منتصر الزيات: شرف لي الترشيح على قائمة الإخوان
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
منتصر الزيات: شرف لي الترشيح على قائمة الإخوان
22-02-2005
حوار: السيد شحتة
منتصر الزيات يعد أحد أبرز رموز الإسلاميين بنقابة المحامين، ومع ذلك فهو ترشح هذه الدورة على قائمة لجنة الشريعة التي تمثل كيان الإخوان المسلمين داخل النقابة؛ لذلك يكتسب الحوار معه أهمية خاصة تنبع من أن هناك مساحةً كبيرةً بين مواقفه ومواقف التيار الذي ينتمي إليه والإخوان المسلمين، فما الذي جمع بينهما هل هي مصالح انتخابية فقط؟، أم أنَّ هناك درجةً ما من الاتفاق؟.
وما يجعل الحوار أكثر إثارةً هو أنَّ الزيات قد رفض عرضًا من سامح عاشور النقيب السابق يقضي بالترشيح على قائمته وفضل قائمة الإخوان؛ رغم أنهم رفضوا أن يتحالفوا معه في الانتخابات السابقة.. تساؤلات كثيرة يجيب عنها الزيات في الحوار التالي:
- ترشحتَ من قبل لعضوية مجلس النقابة ولم تُوفَّق، ما الذي دفعك لتكرار التجربة؟
- الذي دفعني لتكرار التجربة هو حجم الثقة التي حُزت عليها في الانتخابات الماضية، فرغم أنني في الانتخابات السابقة لم أكن مدرجًا على أية قائمة من القوائم الانتخابية، فالقائمة الرئيسية وهي قائمة لجنة الشريعة التي اختارت المرشح المنافس لي، وكذلك خلت قائمة كل من سامح عاشور ورجائي عطية من اسمي، ومع هذا حصلت على 9 آلاف صوت، ورغم أنني أخفقت في الفوز بعضوية المجلس، وكثيرون شهدوا بأنَّ هذا يُعدُّ نجاحًا في حد ذاته؛ لذلك لم أجد مانعًا من تكرار خوض الانتخابات مرةً أخرى، ولكن هذا القرار كان معلقًا بشرط مهم جدًا وهو ضرورة أن يتحقق التناغم بيني وبين إخواني في لجنة الشريعة، وهذا ما حدث والحمد لله هذة المرة؛ حيث إننا نخوض الانتخابات على قائمة واحدة.
- بالنسبة لبرنامجك الانتخابي ما أهم خطوطه العريضة؟
- أنا ممن يعتقدون أنَّ مسألة البرامج قد تكون غير واقعية بشكلٍ كبيرٍ، خصوصًا في العمل النقابي، فالبرنامج قد يكون مطلوبًا من مرشح سياسي في انتخابات تشريعية، ومن الوارد أيضًا أن يكون هناك برنامجًا في النقابات، ولكن فيما يتعلق بنقابة المحامين فقناعتي هي أنَّ المحامين جميعًا لديهم اتفاق على عددٍ من الأمور لا خلافَ عليها، وأهمها تنقية الجدول الخاص بالنقابة من غير الممارسين وسيئي السمعة بعد أن تضخم هذا الجدول بشكل كبير، فأنا مع هذا الأمر وأسعى لتحقيقه.
- وهناك أيضًا مشكلة كرامة المحامي المبعثرة في التعامل مع أقسام الشرطة والنيابات وسرايا المحاكم، فأنا أيضًا مع تحقيق كرامة المحامي، وأعتقد بشكلٍ كبيرٍ أن هناك ارتباطًا بين القيد والكرامة والطريق الصحيح للقضاء على المشكلات التي تعوق عمل المحامي، وهذا الأمر يرتبط به أيضًا نشر الثقافة القانونية بين المحامين الشبان والأجيال الجديدة، وقبل أن نبحث عن الكرامة المهانة علينا أن نوجد في البداية المحامي المعتد بذاته ومهنته، وعلى هذا الأساس أقول إنه من الصعب أن يقوم قاضٍ أو ضابط شرطة بارتكاب تجاوز ما في حق محامٍ يفهم طبيعة دوره، فالتجاوز يحدث مع المحامي الذي لا يجيد صناعة القانون، والذي يكون بطبيعة الحال مهتزًا أمام الآخرين.
