د. مرسي: لا أحد يستطيع أن يطعن أو يهدد دستورية البرلمان

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
د. مرسي: لا أحد يستطيع أن يطعن أو يهدد دستورية البرلمان


كتب- أحمد هزاع

2012-24-03

- رحيل حكومة الجنزوري لا يحتاج إلى تأجيل

- البرلمان الجهة الوحيدة التي تعبر عن الإرادة الشعبية

- كل الخيارات متاحة حول دعم مرشح الرئاسة

أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أنه لا يملك أي جهة أو شخص أن يطعن أو يهدد دستورية البرلمان، مشيرًا إلى أن محاولات رجال الأعمال المنتمين للنظام البائد تحريك البعض لإثارة الفوضى أمام البرلمان واقتحامه، لن تجدي نفعًا، وسيقف الحزب أمامه بالقوة التي اكتسبها من شرعية الشارع.

وقال- خلال مشاركته ببرنامج "أهل البلد" الذي يقدمه الإعلامي عاصم بكري على فضائية (مصر 25)- إن الحديث عن الحال الراهن في مصر ينبغي أن يكون مرتبطًا بأهداف الثورة التي شارك فيها جميع أبناء الشعب المصري؛ حيث لا يخلو بيت في سائر أنحاء الجمهورية لم يشارك في ثورة يناير؛ أي أن الشعب بكامله شارك وصنع ثورة يناير المجيدة، وبالتالي أي حكومة لم تنفذ مطالب الشعب ولم تحقق أهداف الثورة سيقف حزب الحرية والعدالة أمامها؛ لأنها بذلك تخالف مبادئ الثورة التي استشهد من أجلها مئات الشباب وأصيب الآلاف من خيرة شباب الوطن.

وأضاف أن لكل حدث حديثًا، والأوضاع هي التي تحتِّم عليك قراراتك، وعليه فإن حكومة الجنزوري لم تقدم شيئًا للوطن ولم تعكف على مصلحة الشعب، وبالتالي كان لزامًا على أعضاء الحرية والعدالة بالبرلمان باعتبارهم الأغلبية النسبية في المجلسين مع العديد من الأحزاب التي تريد مصلحة الوطن أن تسحب الثقة من حكومة لا تعرف واجباتها.

وأشار د. مرسي إلى أن هناك من بعض أعضاء البرلمان من غير الحاصلين على الأغلبية يرفضون خيار الشعب باختيار الإسلاميين كأغلبية مطلقة في البرلمان بغرفتيه، فضلاً عن الكثير من رجال النظام البائد يريدون تعطيل برلمان الثورة بالاشتراك مع الحكومة الحالية لإشعار الشارع المصري أن البرلمان المنتخب لا يصلح أن يكون برلمان الثورة ولا يستطيع تحقيق مطالب الشارع.

وأوضح أن هناك إرادة من الشارع المصري وأعضاء البرلمان للنهوض بالوطن في أقصى سرعة دون عوائق، مضيفًا أن كل ما تحقق من إنجازات على المستوى السياسي أتى عن طريق الضغط الشعبي من خلال المليونيات الشعبية، وعليه فإن قول الشعب ينفّذ ومطالب الثورة لا بد أن تتحقق.

وأكد أن الشعب المصري قام بأعظم ثورة في التاريخ من حيث سلميتها، بالرغم من الاعتداء على الشباب الثوري بالأسلحة وسقوط مئات الشهداء، مشددًا على أن دور مصر الإقليمي والدولي لا بد أن يعود مجددًا برغم كل محاولات الفلول للوقوف حائط سد أمام تحقيق مطالب الثورة وعودة دور مصر الرائد.

وقال رئيس حزب الحرية والعدالة إن كل الأحزاب السياسية والغالبية العظمى من نواب البرلمان تؤكد أن حكومة الجنزوري وبرنامجها لا يصلح لدولة بحجم مصر، وإن 19 لجنة فرعية هي مجموع لجان مجلس الشعب رفضت بالإجماع بيان الحكومة "الهزيل" والذي أجاب على أسئلة ليس لها علاقة بمطالب النواب ولا علاقة لها بالأحداث والمشكلات الجارية.

وأضاف أن برلمان الثورة أهم مؤسسة موجودة حاليًّا، وهي التي تعبر عن الشارع المصري والجهة الوحيدة المخولة بوضع الدستور الجديد للبلاد؛ ولذلك على المتلاعبين بمقدرات الوطن ترك برلمان الثورة يعبر عن الإرادة الشعبية.

واستطرد: "البرلمان بغرفتيه يعلم جيدًا أنه أمام مهام صعبة من خلال التشريعات ومحاسبة المسئولين المقصرين"، مضيفًا أن الإعلان الدستوري يعطي البرلمان الحق في سحب الثقة من أي حكومة لا تتوافق مع أهداف ورؤى أعضاء البرلمان.

وشدَّد على أن البرلمان حتى لو لم يكن له الحق في تشكيل الحكومة فإن بإمكانه سحب الثقة في أي وقت بعد استجواب رئيس الحكومة، وبالتالي فإنه لا يستطيع رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقوم بدور رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة تشكيل حكومة إلا إذا وافق عليها أعضاء البرلمان، وبالتالي فإن على أي حال للبرلمان الكلمة الأولى والأخيرة في وجود الحكومة من عدمها.

وأضاف د. مرسي أن الأزمات الحالية كأزمة السولار والبنزين أزمات من صنع الحكومة، وبالتالي فإن استمرار الحكومة ينذر بكارثة ويهدد ثروات الوطن وينقل الوطن من أزمة لأخرى.

ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التدخل الفوري بصفته رئيس البلاد وصاحب الكلمة العليا إلى إقالة الحكومة التي تسير على نهج النظام البائد، موضحًا أن إقالة حكومة د. الجنزوري واجب في الفترة الحالية بسبب فشلها الذريع ووقوفها عاجزةً أمام حل المشكلات الداخلية والخارجية.

ووصف استمرار حكومة الجنزوري حتى الآن، رغم كل المصائب والجرائم التي اقترفتها بـ"الخطأ الجسيم"، متهمًا المجلس العسكري بالتباطؤ في إقالتها، مؤكدًا أن الحال الاقتصادية المزرية تزداد سوءًا يومًا تلو الآخر؛ بسبب تعنُّت المجلس العسكري في استمرار الحكومة المتخصصة في صناعة الأزمات وعرقلة مبادئ الثورة.

وأوضح أن الحكومة الحالية لم تصنع أزمات داخلية فقط، بل تريد أن تعكر صفو العلاقات المصرية الخارجية وجميع دول العالم والقضاء على السياحة التي تعد مصدرًا مهمًّا من مصادر الدخل القومي.

ودعا د. مرسي الساسة والمثقفين وشرفاء الوطن إلى الوقوف جنبًا إلى جنب ونشر التوعية في الشارع المصري؛ حتى لا يسيطر فلول الوطني على الشارع المصري، من خلال صنع الأزمات ونشر الفوضى، كما حدث من بعضهم وتفريغ البنزين والسولار في الصحراء، رغم احتياج الشارع له.

واتهم وسائل الإعلام بتفخيم الأمور ومساندة الحكومة في صنع الأزمات وتشويه صورة الإسلاميين وإرسال رسالة للشعب المصري بأن البرلمان غير قادر على تنفيذ مطالب الثورة ولا يصلح لمراقبة الحكومة.

وأوضح أن رجال النظام البائد ما زالوا يسيِّرون الأمور كما لو كانت قبل قيام الثورة، وأن الحكومة تسعى جاهدةً لحرق الأرض والقضاء على الأخضر واليابس قبل تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.

وأوضح أن حزب الحرية والعدالة يستشعر مسئولية النهوض بالوطن وتطهير مصر من فلول الحزب الوطني المنحل حتى تعود مصر إلى مكانها الطبيعي في مقدمة الأمم والشعوب، محمِّلاً المجلس العسكري المسئولية الكاملة عما يحدث في مصر من خلال ترك حكومة الجنزوري يعيث في الأرض فسادًا.

وحذَّر المجلس العسكري والحكومة من إثارة الشعب مرةً أخرى وقيامه مناهضًا للمجلس والحكومة؛ مما ينذر بخطر جسيم والوصول إلى طريق مسدود يذهب بالوطن إلى منحنى لا أحد يعرف عواقبها، مطالبًا بمحاسبة كل من يعرقل مسيرة الوطن السياسية والاقتصادية.

وجدَّد دعوته إلى استعداد "الحرية والعدالة" بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضمُّ كل ألوان الطيف السياسي للوقوف يدًا واحدةً للنهوض بمصر وتحقيق ما يتطلبه الشارع المصري من ضروريات واحتياجات، متسائلاً: "إلى متى سيظل الشعب يعاني من الضغوط اليومية؟!".

وعن كون المجلس العسكري يملك حل البرلمان باعتباره غير دستوري، قال د. مرسي إن البرلمان المصري دستوري ولا يوجد ما يخل بوجوده قانونيًّا؛ لأنه موافق للإعلان الدستوري ولا يوجد من يستطيع حل برلمان الثورة، واصفًا التهديد بحل البرلمان بالعبث والمخالف للدستور.

وعن مرشح الرئاسة، شدد د. محمد مرسي على أن جماعة الإخوان المسلمين قبل إنشاء حزب الحرية والعدالة" تراءت وقررت عدم ترشيح أحد من أعضائها وكوادرها؛ نظرًا للمصلحة العامة وذلك منذ 18 شهرًا، مضيفًا أن هناك مستجدات على أرض الواقع في الداخل والخارج، وهناك رغبة من دول العالم مجتمعة لا تريد التعامل مع حكومة مؤقتة في مصر.

وأضاف أن أعضاء وكوادر الجماعة والحزب اجتمعوا للاستقرار على من سينتخبون، مضيفًا أن الهيئة العليا للحزب ومجلس الشورى للجماعة لم يستقرا على رأي بعينه وأن القرار النهائي لم يحسم بعد.

وأكد أن هناك آراء متباينة داخل الحزب والإخوان، توصي بالتراجع عن قرار مجلس شورى الجماعة وآراء أخرى تؤكد استمرار الجماعة على قرارها، مضيفًا أن كل الخيارات مفتوحة لترشيح أحد من الداخل أو دعم شخص من الخارج ومن الممكن التراجع عن القرار السابق.

وشدَّد على أن القرار النهائي بيد أعضاء الحزب والجماعة وفي حرية تامة وبأغلبية الأعضاء سيكون القرار، مشددًا على أن تزوير الإرادة المصرية- سواء لأعضاء الحزب أو الجماعة أو لمن لا ينتمون للجماعة- أمر لا يمكن أن يحدث بعد اليوم.

وأوضح أن الحزب سيأخذ قرارًا عن طريق كل أعضائه ولا يمكن لأي شخص مهما كانت سلطته في الحزب أن يتخذ قرارًا منفردًا بعيدًا عن رأي الأغلبية.

المصدر