الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:من هو جمال حشمت»

مراجعة ٢٣:٣٦، ١٧ ديسمبر ٢٠١٠

من هو الدكتور محمد جمال حشمت ؟

يُعد الدكتور حشمت من أبرز نواب مجلس الشعب الحالي حيث كان يقف بالمرصاد للفساد في الأجهزة الحكومية وفجَّر أكثر من قضية فساد، كانت سببًا في الإطاحة بأكثر من مسئول بارز بمختلف قطاعات الدولة، وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور محمد جمال حشمت:

وُلد الدكتور محمد جمال حشمت بمدينة دمنهور في شهر ديسمبر عام 1956م، وهي الدائرة التي مثَّلها بالبرلمان.

حاصل على بكالوريوس الطب من جامعة الإسكندرية، ويعمل أستاذًا بمعهد البحوث الطبية التابع للجامعة، وقد سبق له الترشيح لمجلس الشعب عام 1995م.

كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ومدير مستشفى دار السلام التخصصي بدمنهور إحدى مستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية، كما أنه عضو اللجنة التأسيسية لجمعية رابطة أعضاء هيئة التدريس العاملين بالبحيرة وعضو لجنة الإغاثة الإنسانية باتحاد الأطباء العرب، وعضو لجنة المقاومة الصهيوني، وأحد مؤسسي المشروع المصري لمواجهة المشروع الصهيوني....لمزيد من المعلومات عن الدكتور محمد جمال حشمت

@@ سطر ١: / سطر ١: @@
-إنجازات د. "جمال حشمت"
-[09/09/2003]
+== من هو الدكتور محمد جمال حشمت ؟ ==
+يُعد الدكتور حشمت من أبرز نواب مجلس الشعب الحالي حيث كان يقف بالمرصاد للفساد في الأجهزة الحكومية وفجَّر أكثر من قضية فساد، كانت سببًا في الإطاحة بأكثر من مسئول بارز بمختلف قطاعات الدولة، وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور محمد جمال حشمت:
-• السيرة الذاتية
-يُعد الدكتور حشمت من أبرز نواب مجلس الشعب الحالي حيث كان يقف بالمرصاد للفساد في الأجهزة الحكومية وفجَّر أكثر من قضية فساد، كانت سببًا في الإطاحة بأكثر من مسئول بارز بمختلف قطاعات الدولة، وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور محمد جمال حشمت:
 وُلد الدكتور محمد جمال حشمت بمدينة دمنهور في شهر ديسمبر عام 1956م، وهي الدائرة التي مثَّلها بالبرلمان.
 حاصل على بكالوريوس الطب من جامعة الإسكندرية، ويعمل أستاذًا بمعهد البحوث الطبية التابع للجامعة، وقد سبق له الترشيح لمجلس الشعب عام 1995م.
-كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ومدير مستشفى دار السلام التخصصي بدمنهور إحدى مستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية، كما أنه عضو اللجنة التأسيسية لجمعية رابطة أعضاء هيئة التدريس العاملين بالبحيرة وعضو لجنة الإغاثة الإنسانية باتحاد الأطباء العرب، وعضو لجنة المقاومة الصهيوني، وأحد مؤسسي المشروع المصري لمواجهة المشروع الصهيوني.
+كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ومدير مستشفى دار السلام التخصصي بدمنهور إحدى مستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية، كما أنه عضو اللجنة التأسيسية لجمعية رابطة أعضاء هيئة التدريس العاملين بالبحيرة وعضو لجنة الإغاثة الإنسانية باتحاد الأطباء العرب، وعضو لجنة المقاومة الصهيوني، وأحد مؤسسي المشروع المصري لمواجهة المشروع الصهيوني....'''[[محمد جمال حشمت|لمزيد من المعلومات عن الدكتور محمد جمال حشمت]]'''
-وله نشاط بارز في نقابة أطباء الإسكندرية ونقابة أطباء البحيرة، كما أنه عضو لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية بالبحيرة.
-وكان عضوًا بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المصري كما كان عضوًا بلجنة القيم، وكانت له مشاركات فعالة بلجنة التعليم والبحث العلمي.
-وقد بدأ نشاطه البرلماني بطلب إحاطة عن روايات وزارة الثقافة التي تخدش الحياء العام، مما أكسبه شعبية جماهيرية وإعلامية سواء داخل مصر أو خارجها، كما فجَّر الدكتور حشمت قضية أبناء أساتذة الجامعات والمخالفات التي تحدث معهم.
-كما فجر قضية إقامة مسابقات الجمال بمصر- بلد الأزهر-، وقد أجرت معه العديد من الصحف العالمية ووكالات الأنباء والفضائيات العالمية والعربية حوارات ولقاءات حول مشاركة الإخوان في مجلس الشعب.
