ندوة عن التعديلات الدستورية نظَّمها النائب محمد كسبة بدمياط
04-02-2007
وسط حشدٍ كبيرٍ من المثقفين نظَّم النائب محمد كسبة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة فارسكور- ندوةً تحت عنوان "التعديلات الدستورية بين الواقع والمأمول"، وهي الندوة التي قدَّم لها فكري الأدهم- مرشح الإخوان المسلمين لمجلس الشعب عن دائرة كفر سعد في انتخابات 2005م - وحاضر فيها الدكتور أحمد بركة عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
كما حضرها لفيفٌ من قياداتِ العمل السياسي بالمحافظة على رأسهم الدكتور سعد عمارة أحد قيادات الإخوان المسلمين بدمياط، وأنيس البياع أمين حزب التجمع بالمحافظة، ومحمد حلمي درة- أمين حزب الأحرار بالمحافظة-.
وبدأت الندوةُ بكلمةٍ لأنيس البياع أكد فيها أنَّ التعديلاتِ الدستورية المقترحة هي التفاف على الإصلاح الحقيقي، وقال: "نترحم الآن على دستور 1923م، وأتمنى أن يكون هناك حوار حول رؤية الأحزاب للتعديلات الدستورية".
وفي كلمته أكد محمد كسبة على أهمية التواصل بين الأحزاب والقوى وبين الجمهور لتتكون لديه رؤية واضحة تدفعه لأخذ موقفٍ محدد يدفعنا جميعًا للعمل والسعي للإصلاح، مؤكدًا أنَّ الوضعَ الآن في مصر يسير بالمخالفةِ للقانون والدستور، فكان لا بد للنظام أن يتم تعديل هذا الوضع، فرغم ما فعله النظام في الانتخابات السابقة إلا أنه لم يحصل إلا على ثلث مقاعد المجلس، فسعى إلى ضمِّ المستقلين إليه واستجابت له فئة منهم، وبهذه التعديلات سيكون هناك 97% من شعب مصر محروم من حقِّ الترشح، وهو أحد أهم حقوق المواطنة.
بينما أشار محمد درة إلى أنَّ الأحزابَ تطالب بتعديل الدستور منذ سنة 1976م، والسلطة ظلت ترفض ذلك حتى قبل تعديل المادة 76 بأسبوعين.
وأشار الدكتور سعد عمارة في كلمته إلى أنَّ النظامَ الحالي لا يريد الإصلاح، وإنما يريد بهذه التعديلات تعزيز وتأكيد الاستبداد والفساد توافقًا مع الأجندة الأمريكية والغربية في المنطقة، مؤكدًا أن هناك فرزًا رأسيًّا لجميع القوى الوطنية في مصر، موضحًا أن القضيةَ ليست قضية إخوان مسلمين بقدر ما هي قضية كل مَن يعارض وله صوت يسمع ستتم مواجهته.
ثم تحدث الدكتور أحمد بركة، مؤكدًا أنه عند وضع دستور 1971م،- وهو الدستور الحالي- فوجئت اللجان المتخصصة بطرح دستورٍ مختلفٍ للاستفتاء عن الدستور الذي وضعوه، وهذا الدستور يُكرِّس للسلطة والاستبداد، ومن هنا بدأت الدعوة لتعديل الدستور، ثم زادت الأمور سوءًا وصدر قانون الأحزاب والذي استحوذ على اهتمامِ السياسيين بعيدًا عن الدستور لفترةٍ حتى كانت بعض المبادرات مثل مبادرة الإخوان المسلمين في شهر مارس 2003م.
ورفضت السلطة وبشكل دائم الاستجابة لنداءات ومطالبات تعديل الدستور، حتى فاجأنا الرئيس بالتعديل المعروف، ثم كان برنامج الرئيس ثم رؤيته المنفردة للتعديلات الأخيرة، والتي ولدت ميتة لأنها ولدت فاقدة للشرعية وفيها مقاربة هامشية وغير حقيقية تكرس للاستبداد.
ثم استعرض أبو بركة المواد التي يراد تعديلها وفندها بالتفصيل ووصف التعديل بأنه "إعوجاج للدستور"، وركَّز في حديثه على المواد 43 و44 و45، والتي هي على حدِّ تعبيره من أقداس مواد الدستور، والتي تقرر تعديلها بحجة التأسيس لقانون الإرهاب، ونسي الجميع وجود قانون 27 لسنة 1992م، والذي يتيح سلطات غير عادية للسلطة التنفيذية.