حجز طعون د. أسامة نصر وتعويض الأسرى للحكم

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حجز طعون د. أسامة نصر وتعويض الأسرى للحكم
د.اسامة نصر.jpg

كتبت- هند محسن:

حجزت محكمة القضاء الإداري اليوم دعوى الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمَّنه اعتقال 2 من مجموعة الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد ، وإيداعهم السجن على خلفية القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التنظيم الدولي" ضد جماعة الإخوان المسلمين للحكم في جلسة 30 مارس القادم، وأجلت المحكمة طعن د. أسامة نصر إلى جلسة 1 يونيو القادم.

وطلب مصطفى الدميري عضة هيئة الدفاع بناءً على مذكرة الطعن حجز القضية للحكم؛ نظرًا لاعتقال الدكتور محمد سعد عليوة في الحملة الأمنية أمس، مطالبًا بالتعويضات الأدبية والمادية للأضرار التي وقعت على الطاعنين؛ من جرَّاء اعتقالهم وحبسهم دون أدنى تهمة حقيقية غير الكلام المرسل في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا؛ الذي لا يستند إلى شيء في صحيح القانون والدستور.

وحجزت المحكمة قضية تعويض أسرى 67 للحكم في جلسة 30 مارس القادم، وهي الدعوى التي أقامها ورثة محمد أحمد المزين ضد رئيس الجمهورية؛ لمطالبته باسترداد جثة موروثهم، وإلزام الحكومة بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض للتقاعس عن استرداد جثث شهداء العدوان أو بقايا رفاته، كما اتهموا وزارة الخارجية المصرية بخذلهم، وتخليها عن أداء دورها.

وقررت حجز طعن المطالبة برفع الحدِّ الأدنى للأجور للحكم في ذات الجلسة إلى 30 مارس المقبل، وكان ناجي رشاد أحد قياديِّي عمال المطاحن قد أقام دعوى طعن ضد كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتيهما؛ لإلزام الجهة الإدارية بتحديد الحد الأدنى للأجور؛ بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار؛ وذلك إعمالاً لنص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 م.

وأجلت ذات المحكمة الطعن المقدَّم من الدكتورة ريهام محمد علي ضد مدير مستشفى معسكر مبارك للشرطة؛ لوقف وإلغاء قرار منعها من دخول المستشفى ومباشرة عملها بها منذ 3 سنوات وذلك لارتدائها النقاب، والطعن المقدَّم من السفير إبراهيم يسري ضد وزيري الداخلية والنقل؛ لإلزامهما بإزالة الحواجز المرورية حول بيت السفير الصهيوني والسفارة الأمريكية؛ نظرًا لإعاقتها المرور في هذه المناطق إلى جلسة 1 يونيو القادم.

وقرَّرت المحكمة تأجيل طعن محمد العمدة عضو مجلس الشعب ضد رئيس الجمهورية، والذي يطالب فيه بالسماح للدكتور محمد البرادعي وأي مواطن آخر بالترشح لانتخابات الرئاسة إلى جلسة 20 أبريل القادم؛ وذلك لإدخال خصم جديد في الدعوى وهو وزير الداخلية بصفته.

المصدر