مناقشات ساخنة في مجلس الشعب حول أراضي "دريم لاند"
كتب-هاني عادل
20-05-2008
- النواب يطالبون بوقف المزاد فورًا وردع رجال الأعمال
- مجلس الشعب يحيل القضية إلى لجنة الإسكان والوزير يدافع
شهدت جلسة مجلس الشعب اليوم جدلاً واسعًا حول الإعلان الذي نشره رجل الأعمال أحمد بهجت بعددٍ من الصحف لبيع 831 فدانًا من أراضي "دريم لاند" بالمزاد العلني؛ حيث قرر المجلس إحالة الواقعة للجنة الإسكان بعدما طالب النواب بوقف المزاد فورًا وسحب الأراضي من بهجت بعد أن قام بتسقيعها، وتقديم بيانات حول تخصيص الأراضي لرجال الأعمال.
وكان المجلس قد ناقش عددًا من البيانات العاجلة لنواب الإخوان والوطني والمستقلين حول هذه القضية؛ حيث طالب النائب سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحكومة بموافاة المجلس بسياسات وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان في تخصيص هذه الأراضي لرجال الأعمال المستثمرين.
وتساءل: على أي أساسٍ حصل هؤلاء على هذه الأراضي بأسعار زهيدة، والآن تُباع بمليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أن هذا هو "التسقيع" في أبشع صوره.
وقال إبراهيم الجعفري: إن مجموعة شركات دريم أصبحت دولةً داخل الدولة، وتساءل: لصالح مَن يتم منح هذه المساحة الضخمة لرجل أعمال واحد؟ ولماذا لا يقوم وزير الإسكان بسحب هذه الأراضي التي تم تسقيعها؟، مطالبًا بوقف المزاد بالقوة أو سحب الأراضي من هذه الشركة لأنها غير جادة وتقديم بيانات حول تخصيص الأراضي لرجال الأعمال مثل أحمد بهجت وطارق طلعت مصطفى.
واتهم النائب جمال زهران الحكومةَ بالتراخي في سحب الأراضي من رجال الأعمال غير الجادين، مشيرًا إلى أن هذه الأرض تُباع الآن بأسعار خرافية، وقال إن الدولة لا تسحب سوى من المواطنين البسطاء ولا تستطيع الاقتراب من الكبار.
وطالب نائب الوطني د. السيد عطية الفيومي بوقف المزاد فورًا، وبموافاة المجلس بالعقود المبرمة بين الحكومة ورجل الأعمال.
وقال رئيس المجلس فتحي سرور: إن هناك عدة تساؤلات حول ملكية البنوك 85% من هذه الأرض فهل اشترتها البنوك من رجل الأعمال؟ أم أنه باعها للبنوك تسديدًا لقروض أخرى؟، وهل احترم عقد التخصيص؟ وماذا عن النسبة المرهونة للدولة؟.
وعلَّق وزير الإسكان بأنه سيقدم عقد ملكية الدولة للأراضي خلال اجتماع اللجنة ولكن لا يمكن وقف المزاد لحين اجتماع اللجنة؛ لأنه مخالف للقانون وللعقود المبرمة.
المصدر
- مناقشات ساخنة في مجلس الشعب حول أراضي "دريم لاند"إخوان أون لاين