-إنجازات د. حشمت طوال دورتين
-• بدأ في المجلس بالحفاظ علي قيم المجتمع المصري وأنهاه بمشاكل المصريين بالخارج
-• طالب رئيس الوزراء بالاستقالة والاعتذار للشعب علي إهانته لجيش مصر
-• مشروعات قوانين كثيرة عن الجامعات والتعذيب والتعيينات
-• أعد استجوابًا خطيرًا عن الفساد بالحكومة والبنوك قبل خروجه من المجلس
-بدأ الدكتور جمال حشمت أولى جلسات المجلس بقنبلته عن الروايات الثلاث بوزارة الثقافة، ولم يكن أحد يتوقع أن تستجيب الوزارة لطلب الإحاطة الذي قدمه حشمت، وتمّ إعفاء المسئولين عن إصدار هذه الروايات من مناصبهم، وفي المقابل بدأ نجم "حشمت" في الظهور، وبدأ الأستاذ المساعد بجامعة الإسكندرية وقتها- "هو الآن أستاذ بالجامعة"- يضع بصماته ويحفر اسمه في قوائم نجوم البرلمان، ولم يمض على المجلس سوى أشهر قليلة حتى كان "حشمت" بالفعل عند حسن ظن من انتخبوه ورشحوه لمقعد البرلمان، فكان ضيفًا دائمًا علي صفحات الجرائد والمجلات ووكالات الأنباء والفضائيات، كما كان محل اهتمام من كافة المسئولين، وتألق أكثر أثناء رده على بيان حكومة الدكتور "عاطف عبيد" في أولى دورات المجلس، ومع الوقت اكتسب "حشمت" مع غيره من نواب المعارضة والمستقلين وفي مقدمتهم مجموعة الـ 17 الخبرة والحنكة السياسية، وكانت هناك الرسائل السياسية المتبادلة بين النواب وبعضهم أو بينهم وبين الوزراء والتي كانت تصب كلها في صالح الوطن ومحاولة الارتقاء به والبعد كل البعد عن محاولة اكتساب مصلحة شخصية من موقف معين أو في قضية أُثيرت بالمجلس،وكان الدكتور "حشمت" قد بدأ نشاطه بالمجلس بقضية هامة، وهي الحفاظ على قيم المجتمع المصري وآدابه، فيما ينشر بوزارة الثقافة، وأنهى هذا النشاط بأحوال ومشاكل المصريين بالخارج، وخاصةً بإيطاليا التي زارها في شهر رمضان؛ تلبيةً لدعوة المنظمات الإسلامية هناك، وما بين هذا وذاك كان له نشاطًا بارز في كافة المجالات، كما أنه أعد استجوابًا خطيرًا عن الفساد بالحكومة وقطاع البنوك كان سيتقدم به خلال هذه الدورة إلا أن قبول الطعن حال دون ذلك، ويعد هذا الاستجواب كشفًا للمستور فعلاً، حيث أورد به أسماء وشخصيات تسببت في تدمير الاقتصاد القومي.
-البداية
-بدأ الدكتور "حشمت" نشاطه في المجلس بطلب إحاطة لوزير الثقافة بخصوص ما تنشره الهيئة العامة لقصور الثقافة من مطبوعات، وخاصةً ثلاث روايات نشرتها الهيئة، وخالفت القيم والتقاليد والأعراف التي يعيشها المجتمع، وفي رد فعل سريع استجاب وزير الثقافة، وأقال رئيس الهيئة "علي أبو شادي" والمسئولين عن هذه الإصدارات، ووضع الوزير ضوابط محددةً للنشر في هيئة قصور الثقافة، وتكرر نفس الموقف مع الهيئة العامة للكتاب في صيف 2002م بعد نشرها كتاب "الإرهاب والرد عليه"، وهو الكتاب الذي اعتبر الجهاد الفلسطيني إرهابًا وفور تقديم حشمت سؤالاً لوزير الثقافة تم سحب الكتاب من الأسواق وتعهد رئيس الهيئة الدكتور "سمير سرحان" بعدم عرض مثل هذه الكتب إلا بعد العرض على لجنة خاصة لدراستها قبل نشرها.
-جنودنا بالعراق
-وقدم الدكتور "حشمت" سؤال لوزير الدفاع عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقاية والاطمئنان على جنودنا الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت، خاصةً بعد ثبوت إصابة الجنود الأمريكيين بأمراض عديدة نتيجة استخدام اليورانيوم المشع في هذه الحرب، وبالفعل عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس اجتماع حول هذا الموضوع، وأكد ممثل وزارة الدفاع أن القوات المسلحة اتخذت إجراءات وقائية بالفعل للتأكد من عدم تعرض جنودنا لهذه الأمراض.
-الحج
-وفي موضوع الحج قدم "حشمت" سؤالاً لوزيرة الشئون الاجتماعية عن ارتفاع أسعار الحج في الجمعيات الأهلية التابعة للوزارة بمحافظة البحيرة عن مثيلاتها بالمحافظات الأخرى، وهو ما أكدته الوزيرة في ردها على السؤال، وبالفعل عاقبت هذه الجمعيات بإعفائها من حصتها في تأشيرات الحج.