- وكل هذا يدعوني للقول إنه يجب علينا أن نُعيد لمعهد إعداد المحاماة دوره الحقيقي، وأؤكد أنه ليس عليَّ كمرشحٍ لعضوية مجلس النقابة أن أُقدِّمَ الوعود فقط، ولكن المهم أيضًا أن أكون في خدمة المحامين، وأن يجدوني في أي وقت يحتاجونني إليه.
- التحالف مع الإخوان لماذا الآن خاصةً أنهم رفضوا أن تنضم إليهم في الانتخابات السابقة؟
- أنا سعيت في المرة الماضية للدخول على قائمة لجنة الشريعة، وهذا ما كررته هذه المرة أيضًا؛ وذلك لعدة أسباب أولها أنَّ مرجعيتنا واحدة، وبالتالي من الشاقِّ أن يبدو اتجاهان من ذات التيار متنافسين، وكانت الانتخابات السابقة التي حدث فيها هذا الأمر شاقة للغاية؛ ولذلك كنت حريصًا على عدم تكرار التجربة مرةً أخرى، كما أنني في المرة الماضية خضت الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها، وكذلك ظللت طوال الأربع سنوات الماضية دون أن يصدر عني نقدٌ واحدٌ للإخوان.
- وقلت بصوتٍ عالٍ للذين حاولوا أن يصطادوا في الماء العكر إنَّ من حق الإخوان أن يبحثوا عن قائمةٍ يرون هم أنها متجانسة وقادرة على تحقيق أهدافهم، ولذلك لم يكن في صدري أي شي تجاههم عندما لم يقوموا باختياري، وكل كلامي وتصريحاتي كانت تدور في هذا الإطار.
- كما أنني في هذا الصدد أؤكد أنه لا يمكن لعاقلٍ يقوم بخوض الانتخابات في نقابة المحامين ألا يسعى للترشيح على قائمة لجنة الشريعة، والتي تتمتع بقوةٍ كبيرةٍ داخل النقابة، فهم قوة كبيرة لا يمكن لأحد أن يغفلها أو يسعى للصدام معها أو إضعافها، كما أن ما يؤكد أن علاقلاتي بالإخوان ليست قائمة على الانتهازية، وحبي للإخوان معروف، ويمكن رصد هذا الأمر من خلال تصريحاتي حولهم خلال العشر سنوات الماضية، وكلها تمتلئ بالحب والهيام والاحترام للإخوان المسلمين كتنظيمٍ كبيرٍ موجود منذ أكثر من 75 عامًا، ولأعضاء لجنة الشريعة.
- لكن ألا يتناقض هذا مع الانسجام الذي بدا حادثًا بينك وبين سامح عاشور حتى إنه عرض عليك الانضمام لقائمته؟
- هناك خلط في الأمور يحدث في هذا الصدد، فالواقع إنني تعاملت مع سامح عاشور طوال السنوات الأربع الماضية على أساس أنه نقيب شرعي منتخب، وأيًّا كان النقيب القادم فسوف أتعامل معه من واقع نفس المبدأ، والمشكلة أن هناك مناخًا غير صحي يسود الوسط النقابي اليوم؛ فالذين يتحدثون عن انسجام بيني وبين
- سامح عاشور يجب أن تتضح لهم الصورة من خلال عدد من النقاط، أولها: إنني كنت أحد أعضاء الجمعية العمومية ولم أكن عضوًا لمجلس النقابة، وما كان يحدث هو أنني كنت أعرض طلباتي على النقيب فيوافق عليها ومن ضمنها السماح لي بإقامة مؤتمرات كناشط سياسي، ويحضرها سامح بصفته نقيب للمحامين، ولذلك أعتقد البعض أنَّ هناك تنيسقًا ما بيني وبين سامح عاشور، ولكن الواقع أنني أتعامل مع التنظيمات النقابية والسياسية من واقع الشرعية التي تفرزها العملية الانتخابية.
