سنستمر في تقديم كافة البرامج والخدمات للتخفيف من معاناة العمال

سنستمر في تقديم كافة البرامج والخدمات للتخفيف من معاناة العمال

أ.أحمد الكرد وزير العمل في الحكومة الفلسطينية

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار من كل عام، أنها تعمل جاهدة على تقديم كافة الخدمات للعمال الفلسطينيين الذين حرموا من أبسط حقوقهم بسبب الحصار الظالم على شعبنا وإتباع سياسة الإغلاق, ونفذت مجموعة من البرامج التي ساهمت في إيجاد فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل وتحقيق درجة من النمو الاقتصادي من خلال برامج التشغيل المؤقت, بالإضافة تنفيذ برامج المساعدات العمالية الطارئة للمساهمة في تخفيف من الحالة المعيشية الصعبة لعشرات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل.

وبمناسبة يوم العمال كان لنا هذا الحوار مع وزير العمل أ. أحمد الكرد، للتعرف على أوضاع العمال في قطاع غزة ورصد الخدمات التي قدمتها الوزارة لهذه الشريحة.

وضع مأوساوي

وفي بداية الحوار وجه الكرد التهنئة الحارة وأعظم آيات التكافل والإسناد والمواساة، إلى العمال في يومهم، وتحدث عن أوضاع العمال في قطاع غزة قائلاً: "ارتفعت معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص بشكل كبير جدا منذ بداية منذ ثمان سنوات مع بداية أحداث انتفاضة الأقصى حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي علي قطاع غزة وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية بشكل مستمر" وأضاف: "منعت قوات الاحتلال العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت 120 ألف عامل من التوجه إلي أعمالهم داخل الخط الأخضر وبدأ يتقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجيا إلي أن وصل إلي الصفر, وفقد قطاع غزة دخل يومي هام جدا من أجور العمال اليومية".

وأوضح الكرد أنه بعد الانسحاب الإسرائيلي من محافظات غزة في عام 2005 انضم أكثر من "8000" عامل جديد إلي قوافل البطالة ممن كانوا يعملون في المستوطنات ومنطقة ايرز الصناعية حيث بلغ عدد العاملين في المستوطنات (3500) عامل في المجالات المختلفة "بناء وزراعة" وبلغ عدد العاملين في المنطقة الصناعية ايرز بحوالي (4500) عامل فلسطيني يعملون في 191 مصنعا وورشة منها أربعة عشر ورشة فلسطينية فقط".

واستطرد وزير العمل في حديثه قائلاً : "في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية و لمعيشية الصعبة في قطاع غزة بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع غزة قبل الإغلاق والحصار حوالي (215 ألف) عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة".

وأكد الكرد أن أزمة البطالة والفقر تفاقمت نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة وحسب آخر التقديرات بلغ معدل البطالة 65%, ومعدل الفقر 80% في قطاع غزة , وأصبح 85% السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية المختلفة وتشير الإحصاءات الاقتصادية أن ما يقارب من 150 ألف عامل فلسطيني في غزة عاطل عن العمل.

البرامج والخدمات

وحول البرامج والخدمات التي قدمتها الوزارة لهذه الشريحة العمالية، أكد الكرد أنه رغم الصعوبات التي واجهتها الوزارة وضعف قدرة الاقتصاد الفلسطيني على استيعاب وتشغيل الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة والحرب الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال إلا أن الوزارة تمكنت من بتنفيذ برنامج التشغيل المؤقت حيث تم دفع مبلغ "12 "مليون دولار منذ بدء المشروع وتم توفير "38290" فرصة عمل من مختلف الشرائح المهنية والعمالة العادية والخرجين في جميع التخصصات, وذلك في العديد من القطاعات والوزارات الحكومية منذ بداية المشروع من نوفمبر /2007 حتى نهاية مارس 2009 وقدرت قيمة المبالغ المصروفة "297.264.39 دولار ", حيث بلغ عدد المشغلين في قطاعي الصحة والتعليم نحو 9000 خريج وعامل.

