حزب العدالة التركي يسعى لتقليص دور العسكريين
تقدم نحو 200 عضو ب حزب العدالة والتنمية الإسلامي- الذي يتزعمه رئيس الوزراء " رجب طيب أردوغان "- الأربعاء 28/4/2004 بمذكرة تضمنت مجموعة من التعديلات الدستورية بهدف إقناع الاتحاد الأوروبي ببدء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد التي تأجلت طويلاً.
وتشمل الإجراءات إلغاء عضوية الممثلين العسكريين في المجلس المشرف على التعليم العالي، وإلغاء محاكم أمن الدولة التي تختص بمحاكمة المتهمين في الجرائم المتصلة بالسياسة أو الأمن، وإزالة أي إشارات منصوص عليها في الدستور إلى عقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا في السابق؛ استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2004 م ما إذا كانت (أنقرة) المرشحة لعضوية الاتحاد منذ عام 1999 م قد حققت تقدمًا كافيًا في مجال حقوق الإنسان، يتيح لها بدء المفاوضات التي يتوقع استمرارها لعدة سنوات.
وأكدت وكالة (رويترز) الإخبارية أن اللجنة الدستورية بالبرلمان ستناقش تلك التعديلات يوم الجمعة القادم، وقد يتم إقرارها أوائل الشهر القادم.
وأشار عدد من المسئولين في الحكومة التركية لوكالة (رويترز) الأربعاء 28/4/2004 م إلى أن تلك التعديلات تأتي محاولةً لزيادة فعالية السلطة المدنية إزاء العسكريين، بما يُمكِّن البرلمان مستقبلاً من السيطرة الكاملة على ميزانية الجيش.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان، ويراهن على الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، الذي يراه سبيلاً للتقارب مع الغرب، وطريقًا للحصول على المساعدات الاقتصادية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تركيا منذ تولِّي الحكوماتِ السابقة السلطةَ بسبب الفساد والتدخل المباشر للعسكريين في صياغة السياسات الداخلية والخارجية للبلاد.
المصدر
- خبر:حزب العدالة التركي يسعى لتقليص دور العسكريينإخوان أون لاين