم دون اتخاذ قرارٍ بشأنها؛ بسبب أنها ما زالت في الضمان العشري.
فيما تستعرض لجنة الاقتراحات والشكاوى عددًا من القضايا الجماهيرية مقدَّمةً من النواب: الدكتور محمد البلتاجي، ومجدي عاشور، وعصام مختار، وحسنين الشورة، ومحمد شاكر سنار، وياسر حمود، ومحمد العدلي، وأشرف بدر الدين، ومؤمن زعرور، وإبراهيم زكريا يونس، والسيد عسكر، ويحيى المسيري؛ يطالبون من خلالها بتطوير وتوسعة محطة مترو شبرا الخيمة وإنشاء محطة لمترو الأنفاق بمنطقة المرج الشرقية بين محطتَي عزبة النخل والمرج، وسرعة رصف الحارة الثانية لطريق القطامية- العين السخنة القديم، وإنارة الطريق، وإنشاء كوبري مشاة معدني أمام قرية كفر ديما على الطريق السريع القاهرة- الإسكندرية، وتجديد محطتَي السكة الحديد بقريتي اسطنها وميت الوسطى التابعتَين لمركز الباجور، ورصف طريق كفر الشيخ- سيدي غازي مارًّا بقرية الرملة، وإحلال وتجديد الكوبري الكائن أول طريق المحلة- دمرو، ونقل تبعية طريق المحلة الكبرى لأشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، وإحلال وتجديد كوبري حمدي بجوار عزبة حمدي بالغربية، وإنشاء مزلقان على خط السكة الحديد طريق القاهرة- منوف، ورصف طريق التلين، وردم الترعة الجانبية الواقع بينهما الطريق، والمطالبة بتعديل الحدود الجغرافية لمحافظة الغربية لإنشاء ظهير صحراوي لها.
يأتي ذلك في الوقت الذي ستشهد فيه لجنة الدفاع والأمن القومي أعنف مواجهة بين نواب الإخوان ووزارة الداخلية، حول استمرار عمليات الاعتقال الواسعة التي تشمل جميع محافظات الجمهورية التي تقوم بها الحكومة بالقبض على الشرفاء من أبناء الشعب المصري، كما تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدَّم من الدكتور فريد إسماعيل، والذي أكَّد من خلاله قيام أحد ضباط الشرطة بالاعتداء المهين على كرامة إحدى الممرضات بمستشفى التكامل الصحي بمنوف، ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين والأعراف، كما تناقش اللجنة البيانَ العاجلَ المقدَّم من النائب زكريا يونس بشأن إنشاء مرور بمركز السنطة محافظة الغربية.
وتستعرض لجنة الإدارة المحلية طلبَ الإحاطة المقدَّم من النائب عادل حامد حول الإهمال الجسيم في صيانة أعمدة الإنارة بحي السيدة زينب، وتستعرض لجنة الزراعة طلب الإحاطة العاجل المقدَّم من النائب حسنين الشورة، والذي يُحذِّر فيه من خطورة الإقدام على بيع الأسمدة للمزارعين بالأسعار العالمية، مؤكدًا أن هذا الاتجاه سوف يهدِّد الأمن القومي الغذائي، فضلاً عن تأثيراته السلبية والاجتماعية على المزارعين والإنتاج الزراعي.
وتناقش اللجنة اقتراحًا بمشروع قانون مقدَّم من النواب: أحمد الخولاني، وحمدي إسماعيل، وياسر حمود بشأن الشروط الخاصة بتشغيل وترخيص مزارع الحيوانات والطيور والأسماك؛ لإحكام الرقابة البيطرية عليها.
كما تستعرض اللجنة ملفات الفساد والانهيار السائد في مديريات الطب البيطري، وخاصةً في محافظة البحيرة؛ وذلك من خلال طلب الإحاطة العاجل المقدَّم من النائب عبد الوهاب الديب، في الوقت الذي تستعرض فيه اللجنة طلبَ إحاطة آخر مقدَّمًا من الدكتور ياسر حمود حول عدم تعيين رئيس لهيئة الخدمات البيطرية منذ عدة سنوات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتقدَّم فيه نواب الإخوان: يحيى المسيري، والدكتور إبراهيم الجعفري، وعلي لبن، وأكرم الشاعرٍٍ، وأحمد الخولاني، ود. حمدي إسماعيل، وعزب مصطفى، وسعد الحسيني بحزمة من التعديلات على عددٍ من مشروعات القوانين في حضور ممثلي وزارة العدل.
تدور التعديلات المقدَّمة من النواب حول بعض أحكام رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969م الخاص بنقابة المهن التعليمية ونقابة المهن الزراعية، وإنشاء نقابة للفلاحين، وبشأن تعديل قانون نقابة التجاريين وقانون تنظيم السجون، وبشأن إصدار قانون التأهيل الاجتماعي وقانون الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب في حضور وزير العدل مشروعَ قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المقدم من الحكومة والاقتراحين بمشروع قانون المقدمين من النائبين الدكتور حمدي حسن وعبد الرازق الخطيب.