-ملف التعذيب
-وفي قضية تفشي ظاهرة التعذيب للمعتقلين بمقار مباحث أمن الدولة قدم الدكتور "حشمت" سؤالاً لوزير الداخلية ووصف فيه الممارسات اللاإنسانية التي تتم ضد أبناء الوطن الواحد في سجون مصر، بل وفي مقار وزارة الداخلية أنها أصابته بقشعريرة سرت في جسده عندما قرأ رسالة الطبيب "أسامه فتوح موسى" الذي تعرض لتعذيب بشع طال جسمه وعِرْضه، وذلك لقيامه بدعوة المصلين في مسجد بمدينه أدفو بأسوان للتبرع لفلسطين وتم القبض عليه في 17/ 5/2002 م، وعُرض على النيابة بتهمة الحصول على تبرعات من عامة الشعب وإثارة الفتنة وإلقاء الخطب السياسية دون ترخيص، وتم إخلاء سبيله بكفالة ألف جنيه إلا أنه لم يُفرج عنه بل تم ترحيله إلى سلخانة الداخلية في مدينة نصر "باستيل مصر الجديد "، وتعرض للإجراءات التالية:
-- التجريد من الملابس، ووضع القيود من خلف الظهر والسباب والضرب في زنزانة 1.5 × متر.
-- الصعق الكهربائي في جميع أجزاء الجسم حتى الأعضاء التناسلية والشرج.
-- الوقوف على الفخذ وتثبيت اليدين والرجلين، وتسليط الكهرباء وضرب الرأس بالأحذية والوقوف على الوجه والرأس مع السباب القذر.
-- تقييده من الخلف معصوب العينين لفترت طويلة على الأرض أو على كرسي خشبي، والتهديد المستمر بهتك العرض، وتصويره وإرسال الصور إلى زوجته.
- وتساءل حشمت... لماذا كل ذلك؟ وإلى متى سيستمر؟... ومَن المستفيد من هذه الدوامة البائسة اليائسة التي تهدر الحقوق والكرامة لشعب مصر؟!.... وما قيمة حكم شعب مستزل معصوب العينين مكتوف الأيدي منزوع الكرامة مهتوك العرض؟... وماذا فعل هذا الطبيب غير دعوته للتبرع لفلسطين حتى يُعاني من هذه الهمجية، بينما الدولة تُكافئ من تاب عن العنف وتعد بالإفراج عنه، بل وتستقبله في سجون مصر استقبال الفاتحين؟.
-الملحق العسكري الأمريكي
-طالب الدكتور "محمد جمال حشمت" السيد "أحمد ماهر" وزير الخارجية بإجراء تحقيق في الحادث الذي راح ضحيته الطبيب المصري "محمد عبد الستار"، والذي صدمه الملحق العسكري الأمريكي بسيارته في شهر أبريل الماضي أثناء سيره في شارع القصر العيني بوسط القاهرة.
-وتساءل النائب عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لضمان حق المواطن المصري ومعرفة موقف السفارة الأمريكية من الحادث، خاصةً بعد أن ادعى الجاني أن المواطن المصري هو الذي اصطدم بسيارته، وهل تتحمل السفارة مسئوليتها عن الحادث أمام الحكومة المصرية، كما يحدث في كل الدنيا؟ أم أن حياتنا هانت على القريب والغريب؟.
-كما تساءل النائب في طلب الإحاطة الذي قدمه لوزير الخارجية عما قامت به وزارة الداخلية من متابعة للحادث لضمان حقوق مصر، والحفاظ على كرامتنا كمصريين، وما هي الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدالة التحقيق دون ضغوط من أحد, وأضاف "حشمت" أن هذا الحادث لو وقع في أمريكا ولمواطن أمريكي على يد أحد المصريين لنال المخطئ حسابه وعقابه فورًا، أم أن الحصانة الأمريكية تحول دون معرفة الحقيقة واسترداد الحقوق؟!
-الرقابة
-مع انتشار قضايا الفساد أرسل الدكتور "محمد جمال حشمت" رسالة للدكتور "أحمد فتحي سرور" رئيس مجلس الشعب عما يصل للأعضاء من ملخصات لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الوقت الذي تصل فيه التقارير كاملةً للمسئولين عن هذه المخالفات، حيث أكد النائب أن غياب هذه التفاصيل عن نواب المجلس أدى إلى عدم فاعلية دورهم الرقابي، وبالتالي عدم استطاعة المجلس إبلاغ السلطات المختصة بما ورد من مخالفات؛ نظرًا لغموضها، إضافةً إلى أن قيام المجلس بتحويل المخالفات للحكومة يُعد اعترافًا ضمنيًا بالتخلي عن دوره الرقابي، وتمنى النائب في رسالته أن تشهد الدورة القادمة تغيرًا في هذا الشأن مما يساعد توجهات الدولة في محاربة الفساد، وتتبع المفسدين وإتاحة الفرصة لجميع النواب في الإطلاع على التقارير بشكل كامل وليس الملخصات فقط .
