مصر: مذكرة للرد على إبطال عضوية "عزب"
بقلم: أحمد سبيع
قدم الأستاذ عزب مصطفى- عضو كتلة نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- مذكرةً تفصيليةً لرئيس البرلمان في الطعن المقدم ضده، والذي وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المنتظر أن يناقشه البرلمان في جلسته العامة يوم السبت القادم.
وقال نائب الإخوان: إن الدائرة المختصة بالطعون الانتخابية في محكمة النقض انتهت من تحقيق الطعون الانتخابية أرقام 268 و321 و325 و333 و453 و463 و480 و536 و603 و618 و637 و666 و668 و691 و831 لسنة 2000م، والمقدمة من عدد من المرشحين في انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، والتي يمثِّلها النائب مع رجل الأعمال ورئيس لجنة الإسكان في مجلس الشعب محمد أبو العينين، وإن الطعون قد قدمت في مقعدي الدائرة العمال والفئات، وقد قامت جميعها على سبب واحد؛ وهو قبول لجنة فحص طلبات الترشيح بمديرية أمن الجيزة أوراق ترشيح السيد بدر محروس شعراوي (المطعون فيه ومرشح الحزب الوطني الحاكم على مقعد العمال) لعضوية مجلس الشعب تحت صفة عمال، رغم أنه يندرج تحت صفة فئات.
كما أقام بعض هؤلاء الطاعنين الدعوى رقم 775 لسنة 55 قضاء إداري، والتي قضت في 7/11/2000م بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص أوراق الترشيح، وتحويل صفة المرشح المطعون فيه إلى فئات، إلا أن لجنة فحص الطعون رفضت تنفيذ حكم المحكمة؛ حتى لا يتنافس مرشَّحا الحزب الوطني على مقعد واحد وهو الفئات، بينما يخلو مقعد العمال للمرشح الإسلامي عزب مصطفى، وتمت إعادة الانتخابات على مقعد العمَّال فقط بين مرشح الإخوان عزب مصطفى والمرشح المطعون فيه بعد فوز مرشح الحزب الحاكم محمد أبو العينين بمقعد الفئات من الجولة الأولى.
وأشارت المذكرة إلى أن بعض الطاعنين أقاموا بتاريخ 11/11/2000م الدعاوى رقم 947/988/1000/1081، وبتاريخ 13/11/2000م قضت محكمة القضاء الإداري في كل هذه الدعاوى بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب في هذه الدائرة بمقعديها الفئات والعمال، وإجراء الانتخابات مجددًا على المقعدين بين جميع المرشحين في الجولة الأولى على أن يدرج اسم بدر محروس- مرشح الحزب الوطني الحاكم- تحت صفة الفئات.
وأشار النائب- في مذكرته- إلى أنه رغم أن جميع هذه الأحكام واجبةُ التنفيذ فقد أجريت انتخابات الإعادة في موعدها المحدد، والتي فاز فيها في النهاية مرشح الإخوان عزب مصطفى، وأضاف أنه في 5/12/2000م أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا جديدًا في موضوع الدعاوى الأربعة الأخيرة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات على مقعدي الدائرة الفئات والعمال.
وقال: إن محكمة النقض بعد أن استعرضت الطعون المقدمة في الدائرة أكَّدت أن الجهة الإدارية أخطأت عندما لم تنفِّذ حكم محكمة القضاء الإداري بتغيير صفة مرشح الحزب الوطني بدر محروس من عمال إلى فئات، وأضافت محكمة النقض أنه يترتب على ذلك بطلان الانتخابات في الدائرة على مقعديها.
وقال عزب مصطفى إنه من خلال الطعون التي قُدمت في الدائرة، فإن الجهة الإدارية أخطأَت عندما لم تنفِّذ حكم محكمة القضاء الإداري بتغيير صفة مرشح الحزب الوطني على مقعد العمال؛ وهو ما نتج عنه بطلان العملية الانتخابية كلها؛ سواء الأولى أو الإعادة، وعلى مقعدي الدائرة؛ ولذلك فإن بطلان العملية الانتخابية غير قاصر على مقعد العمال؛ وإنما يشمل مقعد الفئات أيضًا، وإن التفرقة بين قبول الطعن في مقعد دون آخر مخالف للدستور ولأحكام القانون، كما يعد أمرًا تعسفيًّا ضده، كما أنه بذاك يعدُّ منافيًا للعدالة ولأي معيار أخلاقي.
وطالب النائب في نهاية المذكرة رئيس البرلمان إما بتنفيذ حكم القضاء القاضي بإعادة الانتخابات على مقعدي الفئات والعمال معًا، وإما بإعطاء المجلس فسحةً من الوقت للمزيد من الدراسة والتمحيص؛
لأنه في حالة قبول الطعن في نتيجة مقعد العمال دون الفئات، فإن ذلك لا يعدُّ ازدواجًا في الدوائر؛ وإنما في المقاعد، كما أنه سيكون إهدارًا للمال العام؛ لأنه لو أجريت الانتخابات على مقعد العمال، ثم بعد شهر مثلاً ناقش المجلس تقارير محكمة النقض- التي أبطلت مقعد الفئات أيضًا في نفس الدائرة، وأمرت بإجراء الانتخابات على مقعد الفئات- فإن ذلك يعد إهدارًا للمال العام الذي من المفترَض أن يكون البرلمان ونوابه أكثر الجهات حرصًا عليه.
المصدر
- خبر: مصر: مذكرة للرد على إبطال عضوية "عزب" موقع إخوان أون لاين