تكدس مستشفيات العزل بالمصابين.. اعتراف انقلابي بالفشل في مواجهة “كورونا”
عبدالله سلامة
مقدمة
اعترف أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة في حكومة الانقلاب، بفشل وزارته في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرا إلى أن "الفيروس سبّب مشكلة حقيقية، والتعاطي معه صعب، والموضوع كبير على مصر والعالم"!.
امتلاء مستشفيات العزل
وحذَّر السبكي، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية في برلمان الانقلاب، من تزايد عدد الإصابات في مصر، قائلا إن: "المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي للمصابين وصلت هذا الأسبوع إلى الحد الأقصى للاستيعاب، وهو ما دعا الوزارة إلى التفكير في بدائل أخرى واستغلال فترة تعطل حركة السياحة باستغلال الفنادق ولكن ستكون التكلفة أعلى".
من جانبه انتقد الكاتب الصحفي ممدوح الولى، نقيب الصحفيين السابق، طريقة تعامل سلطات الانقلاب مع الأزمة. وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: "قدّم قطاع التمريض الطبي المصري حتى الآن شهيدين بسبب فيروس كورونا، إلى جانب عدد من الإصابات بالفيروس، إلا أن وفيات وإصابات التمريض لا تحظى بنفس الاهتمام الإعلامي والرسمي الذي يلقاه الأطباء
الذين قدموا حتى الآن ستة شهداء بخلاف المصابين منهم"، مشيرا إلى أن "قطاع التمريض يعاني منذ سنوات من تدنى الأجور للعاملين بالمستشفيات الحكومية، مما دفع الكثيرين لتفضيل العمل بالقطاع الخاص الأعلى أجرا، أو السعي للعمل خارج البلاد والذي يتجه غالبا للدول الخليجية وأحيانا لدول أجنبية".
وأوضح الولي أن :
- "خريطة توزيع العاملين بالتمريض على مديريات الصحة بالمحافظات تشير لوصول المعدل إلى ممرضة لكل 511 شخصا بمحافظات الوجه البحري، مقابل ممرضة لكل 1029 شخصا بمحافظات الوجه القبلي، وتتحسن الصورة بمحافظة دمياط إلى ممرضة لكل 286 شخصا وبمحافظة الغربية الى ممرضة لكل 415 شخص، بينما بالوجه القبلي يصل المعدل عام 2018 إلى ممرض لكل 1494 شخصا بمحافظة سوهاج، وممرض لكل 1157 شخصا بمحافظة الفيوم، وممرض لكل 1088 شخصا بمحافظة المنيا، وممرض لكل 1041 شخصا بمحافظة الأقصر، وممرض لكل 1040 شخصا بمحافظة قنا ، وممرض لكل 955 شخصا بمحافظة بنى سويف".
وأشار الولي إلى أن:
- "بعض مديريات الصحة بالصعيد حلت المشكلة جزئيا بالاستعانة بالممرضين الذكور، حتى بلغت نسبتهم بين العاملين بالتمريض بمديرية الصحة بأسيوط 30% مقابل نسبة 9% للذكور بمديريات الصحة على مستوى الجمهورية، كما بلغت نسبة الممرضين الذكور 16% بمديرية صحة المنيا و15% بسوهاج و12.5% بالأقصر و12% بقنا، لكن هذا الحل لم يشمل كل مديريات الصحة بالصعيد
حيث بلغت نسبة الممرضين الذكور بمديرية صحة بنى سويف 3% فقط وبالفيوم 4 %"، لافتا إلى أن بيانات نقابة التمريض التي صدر قانون إنشائها عام 1976، تشير إلى بلوغ عدد أعضائها 253 ألف شخص عام 2018، يتوزعون ما بين نسبة 13% للممرضين، ونسبة 87% للممرضات، ويزيد عدد الأعضاء سنويا نتيجة إدراج خريجي كليات ومعاهد التمريض، حيث زاد العدد بالسنوات العشر الأخيرة بنحو 46 ألف شخص بمتوسط زيادة سنوية 4600 شخص.
معاناة الأطقم الطبية
وأضاف الولي أن :
- "عددا كبيرا من هؤلاء الأعضاء سافروا للعمل بالخارج بعد حصولهم على الترخيص وشهادة مزاولة المهنة، وتشير الحالة الخدمية للنقابة إلى مدى الاهتمام الرسمي بأعضائها، حيث ظلت قيمة معاش عضو النقابة منذ نشأتها وحتى عام 2018 خمسين جنيها شهريا ثم زادت مؤخرا إلى 150 جنيها مع اشتراط الحصول على المعاش عدم ممارسة المهنة بالمرة، كما زادت منحة الزواج مؤخرا من خمسين جنيها إلى 150 جنيها، ومنحة الوفاة في حالة وفاة الزوج أو الابن من مائة جنيه إلى مائتى جنيه".
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه نقابة الأطباء وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن هذا التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه، ما يهدد بنتائج خطيرة فى زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع، حيث إنه ذكرت إرشادات منظمة الصحة العالمية أن هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr، مشيرة إلى إرسالها مذكرة تتضمن ملاحظاتها بهذا الشأن إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ووزيرة صحته هالة زايد.
وأوضحت النقابة أنه :
- "بخصوص التعليمات الصادرة من د. مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الايجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع، تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء "الكاشف السريع "rapid test قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيا يتم عمل اختبار PCR ، وفي حالة كونه سلبيًا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر، مشيرة إلى أن هذه التعليمات لا تقر وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع.