-أموال المكتبات
-تقدم الدكتور "محمد جمال حشمت" عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة للدكتور "حسين كامل بهاء الدين" وزير التربية والتعليم عن القرار الوزاري الذي ألزم كل مدرسة بتوريد نسبة من الحصيلة المخصصة للمكتبات إلى الوزارة على أن تتكفل الوزارة بشراء الكتب التي ترى إضافتها إلى مكتبات المدارس على أن تتولى الوزارة توريدها للمكتبات.
-وقال النائب: إنه منذ صدور القرار حتى الآن ومع التزام المدارس بتوريد المبالغ المطلوب توريدها إلى الوزارة من ميزانية المكتبات المدرسية، وهي تتكون من النسبة المخصصة للمكتبات من الرسوم المدرسية إلا أن الوزارة لم تلتزم حتى الآن بأداء الدور المطلوب منها بحسب القرار الوزاري المشار إليه، ولم تورد للمدارس أي كتب، وتساءل "حشمت" عن حصيلة هذه المكتبات وأين ذهبت؟ ومن الرقيب عليها؟ ومن الذي يحدد الاحتياجات المعرفية لكل مدرسة رغم الاختلافات الاجتماعية والمادية بين كل منطقة عن الأخرى؟
-اعتذار رئيس الوزراء
-كان الدكتور "حشمت" هو النائب الوحيد الذي اعترض على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور "عاطف عبيد" الخاصة بتأجير الجيش المصري، وطالبه بتقديم اعتذار للشعب المصري عما صرَّح به لجريدة الوطن القطرية من أن مصر ليس عندها مانع من دخول الحرب ضد اليهود إذا دفع العرب 100 مليار دولار لمصر.
-"حشمت" أكد أن تصريحات "عبيد" غير المسئولة تسببت في إهانة مصر قيادة وشعبًا، حيث ذكر رئيس الوزراء أن مصر تحملت أكثر من أي دولة عربية أخرى نتيجة الصراع مع الصهاينة إلا أنه لم يذكر أنه كان دفاعًا عن مصر وحدودها ولم يكن منًّا أو أذى في يوم من الأيام.
-ووصف "حشمت" ما ذكره الدكتور "عبيد" من أن مصر قدمت للشعب الفلسطيني الكثير منذ عام 1948م، وأن حجم الخسائر التي تحملتها مصر أكبر من أي دولة عربية أخري، بأنه كلام مرفوض؛ لأن مصر قامت بدورها الطبيعي دفاعًا عن مقدساتها وأرضها قبل أي شيء آخر، ومن العار على الحكومة أن تذكر ذلك وتتناسى ما قامت به مصر في طرد التتار والصليبيين، وأنه كان دورًا طبيعيًا ورائدًا ولا يمكن نسيانه، باعتبار أن مصر هي الدولة الرائدة والشقيقة الكبرى لكل الدول العربية والإسلامية.
-وأضاف "حشمت" في طلب الإحاطة الذي قدمه لرئيس الوزراء أن ما قاله الدكتور "عبيد" وردده من أن الدول العربية لو قدمت 100 مليار دولار لخضنا الحرب لو قاله أحد غيره من المسئولين العرب أو حتى من أحد أصحاب الأقلام لقامت الدنيا وشنَّت وسائل إعلامنا حربًا ضروسًا على القائل، وهو ما يتطلب من رئيس الوزراء أن يتقدم باعتذار للشعب المصري الذي ليس من حقه أن يتحمل مثل هذه الإهانة من رئيس وزرائها الذي عبَّر عن الفقر وسُوء الإدارة والفساد والأزمات والضعف والنحس أفضل تعبير، وعليه أن يعلم أن جيش مصر ليس مرتزقةً ولا مصر هي التي تمد يديها لتقوم بواجبها.
-وختم "حشمت" طلب الإحاطة بسؤال للدكتور "عبيد" قال فيه: "منذ متى تحسب مصر مواقفها بالثمن"؟!... وهل يعد كلام رئيس الوزراء تخليًّا عن إصرار القيادة السياسية من أن السلام هو خيارنا الإستراتيجي؟!, وقال النائب: إن مصر الشامخة العظيمة بأبنائها وشرفائها تقف دفاعًا عن وطنها العربي، وعن مقدساتنا الإسلامية أيًّا كانت حتى لو جاع الشعب وحرم نفسه من كل شيء، ووجه "حشمت" كلامه لرئيس الوزراء بأن تصريحاته أصابتنا غمًّا بغم وهمًّا على هم... فاستقيلوا يرحمنا الله ويغفر لكم إن شاء.