كما قامت الوزارة بتوزيع العديد من المساعدات العمالية الطارئة النقدية بقيمة "100" دولار لكل عامل للمساهمة في تخفيف الحالة المعيشية الصعبة لعشرات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل وكذلك الصيادين الذين فقدوا فرص عملهم على عدة دفعات حيث تم صرف مساعدات عاجلة لعدد "62" ألف عامل في شهر فبراير 2008 , وصرف مساعدة أخرى لعدد "20 " ألف عامل في شهر سبتمبر 2009 , وكذلك صرف مساعدة عاجلة لعدد "20 " ألف عامل في شهر ديسمبر /2008 أي بواقع "10.200.00 دولار", بالإضافة إلى صرف 80 ألف في شهر فبراير 2009 بقيمة 8 مليون دولار.

كما أن الوزارة برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والمالية تساعد الحكومة الفلسطينية في تنفيذ عدد من المشاريع الصغيرة بما يقارب "40" مشروع التي تهدف إلى إيجاد فرص عمل في السوق المحلي.

وأكد الكرد أن الوزارة أمام هذا الوضع المأساوي لعمال قطاع غزة طرحت فكرة صندوق التضامن الاجتماعي بغرض توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهؤلاء العمال المتعطلين عن العمل، إضافة لسد احتياجات العسر الشديد في قطاع غزة، خصوصا في أعقاب حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة ومحاولة من وزارة العمل للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح الكرد أن فكرة المشروع تعتمد على الاكتفاء الذاتي في التمويل من خلال استقطاع جزء من رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة غزة, بهدف تقديم مساعدة مالية شهرية قيمتها 100$ شهرياً لعدد 50,000 عامل متعطل عن العمل لمدة ست شهور قابلة للتجديد، حيث تبلغ الموازنة الإجمالية الشهرية للمشروع 5 مليون دولار أمريكي, مشيراً إلى أن العمل سيتم بهذا البرنامج خلال الشهور القادمة .

معوقات وتحديات

وحول المعوقات والتحديات التي واجهت وزارة العمل وكانت عائقا أمام خدمة هؤلاء العمال، أوضح الكرد أن أهم المعوقات تتمثل في صعوبة الأوضاع الاقتصادية وحالة الحصار والإغلاق المفروضة على القطاع, بالإضافة إلى عدم توفر المخصصات المالية الكافية لتوسيع برنامج التشغيل المؤقت الذي يساهم في خفض معدلات البطالة, وضعف قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تشغيل الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل, وكذلك عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة حول العاطلين عن العمل في السوق الفلسطيني.

خطط مستقبلية

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضح الكرد أن الاحتلال حاول جاهدا القضاء على الحكومة الفلسطينية, وتضييق الخناق على أبناء الشعب الفلسطيني، لكن رغم ذلك استطاعت الحكومة الفلسطينية بقيادة الأستاذ إسماعيل هنية تقديم ولو الجزء البسيط للعمال العاطلين عن العمل, مشيرا إلى أن الوزارة لن تبخل أو تدخر جهدا في سبيل العمل على خدمة العمال من المحنة التي يعيشونها، ومحاولة تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية الجمة التي يعيشون في ظلها بفعل إجراءات الاحتلال القمعية وأشكال الحصار السياسي والاقتصادي الذي فُرض علينا دون أي وازع من إنسانية أو ضمير وستستمر في تقديم كافة المشاريع التشغيلية والطارئة للعمال عاطلين عن العمل.

وقال: "سنسمر في تقديم الخدمات للعمال, وستبقى قضية العمال قضية شائكة في ظل الحصار الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وما ترتب على هذا الحصار ولن تجد لها حلاً سوى كسر الحصار ورغم ذلك لن تكسر الإرادة".

المصدر:فلسطين الأن