- وعلى سبيل المثال أنا أحب مختار نوح بشكلٍ كبيرٍ، ولكني أعلم أنَّ محمد طوسون هو مسئول لجنة الشريعة؛ لذلك أتعامل معه احترامًا للشرعية، فالأمور لابد أن تكون واضحةً، وعندما تُعْرَض عليَّ قائمةً بها أعضاء
- لجنة الشريعة القريبين مني فكرًا ومرجعية، وأعلمُ مدَى حرصهم على النزاهة، وأدرك مدى سلامة تصرفاتهم، فمن المنطقي أن أسعى لأكون معهم، وإذا عُرِضَتْ عليَّ قائمتهم وقائمة غيرهم فأنا اختارهم بالتأكيد، ودعني أقول بشكلٍ أكثر وضوحًا إذا فشلتُ معهم في نهاية المطاف فهذا خير لي من أن أُوفَّقَ مع غيرهم.
- كمرشح لعضوية مجلس النقابة كيف تنظر للعلاقة بين النقيب والمجلس السابق؟ وما الضمان لعدم تكرار ما حدث في رأيك؟
- أنا أقول دائمًا إنني لا أحب أن أدخل طرفًا في خصومة لم أكن موجودًا بها، فهذا يحملني الدخول في عبء خلافات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، ولم أكن وقتها عضوًا بالمجلس، وبالتالي لا أعرف خفايا الأمور، ولكن ما أستطيع قوله إنَّ الوضعَ عندما يقوم على تطبيق النصوص القانونية واللوائح الموجودة فإنَّ الصورةَ ستتغير كثيرًا، فقانون المحاماة 17 لسنة83 حدد دور النقيب واختصاصاته ومسئولياته، وكذلك دور المجلس وهيئة المجلس فإذا تغوَّل دور النقيب على المجلس، فهنا تحدث المشكلة، والعكس صحيح أيضًا، فلا ينبغي أن يكون النقيبُ مستبدًا فيُسمع ويُطاع؛ لأن هناك ديمقراطيةً في العمل النقابي، كما لا يجب أن يكون النقيب "طرطورًا".
- وهل في قانون النقابة ما يؤدي لتغول النقيب على المجلس أو العكس؟
- لا يوجد في القانون ما يسمح بهذا، فالنصوص لو نُفذت سيكون الأمر على ما يُرام، وذلك رغم مطالبتنا المستمرة بتعديل القانون، ولكن المشكلة من وجهة نظري ربما تعود في إحدى صورها لطغيان الخصومة الفكرية على الأداء النقابي، ولذلك فنصيحتي ألا تتكرر التجربة مرةً أخرى، وهذا لا يتناقض مع الاعتراف بأنَّ دخول الانتخابات حق للجميع، وأنَّ الفائز يجب أن يتم احترامه لكن الذي أوكد عليه حتى لا يتكرر ما حدث هو أن يكون النقيب والمجلس متناغمين.
- ألا نلمس في هذا تأييدًا لأحد المرشحين لمنصب النقيب ضد الآخر؟
- لا تعليق، فأنا لا أفضل أن أتعرض لهذه النقطة.
- دعنا نعد لنقطة جوهرية، وهي شعار "مشاركة لا مغالبة" الذي يرفعه الإخوان للمرة الثانية، وما حصيلته من وجهة نظرك؟
- الفكرة جيدة، ويُحمد لهم هذا الأمر، وفي المجلس السابق لم يكن الإخوان ممثلين سوى بـ 8، ويخوضون الانتخابات هذه المرة بـ 10 مرشحين فقط من جملة 24 مقعدًا، أما بالنسبة لممثلي التيارات الأخرى فنتمنى أن يتم حُسن اختيارها؛ لأن عدم مراعاة حُسن الاختيار هو الذي سبب المشكلة المرة الماضية، فيجب أن يكونوا كفاءات نقابية حقيقة لا مجردَ ألوان، كما نرجو عدم تدخل السلطة لتوتير العلاقة بين أعضاء المجلس وبعضهم البعض، وبينهم وبين النقيب، فتدخل السلطة للضغط على عدد من أعضاء المجلس خلال الدورة الماضية كان جزءًا من المشكلة.