-شهادة فقر
-كشف الدكتور "محمد جمال حشمت" في طلب إحاطة قدمه لوزير الصحة عن قيام المجالس الطبية المتخصصة باشتراط تقديم شهادة فقر للمواطنين الفقراء الراغبين في العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أن هذه الشهادة تمنح لمن لا يزيد دخله عن 300 جنيه شهريًّا، وإلا كان من الأغنياء.
-وأضاف النائب الذي طالب بإلغاء هذا الشرط فورًا أن هذه القرار اشترط أن تمنح الشهادة بعد عمل بحث اجتماعي تقوم به وحدات العلاقات العامة بمديريات الصحة لمن يرغب في الحصول على القرار سواء لأول مرة أو لتجديد قرار العلاج، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للرشوة والفساد واستغلال الفقراء والتحكم فيهم، وجعلهم عرضةً لورقة من موظف قد لا يتقي الله في عمله، وما قد يترتب على ذلك من موت أو هلاك كثير من الفقراء قبل أن يحصلوا على شهادة حكومية بفقرهم لعلاجهم.
-وتساءل النائب: هل ستكون هذه الشهادة شرطًا لمن يُعالج على حساب الدولة في الخارج من الفنانين ولاعبي الكرة والكتاب والسياسيين الذين تكافئهم الدولة بالسفر للعلاج بالخارج على نفقة هذا الشعب؟ أم أنها ستطبق على الفقراء المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية رغم سوء ما تقدمه من خدمة إلا أنهم مضطرون لها؛ لأنهم لا يجدون ما يذهبون به للمستشفيات الخاصة.
-عمال النظافة
-قررت وزارة التنمية المحلية ووزارة التنمية الإدارية صرف الحقوق الكاملة لعمال النظافة، وحل المشكلات التي كانوا يُعانون منها سواء حرمانهم من الإجازات أو التأمينات والتأمين الصحي وبدل مخاطر العمل وبالفعل زادت مرتبات العاملين المؤقتين بنظافة البحيرة، وتم صرف كل مستحقات العاملين بهذا القطاع.
-مسئولون فوق الستين
-مد خدمة كثير من المسئولين الذين تجاوزوا سن الستين في الصحف القومية ووزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية، كان موضوع طلب إحاطة للدكتور "محمد جمال حشمت" الذي أكد أن هذا التجديد يُخالف تعليمات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الشعب المتكررة بعدم المد لأي مسئول بعد سن المعاش لإتاحة الفرصة للترقي لمن بعدهم وتجديدًا لشباب المؤسسات وتزويدها بالخبرات الجديدة، وتساءل "حشمت": هل عقمت مصر مما يضطرها لاستمرار مثل هؤلاء، ومنهم كثير من الوزراء والمحافظين.
-وأكد أن متوسط عمر المسئولين زاد من 36 عامًا في عهد "عبدالناصر", إلى 46 عامًا في عهد السادات, إلى 66 عامًا في عهد مبارك!! وأضاف: هل كتب على المصريين أن يحكموا بخبرات الشيوخ فقط  دون حماس الشباب؟
-عفة الفتيات
-تقدم الدكتور "حشمت" بطلب إحاطة للدكتور "حسين كامل بهاء الدين" وزير التربية والتعليم عن قيام شركة أمريكية يهودية بتوزيع فوط صحية على تلميذات الإعدادي والثانوي بتصريح من الوزارة، وتساءل "حشمت" عن مدى علم الوزارة بمخالفة هذا السلوك للأخلاق والآداب العامة التي تربى عليها المجتمع، والتي تجعل مثل هذه الأشياء من الخصوصيات بين الأم وابنتها أو بين المعلمة وتلميذاتها، وأن تناول مثل هذه الأشياء بهذا الشكل وأمام الجميع ليس له إلا معنى واحد وهو قتل الحياء وتلويث الطهارة الفطرية للبنات، كما أنه يتعارض مع الصحة العامة؛ حيث يتم توزيع هذه الفوط داخل كيس بنفسجي لا يحمل أي بيانات أو معلومات أو تواريخ أو بلد الإنتاج، كما أنها بدأت بمدارس البنات بالصعيد، فما هو المقابل الذي حصلت عليه الوزارة مقابل تسهيل مهمة الشركة الأمريكية في دخول مدارسنا وخدش حياء بناتنا.
-الخبير المزور
-قدم الدكتور "محمد جمال حشمت" سؤال للمستشار "فاروق سيف النصر" وزير العدل عن وجود تلاعب في تقارير خبراء الإدارة العامة للتزييف والتزوير بالإسكندرية وتواطؤ أحد الخبراء مع أحد النصابين.
