3 ملفات شائكة تدفع واشنطن لطلاق السيسي
Editor FJP
مقدمة
بذل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الغالي والنفيس، من أجل الحصول على صك الغفران الأمريكي طوال السنوات الست الماضية، من أجل شرعنة استيلاء العسكر على السلطة، والتعامي عن دهس الديمقراطية، التي طالما نصبت واشنطن نفسها شرطي الدفاع عنها حول العالم، وقدم في سبيل ذلك الكثير من القرابين، وقبل لتلك الغاية التفريط في كثير من الحقوق والثوابت بل والمقدسات.
غير أن السيسي الذي جسد التبعية المذلة للعم سام، وجد نفسه في مرمى الغضب الأمريكي على مدار الأيام القليلة الماضية، في واقع ينذر بقرب انتهاء شهر العسل، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية التي يمارسها الكونجرس والإعلام والمنظمات الحقوقية على واشنطن للتصدي إلى فاشية العسكر، وتغول القبضة الأمنية، وتفشي القمع في ربوع الوطن المنكوب.
الصمت الذي خيّم على أروقة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه ملف حقوق الإنسان، تحول إلى ضجيج مزعج، على خلفية محاولات السيسي لكسب ود موسكو، وهو التوزان الذي كلف قائد الانقلاب التهديد المباشر والأول من نوعه بعقوبات أمريكية، وفتح الباب أمام مناورة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن في ليبيا، تردد صداها في القاهرة على نحو مثير للقلق.
وبات على السيسي أن يحسم أمره سريعا تجاه 3 ملفات شائكة، من أجل إعادة المياه إلى مجاريها في العلاقة مع واشنطن، وتجنب اختبار الغضب الأمريكي في هذا الوقت تحديدًا، خاصة أن أصداء الحراك الشعبي في سبتمبر الماضي، وتحركات المعارضة في الخارج، تجبر العسكر على استعادة ثقة العم سام من أجل تجاوز تلك الأمواج العاتية.
ملف:مدى مصر
أول الملفات الشائكة في حقيبة العم سام، تجسد في استمرار الغباء الأمني لنظام العسكر، بتكميم الأفواه ومصادرة الحريات وإغلاق الصحف وحبس الإعلاميين، وهي الجرائم التي كان أخرها الإقدام على اقتحام موقع "مدى مصر" واعتقال عشرات الصحفيين، في مسلسل يتواصل منذ انقلاب 30 يونيو، كبل على إثره صاحبة الجلالة مرسخا واقعا مأساويا لا تخطئه عين.
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، دخلت على خط الهجوم المتواصل على سلطات الانقلاب في الأيام الماضية، ووجهت انتقادات لاذعة ضد السيسي عقب اقتحام ميليشيا العسكر لمقر "مدى مصر"، مطالبة بضرورة معاقبة النظام الفاشي على جرائمه بحق مكونات الدولة المصرية.
وطالبت الصحيفة، الحكومة الأمريكية باتخاذ موقف حاسم تجاه ممارسات الانقلاب، قبل أن تعرب عن أسفها من حالة الصمت المخيب المسيطر على البيت الأبيض تجاه الحرية المهدرة في مصر، مشددة على أن الصحفيين لم يعد يمتلكون الثقة في ردة فعل ترامب، الذي وصف السيسي بـ"الديكتاتور المفضل".
وتعلقت "واشنطن بوست" بأمل تحرك الكونجرس لقطع المساعدات التي تتلقاها القاهرة من واشنطن بقيمة تتجاوز مليار دولار سنويا، ومعاقبة سلطة تحركت بشكل وحشي ضد الموقع الإخباري الذي لا يزال يجرؤ على نشر مواد صحفية تتعلق بـ"أشد حكومة بطشا في تاريخ مصر الحديث".