- رغم نزاهة انتخابات نقابة المحامين إلا أنكم مازلتم تشكون من تدخلات السلطة، فما طبيعة الدور الذي تُحاول أن تلعبه؟
- هي ليس لها دور محدد، ولكنها تحاول أن يكون لها دور، فهي بالفعل لا تستطيع أن تؤثر على الجمعية العمومية؛ ولذلك فدائمًا ما يأتي مرشحون على غير هوى السلطة، وهناك أيضًا محاولات حكومية حثيثة لحصار دور النقابة، ففي عام 92 صدر تشريع قالت الحكومة إنه لتحريك الأغلبية الصامتة عبر اعتماد 50% بالإضافة إلى صوت واحد، وكانت النتيجة أن جاء مجلس من التيار الإسلامي، وهم اليوم يتحدثون عن المجمع الانتخابي، وهذه مؤامرة؛ فهم يتربصون بنقابة المحامين فإذا كانت الحكومة لا تملك القدرة على إنجاح نقيب ما أو مجلس ما فإنها تملك أن تقوم بالضغط على عدد من أعضاء المجلس، وهذا أقصى ما تنجح فيه.
- ارتباطًا بما سبق، كيف تنظر لما قدمته لجنة الشريعة من أداء نقابي بالمجلس السابق؟
- دعني أقل إنَّ أفضل مجلس في تاريخ نقابة المحامين هو مجلس 92 الذي فاز فيه 22 عضوًا من أعضاء لجنة الشريعة؛ حيث قدّم خدمات غير مسبوقة للمحامين أهمها فتح النقابة أمام أبنائها؛ حيث لم يكن بإمكاننا قبل هذا المجلس مقابلة أعضاء مجلس النقابة، بل كانت الطلبات تُقدم للسعاة كما يحدث في المؤسسات الحكومية المختلفة، كما قُدم مشروع العلاج، والطفرة غير المسبوقة في المعاشات، والنوادي ثم جاءت الحراسة؛ لأنها رأت ثقة المحامين في التيار الإسلامي تتزايد، وبعد الحراسة جاء المجلس السابق ليواصل مسيرة مجلس 92؛ لأنه من نفس التيار، ولكنَّ الحكومة كانت حريصة على زرع الشقاق وصناعة الأزمات، ورغم ذلك قدَّم المجلس العديد من الإنجازات.
- البعض يرى أنَّ الدور السياسي للنقابة يتغلب على دورها المهني؟
- هذا غير صحيح، فهناك دوائر مشبوهة تحاول عبر مخاطبة المحامين أن تقصر دور النقابة على أداء الخدمات، فقط لكن يجب ألا ننسى أن نقابة المحامين هي قلعة الحريات في مصر والعالم العربي، وأنها منبر من لا منبرَ له، ولها دور سياسي وقومي، كما أنَّ المجلس يُقدِّم رعايةً صحيةً لا يُقدِّمها نادي القضاء.
- والمجلس القادم يسعى لأن يكون العلاج مجانًا، كما أنَّ هناك إعفاءات عديدة، فالعمل الخدمي يسير على أفضل وجه ممكن، وهو ما يُريدونه هو التأثير في الدور السياسي لنقابة مرةً تحت اسم ديمقراطية العمل النقابي، ومرةً تحت اسم المجمع النقابي لتتحول نقابة المحامين إلى ما يشبه نقابة المعلمين!، وأيًّا كان المجلس المنتخب القادم فيجب أن تُفسح له السلطة السياسية المجال ليؤدي دوره، ويجب أن نُشير إلى أنَّ الرصد الدقيق يكشف عن استمرار تفوق
- لجنة الشريعة في الانتخابات المقبلة.
المصدر
- مقال:منتصر الزيات: شرف لي الترشيح على قائمة الإخوانإخوان أون لاين