-النائب أشار إلى أن هذا الخبير تُوزع عليه كافة القضايا التي تُحال إلى إدارة التزييف وعلى وجه الخصوص القضايا الخاصة بأحد النصابين الذي قام بالنصب على كثير من المواطنين بمحافظات الوجه البحري، حيث كان ينتهي تقرير الخبير دائمًا بعبارة "المتهم لم يحرر التوقيع المنسوب إليه" مما أثار الشكوك حول الخبير، وأن هناك علاقةً بينه وبين المتهم النصاب، وقد أكد هذه الشكوك تقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بالقاهرة الذي أشار لصحة توقيع النصاب على كل المحررات المدان فيها، وجاء في تقرير الإدارة المركزية الصادر برقم 72/3ت2002 أنها لا تتفق مع التقرير الصادر من إدارة الإسكندرية، وأكد النائب لوزير العدل إنه رغم ذلك كله فإن الخبير الموظف مازال يُمارس مهامه ويصدر نفس تقاريره ولم تتخذ ضده أية إجراءات!.
-سر الفيروس( C) بوزارة الكهرباء
-قدم الدكتور "محمد جمال حشمت" سؤالاً لوزير الكهرباء عن شكوى العاملين الجدد بشركات الكهرباء والذين اجتازوا الاختبارات والامتحانات اللازمة لتعيينهم، إلا أنهم لم  يتسلموا عملهم الجديد، حيث ظهرت نتائج اختبارات الأجسام المضادة للفيروس (سي) إيجابية!.
-وتساءل النائب مَن الذي اعتمد عند تعيين المصريين داخل مصر شرط اجتياز اختبارات الفيروسات؟ ومن الذي أكد على أن اختبار الأجسام المضادة يعني الإصابة بالفيروسات؟ وما قيمة تواجد الأجسام المضادة في دم العامل، وما مدى خطورة ذلك على أداء عمله؟ وما هي الجهة الطبية الاستشارية التي ألزمت شركات الكهرباء بهذا الاختبار الذي اعترضنا عليه أصلاً للعاملين المصريين المسافرين للخارج؟, وقال النائب: هل كُتب على أبناء مصر ضياع فرص عملهم بالداخل والخارج؟!
-وأضاف: إذا كانت النسب الخاصة باختبار الأجسام المضادة لفيروس (سي) مرتفعة في مصر طبقًا للإحصاءات العلمية، فهل معنى هذا أنه لن يعمل أحد حتى لو تمتع بصحة جيده؟, وطالب النائب من الوزير اعتبار هذا الأمر قضية أمن قومي تُثير حفيظة الشعب المصري بأكمله الذي يُعاني من البطالة، خاصةً بعد أن أعلن عدد من دول الخليج غلق فرص العمل في وجه المصريين نتيجةً لهذا التحليل.
-فتح ملف مأساة المصريين بالخارج!!
-أوضاع الجالية المصرية بإيطاليا كان عنوان طلب إحاطة للسيد "أحمد ماهر"  وزير الخارجية، وقال "حشمت" إنه التقى بعدد من الجاليات المصرية من مختلف الثقافات والمستويات الاجتماعية، وكان لهم بعض المطالب من القنصلية المصرية في روما وميلانو، وأنه قد رفع بعضها في لقاء مع السيدة السفيرة العام للقنصلية المصرية بميلانو، وعدد النائب المشاكل التي يُعاني منها المصريون بروما، ومنها  سُوء معاملة المصريين هناك والنظرة الدونية وعدم الاكتراث بهم من بين موظفي القنصليات المصرية حتى صار إنهاء الإجراءات مرتبط بالمعارف والواسطة مما أثار سخط، وضجر الأغلبية التي تنتظر بالساعات والأيام بل والأسابيع حتى تنتهي المصلحة, إضافةً لارتفاع الرسوم التي يتم تحصيلها على كل طلب يقدم للسفارة أو القنصلية بما لا يناسب أحيانًا والظروف التي يحياها المصري، وهو أمر تنفرد به السفارة المصرية دون غيرها من سفارات الدول العربية التي لها جاليات مثل أعدادنا وأكثر.
-وقال النائب: إن ضيق المكان في كثير من القنصليات المصرية يعوق تقديم الخدمة، وإنهاء الإجراءات بصورة تحفظ كرامة المواطن، وتمنع إهدار الأموال وسوء الفهم  وتوتر العلاقات.
-وأشار إلى أن ابتعاد المصريين عن سفاراتهم أو قنصلياتها في كثير من الدول الأجنبية، والفشل المتكرر في إنشاء جاليات مصرية تتعامل مع السفارات أدى إلى غياب الروح الجماعية للمصرين بالخارج، حيث تصر السفارة على التعامل مع أفراد الجالية على أنهم مخبرين مطلوب منهم تتبع باقي المصريين، وجلب أخبارهم، وكان من تأثير هذه النظرة الأمنية هو خوف المصريين من الاقتراب من سفاراتهم أو مجرد التعامل الكريم معهم، وقال النائب: إنني حاولت إقناع الكثير من المصريين بالبدء في إنشاء الجالية المصرية إلا أن التجارب السابقة في مدن كثيرة أثبتت أن هناك ترصدًا وترقبًا وعلاقات غير سوية هي التي تسود العلاقة بين السفارات التي من المفروض أن تحمل هموم المصريين، وترعى مصالحهم.
