حول لقاء قادة الحركة الإسلامية مـع الحكومة
جرى مساء هذا اليوم لقاء مطوَّل ومسؤول بين الحكومة والحركة الإسلامية، شارك في اللقاء رئيس الحكومة ووزراء: الداخلية، والبلديات، وتطوير القطاع العام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، ومن جانب الحركة الإسلامية شارك الإخوة: المراقب العام ونائبه، والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي ونائبه، ورئيس لجنة المتابعة لجمعية المركز الإسلامي ونائبه، ورئيس الكتلة النيابية..
ودار حوار صريح ومعمّق حول قضايا وطنية كبيرة، مثل: التحديات التي تواجه الأردن والأخطار التي تحيط به وضرورة بناء جبهة داخلية قوية ومتماسكة تشارك فيها مختلف القوى والتيارات، السياسية والاجتماعية في الأردن، على أسس المشاركة والمسؤولية، وضرورة إصدار قانون انتخاب ديمقراطي عصري ينتج مجلساً نيابياً ونواباً قادرين على معالجة قضايا الوطن وليس نواب مناطق ضيقة ومصالح خاصة كما أشار جلالة الملك، حيث أن القانون الحالي لن يحقق هذه المطالب والمواصفات، وفتح قنوات الحوار مع مختلف القوى الوطنية والأحزاب السياسية والخروج من حالة الانسداد السياسي، وأشار الوفد إلى أن قانون الأحزاب قد شدد الحصار على العمل الحزبي في الأردن ، كما لم تجر أية عمليات تنمية أو إصلاح سياسي طوال الفترات السابقة. وقد أكد رئيس وفد الحركة الإسلامية فضيلة المراقب العام على ضرورة أن تكون القضايا المطروحة في مثل هذا المستوى من المسؤولية، كبيرة وتهم الوطن كله وبخاصة قضية البناء والتنمية واستقرار الأردن.
كما جرى الحديث حول الحريات العامة وبخاصة مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتم التطرق إلى ما يجري في الجامعات ومستوى السلوك الشبابي، ومستوى مخرجات التعليم.
وأكد الوفد أن هناك شعور عميق لدى الحركة الإسلامية بوجود تهديد للأردن وليس الشعور بأن الحركة الإسلامية تمثل دور الضحية، فهي لا تقبل لنفسها مثل هذا الدور، وإن الاستهداف حقيقي، ومنذ سنوات، ويتمثل بقوانين وتشريعات مثل: قانون الصوت الواحد، والقانون السابق للبلديات، وقانون الاجتماعات العامة، وتعليمات اتحادات الطلاب في مختلف الجامعات الرسمية، وقانون الوعظ والإرشاد، وقانون الإفتاء، وغيرها من إجراءات وممارسات تحاول أن تعزل الحركة الإسلامية عن المجتمع وتضيق عليها في مختلف المواقع الرسمية والخاصة.. وقد تناول الحوار كثيراً من التفاصيل الدقيقة في مختلف القضايا العامة والخاصة.
وأكد الوفد على أن الحركة الإسلامية حركة بناء، ولا تحترف المعارضة، ولكنها تعارض سياسات وبرامج لا تتفق مع رؤيتها، وقرارات الحركة الإسلامية قرارات مؤسسية راسخة، وخطابها وسلوكها راشد وناضج، وأما المساجلات الإعلامية، كانت من مختلف الأطراف وعلى الجميع أن يلتزم بالمعايير السليمة والصحيحة، وتجنب تجريح الأشخاص والهيئات، وهي المعايير التي تلتزم يها الحركة الإسلامية.
وتناول الوفد في حديثه بعض القضايا الخاصة بالحركة الإسلامية مثل: جمعية المركز الإسلامي، وضرورة فصل المسار القضائي بحق الأشخاص عن وضع المؤسسة جميعها في ملف القضاء، لأن المؤسسة لا تُحاكَم، وعدم التدخل في تغيير تركيبة الهيئة العامة للجمعية، وكان من المفترض أن يُمنحَ القائمين على هذه الجمعية أرفع الأوسمة تقديراً لجهودهم وعملهم.
وأشار الوفد إلى أن إغلاق ملف الجمعية بطريقة طبيعية، وإجراء انتخابات بلدية ونيابية قادمة بصورة نزيهة وشفافة، واعتماد صناديق الاقتراع للفصل في خيارات الناس وفي أحجام الحركات والأحزاب في الواقع، مقدمات لإثبات عدم استهداف الحركة الإسلامية عملياً، وقد تسلَّم رئيس الحكومة مذكرة من الحركة الإسلامية تعرض لأهم القضايا الوطنية والخاصة التي تريد الحركة الإسلامية معالجتها. كما تم الاتفاق على مواصلة الحوار لاحقاً وفي المفاصل الهامة. المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين/الأردن
المصدر
- بيان:حول لقاء قادة الحركة الإسلامية مـع الحكومة موقع : جماعة الإخوان المسلمين بالأردن