البرلمان يوافق على تعديل 19 مادةً من لائحته الداخلية في نصف ساعة
كتب-أحمد صالح
24-02-2008
وافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور في ظل غياب أكثرية نواب المعارضة والإخوان والمستقلين على تعديل 19 مادةً من اللائحة الداخلية للمجلس وإلغاء 5 مواد في فترة لا تزيد على نصف ساعة.
فيما وصف النواب الذين رفضوا حضور الجلسة اعتراضًا واحتجاجًا على قرار حرمان النائب سعد عبود من حضور جلسات المجلس حتى نهاية الدورة أن التعديلات تشمل مواد خطيرة سوف تحد من رقابة البرلمان على الحكومة، وتشل من سلطاته، علاوةً على أنها ستُؤدي إلى الإسراع بمناقشة مشاريع القوانين المعروضة عليه في الفترة القادمة، وعلى رأسها مشروع قانون لمكافحة (الإرهاب).
وأشار إلى أن أخطر تلك التعديلات المادة 143 من اللائحة التي ستحرم النواب من اقتراحٍ تعديلات على مشاريع القوانين المعروضة عند عرضها للمناقشة داخل القاعة والاكتفاء بإعطائهم حق اقتراح تعديلات على هذه القوانين داخل اللجنة فقط قبل عرضها على المجلس.
وقال د. سرور: إن المجلس طبقًا للدستور هو صاحب الحق في نظر أي تعديلاتٍ فإذا رأى المجلس أن هناك تعديلات كثيرة وتفصيلية ومضيعة للوقت على مواد مشروع قانون فإن المجلس سيقرر إحالتها للجنة المختصة لمناقشتها هناك ثم يأتي تقرير اللجنة حول القانون على المجلس، وفي هذه الحالة يتم مناقشة القانون بدون مناقشة التعديلات المقترحة من النواب، ويتم التصويت على المواد مباشرةً.
واتفق معه كمال الشاذلي قائلاً: إن المجلس هو سيد لائحته ويحق له مناقشة التعديلات والاقتراحات المعروضة من النواب أو الاكتفاء بمناقشتها في اللجنة!!.
وتحدَّث عبد الأحد جمال الدين المتحدث باسم الحزب الوطني قائلاً: إن هدف التعديل الذي تقدَّم به هو و110 نوابٍ من زملائه النواب في الحزب الوطني هو إنقاذ وقت المجلس من المحاولات التي يلجأ إليها بعض النواب المعارضة والمستقلين واقتراح تعديلاتٍ على مواد مشاريع القوانين المعروضة بهدف تضييع وقت المجلس ليس إلا، على حدِّ قوله.
ودخل النائب رمزي الشاعر المعين في مواجهة مع الدكتور زكريا عزمي حيث ذكر الشاعر تفسيرًا لتعديل المادة 143 رفضه الدكتور زكريا عزمي، وقال الشاعر إنه لا بد من التفرقة بين شيئين؛ أنه عند عرض القانون لأول مرةٍ سيحق للأعضاء قراءة اقتراحات النواب على تعديل مواده، وهذا التفسير رفضه الدكتور زكريا عزمي، وقال: إن هذا التعديل ليس ما يقصده نواب الحزب الوطني.
وتحدَّث أحمد عز فقال: إن هذا التعديل ليس ما يقصده نواب الحزب الوطني، زاعمًا أن هذا التعديل يتماشى مع التحديث الجاري في برلماناتِ العالم، وقال إنه لا يعقل أن يتأخَّر وقت المجلس حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً للموافقة على قانونٍ، وأن نواب البرلمان يأتون للمجلس للتصويتِ مباشرةً على مشاريع القوانين!!.
وأعلن الرفاعي حمادة النائب المستقل رفضه لهذا التعديل، وقال إنه لا يعقل الاكتفاء بمناقشة اقتراحات النواب على مشاريع القوانين داخل اللجنة فقط.
وقد شهدت التعديلات الأخرى التي جرت على اللائحة تعديل المواد 63، 111، 117، 124، 130، 163، 244، 337، 395، وأغلب تعديلات هذه المواد يأتي لكي يتوافق مع التعديلات الدستورية التي مرَّت في مارس الماضي في استفتاءٍ عام، ومنها إلغاء مناقشة المجلس لتقارير المدعي العام الاشتراكي بعد إلغاء الجهاز الخاص به، وأن يقوم رئيس الوزراء بتقديم برنامج حكومته خلال 60 يومًا من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب بدلاً من "عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب"، علاوةً على تشكيل لجنةٍ مشتركةٍ بين الشعب والشورى لتسوية أية خلافاتٍ قد تنشأ بينهما حول أي تعديلاتٍ دستورية أو قانونية.
كما وافق المجلس على إضافة نصوص مستحدثة إلى المواد 23، 121، 133، 136، 153، 179، 315، وهي تعديلات كلها تمثل أمورًا إجرائيةً، كما قرر المجلس الموافقة على إلغاء 5 مواد من اللائحة الداخلية، وهذه المجموعة الثالثة من التعديلات تعد تعديلات خطيرة لأنها تلغي تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات للمجلس بعد تعديل قانونه ونقل تبعيته إلى رئيس الجمهورية علاوةً على إلغاء قيام رئيس الجهاز بعرض التقارير التي يعدها عن أجهزة الدولة على مجلس الشعب ونصوص التقارير المالية؛ وتلك الخاصة بالموازنة العامة.
وحذَّر نائبا المعارضة رجب هلال حميدة والرفاعي حمادة اللذان حضرا الجلسة من أن تعديل المادة 143 معناها أن يأتي للمجلس للبصم على القوانين كما هي!!.