-آخر ما قدمه في المجلس قبل رحيله
-أعد الدكتور "جمال حشمت" العديد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والأسئلة مع بداية هذه الدورة، وقدم بعضها ولم يسعفه الوقت في تقديم الباقي، من ضمن مشروعات القوانين التي أعدها الدكتور "حشمت" ولكنه لم يقدمها: اقتراحًا بمشروع قانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994م، وهي المادة الخاصة منصب العميد هو منصب تنفيذي وإداري، وهو ما اعتبره "حشمت" اختزالاً لمهمة العميد وإهدارًا واضحًا لمكانته، لكونه قدوة علمية وتربوية وحارسًا على القيم والمبادئ العلمية والجامعية، وأن تطبيق نظام التعيين في الفترة السابقة منذ صدور القانون 142 لسنة 1994م قد أسفر عن الكثير من الأداء الروتيني الخالي من الابتكار، وتحولت صروح العلم إلى دواوين وظيفية يسعى موظفوها إلى الارتماء يومًا بعد يوم في أحضان البيروقراطية الوظيفية على حساب البحث والابتكار الذي تعلق الأمة أمالها فيه على جامعاتها ومعاهدها التي أملت أن تكون صروحًا للنهضة والتنمية.
-  وأشار "حشمت" أن المشروع الذي يقدمه يفتح الآفاق أمام الكفاءات والخبرات الواقعية، ولم يحرم رئيس الجامعة من ممارسة دوره القيادي في اختيار أحد الفائزين الثلاثة الذين يمنحهم الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين أعلى الأصوات لشغل منصب عميد الكلية أو المعهد، و ذلك ليضاف إلى الأقدمية- المعيار الظاهر المنضبط للخبرة- ما يقدره رئيس الجامعة من قدرات إدارية قد تقدم أحد الثلاثة المختارين على الآخرين.
-الأشغال الشاقة  لمن يأمر بتعذيب مواطن
-طالب الدكتور "محمد جمال حشمت" بأن يُعاقب كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب مُتهم أو فعل ذلك بنفسه يُعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يُعاقب بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا.
-وقال "حشمت" في مشروع القانون الذي قدمه لتعديل المادة 126 من قانون العقوبات إن هذه المادة كانت تنصُّ علي أن كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمه عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته، بحيث إنه أخلّ بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، وأضاف أن هذا القانون يُؤخذ عليه أن العقوبة المقررة بالمادة جاءت هزيلة، ولا تتناسب مطلقًا مع بشاعة الجُرم الذي ارتكبه أحد ممثلي السلطة العامة.
-رفع القيود عن محاكمة رجال السلطة العامة
-كما تقدم الدكتور محمد جمال حشمت باقتراح لتعديل القانون الخاص بالمدعين بالحقوق المدنية للشخصيات العامة والموظفين ورجال الضبط للجرائم، التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات والمادة 210 من الإجراءات الجنائية.
-وقال النائب إن سبب التعديل أنه لا يوجد مبرر مقبول لإحاطة رجال السلطة العامة بهذا القيد الإجرائي، وإنما المقصود أنهم عندما يمارسون أعمالهم يكونون على دراية تامة بأعمالهم، وأضاف أن هذا القيد يهدر ضمانة المساواة الواردة بالدستور، وقال: "إن كان الأفراد ليسوا بمنأى عن المسألة فلماذا يقيد الحق في مسالة السلطة العامة في صورة رجالها حين يرتكبون جرائم قبض دون وجه حق، وباستعمال القسوة  والتهجم غير القانوني للمنازل، بل والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بل ووصول الأمر إلى حد التعذيب.
-واقترح حشمت إلغاء كافة الفقرات الواردة بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تضع قيدًا إجرائيًا على الحق في اتهام الموظف أو المستخدم أو أحد رجال الضبط القضائي.
-كلياتنا ومعاهدنا الخاصة للعرب فقط !
-أكد النائب الدكتور محمد جمال حشمت في طلب إحاطة قدمه للدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي أنه لم يجد مبررًا مقبولاً لارتفاع مجموع القبول بالكليات والمعاهد الخاصة، والتي أُنشئت لاستيعاب كافة الطلاب في التعليم الجامعي مهما كان مجموعه، وما يصاحب ذلك من استثمار جيد ومضمون، إلا أن هذا العام شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد الخاصة بكل تخصصاتها، في الوقت الذي تعاني فيه هذه المعاهد من قلة الطلاب، بل لقد اضطرت بعض المعاهد للإعلان عن قبول دفعات 2001 و2000 للدراسة بها هذا العام، وهو ما حدث مع المعهد العالي للدراسات النوعية، ومعهد القاهرة للسياحة والفنادق في أخبار اليوم، مما يؤكد وجود أماكن شاغرة كثيرة خاصة في كليات ومعاهد لا تعتبر من تخصصات القمة أو النادرة، وأضاف النائب: أن الأخطر من ذلك هو أن رفع الحد الأدنى كان من نصيب الطلاب المصريين فقط، بينما أُعفي الطلاب العرب من هذا الشرط.