الفارس المدرع
التعويل على ملف حقوق الإنسان الذي لازال يشغل الرأي العام الغربي، ربما لم يكن مبررا كافيا لإحداث شرخ بين الشبيهين ترامب والسيسي، إلا أنه يبقى صداعا في رأس البيت الأبيض، خاصة وأنه يحطم الصورة الذهنية التي صنعتها واشنطن في السنوات الماضية، فيما يتعلق بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
التجاهل تحول إلى النقيض على وقع إقدام الانقلاب على إبرام صفقة عسكرية مع الجانب الروسي، بعدما كشفت صحيفة "كومرسانت"، عند توقيع عقد لتوريد مقاتلات روسية من طراز "سو-35" إلى القاهرة، وهي الخطوة التي أثارت الغضب الأمريكي، وتوعدت برد فعل حاسم إزاء الصفقة المثيرة للجدل.
وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها المقاتلات الروسية، مشددا على أن واشنطن أكدت بوضوح أن شراء مثل هذه المنظومات سيتسبب في تطبيق عقوبات بالتوافق مع قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات".
وأزاحت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الستار عن رسالة تحذير مهينة لوزير دفاع الانقلاب محمد أحمد زكي، من عواقب تلك الصفقة، وهو الأمر الذي أحدث ارتباكا شديدا داخل معسكر السيسي، بعد أن وجد نفسه بين شقي الرحى، بخسارة أحد الحليفين المتغطرسين في حال إتمام الصفقة أو إلغائها.
الصفقة وضعت السيسي في موقف لا يحسد عليه، خاصة في ظل نظام يقتات على المعونة الأميركية، ويكتسب سيادته المنقوصة من رضا العم سام والصهاينة، وهو ما يدفع نحو إلغاء صفقة الطائرة الملقبة بـ"الفارس المدرع"، لإرضاء واشنطن، أو تحمل عواقب لن يتحملها العسكر في هذا التوقيت الحرج.
المد الروسي
صفقة "سو 35" لا تشكل بمفردها حالة التهديد الروسي لنفوذ واشنطن في المنطقة، بل جاء المد العسكري لفلاديمير بوتين من سوريا إلى ليبيا، بمباركة مصرية إماراتية لصالح دعم ميليشيا خليفة حفتر الانقلابية، ليثير مخاوف الإدارة الأمريكية ودفعها إلى التفكير في مسارات بديلة لمعادلة الكفة.
وباركت الإدارة الأمريكية تحرك تركيا بشكل معلن في ليبيا لتوقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني، والثانية مذكرة تفاهم في المجال البحري، وذلك بعد لقاء جمع رئيس حكومة المعترف بها دوليا، فائز السراج، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.
الاتفاق العسكري التركي مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، كسر حالة الضبابية في العلاقة بين السراج وأنقرة، ونقلها إلى مرحلة العلانية لأول مرة منذ عام 2014، وهو الأمر الذي لم يكن ليمر دون تنسيق مع الإدارة الأمريكية، من أجل الحيلولة دون انفراد روسيا بالمشهد الليبي والتوغل في المنطقة شرقا وغربا، ومعاقبة القاهرة على موقفها من تغول موسكو.
الاتفاق جاء بعد أيام من اتهام الولايات المتحدة لروسيا بشكل مباشر، بمحاولة "استغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي"، خلال لقاء وفد من الخارجية الأميركية مع عضوي حكومة الوفاق، وزير الداخلية فتحي باشاغا، والخارجية محمد الطاهر سيالة، في واشنطن.
ويثير تدخل المرتزقة الروس لصالح حفتر، بدعم إماراتي مصري، القلق الشديد للأجهزة الأمنية الأمريكية، معتبرة أن المسألة أصبحت أكبر من ليبيا نفسها، بل معركة يمكنها أن تؤدي في النهاية إلى إعادة تغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط.
المصدر
- تقرير: 3 ملفات شائكة تدفع واشنطن لطلاق السيسيبوابة الحرية والعدالة