وأشارت النقابة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ هذه التعليمات فعليا، رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ أثر الظهور في الشخص المصاب من 6 – 10 أيام بعد الإصابة، مؤكدة أن نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدا، وهناك نتائج إيجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة، لافتة إلى أن ارشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.
وأكدت النقابة أن الاعتماد على هذه الكواشف السريعة، ستكون له نتائج خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله، كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحا، حيث إن الكثير من أعضاء الفرق الطبية لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوما كاملة .
فشل انقلابي
من جانبها حذرت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر، مشيرة إلى أنه لا يكفى أن نصفق لفرقنا الطبية ونطلق الهاشتاجات لرفع روحهم المعنوية، بينما هم في المستشفيات يجاهدون من أجل الحصول على وسائل الوقاية الشخصية، والكمامات تباع فى الشوارع للمارة.
وقالت مينا، في تصريحات صحفية:
- "لا يصح أن يكون توفير الحماية المطلوبة تبعا لمحددات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة مجال فصال، بمعنى أننا أحيانا نتوصل لتوفير الكمامات ولكن من الصعب توفير الجاون (المريلة الواقية) أو حامى العينين، هنا يجب أن نتذكر أن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتوفير كل مستلزماتها كاملة وبدقة
وهى فى النهاية مستلزمات زهيدة الثمن، معناه السماح بانتشار أكبر للعدوى بما يستتبعه من تكلفة مادية أكبر بكثير، هذا بالطبع بالإضافة للتكلفة المحتملة فى أرواح الضحايا سواء من الفريق الطبى أو من المواطنين، ولا يصح أن تكون هناك نقاشات فى الكثير من الدول هل نلزم المارة فى الشوارع بلبس الكمامات أم لا؟، بينما نحن نناقش هل من حق طبيب الامتياز فى الاستقبال طلب الكمامة أم لا؟".
وأضافت مينا:
- "أما إذا انتقلنا للوضع الحالي، حيث أصبح عندنا العديد من أعضاء الفرق الطبية أصيبوا بالفعل، فسنجد أن هناك مشكلة شديدة فى توفير تحليل pcr المطلوب للطبيب أو الممرضة الذى خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، عادة ندخل فى نقاشات طويلة حتى نستطيع تنفيذ البروتوكولات المعلنة من وزارة الصحة، والتى تنص بوضوح على التحليل لأى مقدم خدمة صحية خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة
دون أن يكون مرتديا لوسائل الحماية كاملة، يسعى أعضاء الفريق الطبى لذلك بأنفسهم ويلحون فى الطلب، بدلا من أن تتولى جهات مكافحة العدوى ترصد أى حالة إيجابية وتتبع كل مخالطيها، وتلزم مقدم الخدمة الصحية بعمل التحاليل المطلوبة فورا، وذلك لتفادى توسع دائرة العدوى وسط الفرق الطبية والمرضى
لو حدث هذا لما كنا سنقابل كارثة مثل كارثة معهد الأورام، التى تم إلقاء اللوم فيها على عميد المعهد وحده، دون أن يتم الالتفات للدور الغائب لفرق الترصد التى لم تنتبه مبكرا لمصاب ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة من نفس المكان، حتى انفجرت الأزمة فى مكان شديد الحساسية، لأنه يخدم مرضى الأورام ضعيفى المناعة، بما يهدد بانتشار واسع للعدوى".
وطالبت مينا بـ:
- "صدور توجيهات حكومية للعديد من المصانع (حكومية أو خاصة) بالتحول لإنتاج وسائل الحماية ومكافحة العدوى، مع توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات المستشفيات وكل أماكن التعامل مع المرضى أولا، وفرض رقابة قوية على التوزيع لا تسمح بأن نجد هذه المستلزمات مطروحة فى الأسواق، بينما لا نجدها للتعامل مع المرضى، و توفير مستلزمات الحماية كاملة للفرق الطبية والمرضى بالمستشفيات، والتحقيق بحزم مع أى مدير لا يطبق قواعد مكافحة العدوى بدقة فى مستشفاه، أو يتراخى عن الإبلاغ عن أى حالات مشتبه بها".
كما طالبت مينا بتطبيق سياسات الترصد لأى حالة إيجابية لعدوى كورونا والتتبع لمخالطيها بدقة، والتحليل لكل المخالطين من الفريق الطبى، إذا كان التعامل قد تم دون استخدام الحماية الكاملة، حتى دون أن يعانوا من أى أعراض مرضية، حيث من الصعب عزل كل عضو فريق طبى خالط حالة إيجابية، لأن ذلك سيسبب عجزا رهيبا بالفرق الطبية، مع عزل ومتابعة المخالطين من الأهالى لمدة 14 يوما كاملة فى حالة عدم ظهور أى أعراض عليهم، وعمل تحليل لأى منهم حال ظهور أى عرض.
وأكدت مينا ضرورة إصدار تشريع سريع يقر عقوبة بغرامة عالية فورية، لكل من يهين أو يتعامل مع أحد أعضاء فرقنا الطبية الباسلة كمصدر للعدوى (قانون مشابه صدر فى فرنسا منذ أيام)، وتساءلت: "هل سنبذل قصارى جهدنا لمحاصرة العدوى لتقليل أعداد الضحايا؟ أم أن الأرقام البسيطة للمصابين والوفيات ستكون سببا فى الاستسلام للتراخى أمام فيروس خطير؟، مشيرة إلى أننا ما زلنا مهددين بأن نتعرض لهجوم غادر أكثر شراسة منه؟
المصدر
- تقرير: تكدس مستشفيات العزل بالمصابين.. اعتراف انقلابي بالفشل في مواجهة “كورونا” بوابة الحرية والعدالة