-وتساءل حشمت عن أسباب ذلك ولماذا لا نفتح أبواب العلم بيسر للعرب ونغلقها أمام المصريين فيضطر بعضهم للسفر للخارج! وإنفاق عملة صعبة رغم صعوبة ظروفنا، ولماذا ندفع المصري للندم علي مصريته؟ ولماذا نكلف أبنائنا مشقه السفر للخارج؟
-تعيينات أوائل الخرجين!
-طلب إحاطة قدمه الدكتور محمد جمال حشمت للدكتور محمد زكي أبو عامر وزير التنمية الإدارية عن أسباب عدم الإعلان عن تعيين أوائل الخريجين دفعه 2001 حتى الآن، وهو ما كان يعد حافزًا لهؤلاء الأوائل عن بعض ما بذلوه في دراستهم تقديرًا من الدولة لتفوقهم، وقال حشمت إن الأمل لم يلبث أن ضاع  بعد تعيين آخر دفعه عام 2000م ولم يتم حتى الآن تعيين أوائل دفعه 2001م، فهل هناك  أسباب أدت  لتراجع الدولة عن تكريم المتفوقين بمنحهم فرصة التعيين بعيدًا عن شبح البطالة؟
-النائب والقضية الفلسطينية
-شغلت قضية فلسطين والهجمة النازية الصهيونية الشرسة علي الفلسطينيين الدكتور حشمت، ولم يكتف بالإدانة والاستنكار بل قدم العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة عن مصير الطلاب الفلسطينيين وما يجب أن نقدمه لهم، كما قدم سؤالاً لوزير الزراعة عن التعاون الزراعي مع العدو الصهيوني، وهو السؤال الذي انكشف به التطبيع الزراعي مع الصهاينة برد رسمي من الدكتور يوسف والي أكد فيه أن التطبيع قائم ولن ينته، لأن مصر استفادت منه بزراعتها لأصناف جديدة من المشمش والموز والكنتلوب، وأن ما قدمناه للقضية الفلسطينية كان فيه الكفاية!!.
-كما تقدم حشمت بسؤال للدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي أكد فيه أنه في ظل العدوان الهمجي والشامل الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، والذي أدّى إلى تخريب البنية التحتية والقضاء على كل ركائز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتجميد أرصدة الجمعيات الفلسطينية بالولايات المتحدة لم يعد لدى الشعب الفلسطيني في الداخل أو الخارج ما يدفعه، بل إن بعض الطلاب الفلسطينيين قد أتموا دراستهم بالجامعات المصرية ولم يحصلوا علي شهادتهم حتى الآن؛ لعدم قدرتهم علي دفع المصاريف الدراسية.
-وقال حشمت إنه أصبح لزامًا علينا إعفاء الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية من المصروفات الدراسية كوسيلة عملية للتعبير عن مساندتنا للشعب الفلسطيني في أزمته الحالية، وهو ما استجاب له الدكتور شهاب، وقرر إعفاء الطلبة الفلسطينيين من مصروفات العام الدراسي الماضي تضامنًا مع جهاد الشعب الفلسطيني الباسل.
-طلبة الإسكندرية
-قرر الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي سفر 4 طلاب من جامعة الإسكندرية أُصيبوا خلال المظاهرات التي شهدتها الجامعة اعتراضًا علي التبجح الصهيوني في الأراضي المحتلة والمجازر التي ارتكبها جنود الاحتلال في جنين ورام الله، وجاء قرار وزير التعليم العالي بناءً على طلب كان الدكتور محمد جمال حشمت قد تقدم به مطالبًا بضرورة سفر الطلاب- الذين أصيبوا في جامعة الإسكندرية خلال مواجهة الشرطة لهم في المظاهرة التي نظموها للتضامن مع فلسطين- للعلاج بالخارج.
-ومنهم 7 طلاب أصيبوا في بصرهم وإلى الآن لم تستقر حالتهم الصحية وما زالوا موجودين بالمستشفى الجامعي دون أي إجراء جديد، وطالب النائب بمعاملة هؤلاء الطلاب أسوة بزملائهم الذين أصيبوا بجامعة الأزهر خلال مواجهة الشرطة لهم في أحداث أزمة رواية وليمة لأعشاب البحر.

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:من هو جمال حشمت»

مراجعة ٢٣:٣٦، ١٧ ديسمبر ٢٠١٠

من هو الدكتور محمد جمال حشمت ؟

قائمة التصفح

بحث